چگونه مجلس می‌تواند بودجه را به نفع مردم اصلاح کند؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، واقعیت آن است که در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه تامین می‌‌شد، اما بعد از تحریم‌‌‌های نفتی و کاهش بی‌سابقه صادرات نفت، دولت با استفاده از بانک مرکزی و چاپ پول، کسری بودجه خود را تامین می‌کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، پولی‌سازی برای جبران کسری بودجه بزرگ‌ترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته شده؛ بنابراین یکی از اصلاحیه‌‌‌های ضروری در بودجه کشور آن است که رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و همچنین رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود.

راه‌های رسیدن به بودجه غیرنفتی

بر همین اساس با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم‌‌‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران، اصلاح در رویه بودجه‌نویسی و تغییر در ساختار بودجه یکی از توصیه‌‌‌های رهبر انقلاب به دولتمردان در شرایط فعالی اقتصادی کشور بوده است. کارشناسان اصلاح ساختار بودجه را مهم‌ترین اقدام در راستای قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت می‌دانند که باید در گزارش بودجه شرکت‌های دولتی و در نهایت کل بودجه مدنظر قرار گیرد؛ از این رو مجلس شورای اسلامی نیز بر اصلاح ساختار بودجه تاکید و برهمین اساس دولت را مکلف به ارائه گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی تا پایان آبان كرد.

اینکه بودجه عمومی کشور نباید به نفت متکی باشد، یعنی نباید بودجه وزارتخانه‌ها و تمام دستگاه‌های اجرایی و نیز نیرو‌های مسلح از محل درآمد ناشی از صادرات نفت تغذیه شود چراکه در سال‌های اخیر دیده شده به‌خاطر نوسانات سیاسی و تحریم‌ها، مخالفان نظام اسلامی از نفت به عنوان ابزاری در برابر مقاومت و ایستادگی ملت ایران استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید منابع جدیدی به‌جای نفت جایگزین شود. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز درآمد‌های ناشی از محل واگذاری‌های مازاد املاک دولت از گزینه‌هایی هستند که می‌توانند به بودجه بدون نفت کمک کنند.

 اما متاسفانه دولت این بار نیز بودجه کشور را با اتکا به درآمدهای نفتی بسته است و درحالی در بودجه سال‌جاری خود برای صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز و قیمت فروش هر بشکه ۵۰ دلار حساب باز کرده كه نه حجم صادرات نزدیک به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه است و نه قیمت فروش کنونی آن؛ چنانکه نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود: «فروش نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است و اداره کشور با درآمد اندک نفتی بسیار دشوار است»، ولی دولت همچنان این اراده را ندارد که تغییراتی در بودجه خود ایجاد کند.

واقعیت آن است که با توجه به شرایط کشور و نامشخص بودن زمین بازی طرف‌‌‌های غربی نمی‌توان بودجه‌‌ای خوشبینانه برای سال آینده بست که در میانه راه با کسری بودجه وحشتناکی روبه‌رو شویم؛ بنابراین باید تا آنجا که امکان دارد با اصلاح ساختار بودجه، ضمن تعریف درآمدهای جدید از هزینه‌‌‌های بودجه کم کرد.
 
ضرورت هوشمند‌‌سازی مالیاتی

از این رو تعریف پایه‌های مالیاتی و رویکرد هوشمند‌‌سازی در قانون مالیاتی یکی از اقداماتی است که مجلس بر آن تاکید دارد. نظام هوشمند مالیاتی برای اقتصاد ایران یکی از ضرورت‌های کلیدی است چراکه هم به دولت امکان می‌‌دهد حکمرانی بر بستر ریال را اجرا کند و هم از سوداگری‌‌‌های نامولد جلوگیری می‌کند و البته دولت می‌‌تواند با کمک آن کسری بودجه را بپوشاند. در نظام هوشمند مالیاتی، میزان مالیات هر فعال اقتصادی، چنان شفاف است که دیگر نیازی به ممیزی مالیات نخواهیم داشت و هر فعال اقتصادی می‌‌تواند با داده‌‌‌های شفاف کسب‌وکار خود که حکومت هم از آنها اطلاع دارد، مالیاتش را حتی بدون استعلام از سازمان مالیاتی تعیین کند.
 
معضلی به نام شرکت‌‌‌های دولتی در بودجه

اما یکی از راه‌های دیگر کاهش هزینه‌‌‌های اضافی در بودجه و اصلاح بودجه، شرکت‌‌‌های دولتی هستند. بودجه شرکت‌های دولتی در سال 99 نسبت به سال گذشته، 16.2 درصد رشد داشته؛ این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال 90، 104 درصد، در سال 91، 124 درصد، در سال 92، 130 درصد و در سال 98، 136 درصد بوده است؛ به این معنا که باوجود وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند. همچنین متأسفانه باوجود اینکه طبق قانون بودجه هر سال باید تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود. باوجود اینكه بر اساس لایحه بودجه سال 99 باید 382 شرکت دولتی شامل 371 شرکت، 9 بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شوند اما عملا‌‌ بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.
 
شرکت‌‌‌های زیان‌ده با سود کم

طبق گزارش دیوان محاسبات، طبق قانون در سال 97 باید فقط 10 شرکت زیان‌ده وجود می‌داشت؛ این در حالی است که در واقعیت 194 شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال 98 باید 62 شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت 197 شرکت زیان‌ده شده‌اند، یعنی هر ساله بر تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود.
 
مجلس بر بررسی بودجه
 30 شرکت دولتی متمرکز می‌شود

در لایحه بودجه 1400 نیز بودجه دولتی 850 هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌‌‌های دولتی براساس قانون پیگیری‌شده 1500هزار میلیارد تومان است، یعنی تقریبا دو برابر بودجه. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی در حال حاضر به دلایل مختلف از سود‌آوری کمتری نسبت به پتانسیل‌های موجود خود برخوردارند؛ موضوعی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درباره بودجه شرکت‌‌‌های دولتی گفت: تقریبا بیش از 300 شرکت دولتی بررسی شدند و مشخص شد 30 شرکت، 80 درصد مالیات یعنی از همان 1500 هزارمیلیارد برای آن‌هاست که بخشی از آن‌ها نفتی هستند و ما در مجلس در همین یک ماه گذشته به طور مصمم این موضوع را پیگیری کردیم، کما اینکه نشستی با حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برگزار شده و این آمارها را به طور ریز بررسی ‌کردند.

وی افزود: از این شرکت‌‌‌های دولتی که 1500 هزار میلیارد تومان دارند، کلا از بخش 50 درصد سود ویژه، بحث مالیات و سودی که از طریق سهام به دولت می‌‌دهند، جمعا 25 هزار میلیارد تومان در سال می‌‌پردازند اما بدهی‌ای که برای دولت ایجاد می‌‌کنند بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است که باید آن را درست کنیم.

قالیباف یادآور شد: ما مگر کسر بودجه نداریم، چرا تصمیم نمی‌گیریم؟ این همه اموال در اختیار است و این همان شرکت‌‌‌های خصولتی هستند؛ به آن‌ها می‌گوییم که یا قانون مشخص شود یا بر همان اساس قانون تجارت فعالیت کنند، یعنی كار را به دست یک هیات‌مدیره بسپارند. مجلس بر بررسی بودجه 30 شرکت دولتی متمرکز می‌شود؛ اگر بخشی از شرکت‌ها، کار دولتی انجام می‌دهند، چرا به سازمان تبدیل نمی‌شوند تا کار دولتی انجام دهند؟ من تجربه کار اجرایی داشته‌ام و شهرداری یک دولت محلی است.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده در صورتی که بخش‌‌‌های دولتی بخواهند خدمت تولید کنند، چهار تا پنج برابر گران‌تر از بخش خصوصی این کار را انجام می‌‌دهند؛ بنابراین ما در گام نخست باید از تولید خدمت توسط دولت جلوگیری کرده و دولت را مکلف به خرید خدمت کنیم. ما حتما اصلاح ساختار بودجه را در برنامه هفتم توسعه انجام می‌‌دهیم. منظور ما این نیست که مزاحم دولت شویم، ما به دنبال مچ‌گیری از دولت نبوده و درصدد گره‌گشایی از کار دولت هستیم. مجلس مدافع مدیران قوی، امین و شجاع است که با شجاعت تصمیم می‌گیرند.

محمد باقر قالیباف: ما حتما اصلاح ساختار بودجه را در برنامه هفتم توسعه انجام می‌‌دهیم. منظور ما این نیست که مزاحم دولت شویم، ما به دنبال مچ‌گیری از دولت نبوده و درصدد گره‌گشایی از کار دولت هستیم. مجلس مدافع مدیران قوی، امین و شجاع است که با شجاعت تصمیم می‌گیرند.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/