اما و اگرهای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰/ چرا دولت به سمت تک‌نرخی شدن دلار نمی‌رود؟
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ساعاتی پس از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس (روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹) توسط حسينعلی اميری، معاون پارلمانی رئيس‌‌جمهور، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است.
به گفته وی طبق جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده (همان ارز ۴۲۰۰تومانی) در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز کند.
خانلو می‌افزاید منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
چند ساعت پس از اظهار نظر این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، مركز اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اموربين‌الملل با انتشار خبری صحبت‌های خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کرد و گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حذف نشده و این قبیل اظهار نظر ریشه در عدم بررسی دقیق در لایحه بودجه دارد.
این مرکز اطلاع‌رسانی اعلام کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنانچه ارز ترجيحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معيشت و سلامت مردم خواهد شد.
اظهار نظرهای متناقض مسئولان سازمان برنامه و بودجه باعث اوج‌گیری ابهامات بسیاری درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده شد از این‌رو حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای شفاف‌سازی درباره نرخ ارز ترجیحی با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول می‌گوید در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معیشت مردم و ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده است.
گرچه صحبت‌های معاون نوبخت در رسانه ملی در ظاهر امر سرنوشت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص کرده است؛ اما بررسی‌های دقیق در مفاد بودجه نشان می‌دهد رقم واقعی ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده نصف رقم اعلامی این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه است.
میزان درآمد ارزی و ریالی دولت از فروش نفت در سال ۱۴۰۰
طبق گفته مسئولان امر، منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود، بنابراین برای دستیابی به میزان دقیق ارز ترجیحی باید به بررسی چند نکته از جمله میزان صادرات روزانه نفت، قیمت احتسابی دولت برای فروش نفت و میزان سهم دولت از درآمدهای نفتی بپردازیم.
اولین نکته؛ براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده میزان صادرات نفت ۲,۳ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۴۰ دلار است.
دومین موضوع؛ با استاد به جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
سومین نکته سهم دولت از درآمدهای نفتی است که طبق قانون ۴۷,۵ درصد است.
بنابراین اگر میزان صادرات روزانه نفت یعنی صادرات روزانه ۲,۳ میلیون بشکه را ضرب در ۳۶۵ روز سال و ضرب در قیمت ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هربشکه نفت کنیم میزان درآمد ارزی کشور از این محل در سال آینده ۳۳.۵۸ میلیارد دلار خواهد بود.
از ۳۳,۵۸ میلیارد دلار حاصل از درآمدهای نفتی تنها ۴۷.۵ درصد سهم دولت بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران است.
طبق گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری میزان درآمد ارزی دولت از فروش نفت در سال آینده، ۱۵,۹۵ میلیارد دلار است.
از طرفی درآمد ریالی دولت از میزان فروش نفت در سال آینده، حدود ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
ارز چند نرخی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
برای به دست آوردن نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز، رقم ریالی سهم دولت از فروش نفت را باید تقسیم بر رقم ارزی سهم دولت از فروش نفت کنیم که رقمی معادل ۹ هزار و ۶۰۰ تومان بدست می‌آید.
به عبارت دیگر طبق گفته پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، دولت در لایحه بودجه سال آینده بخشی از درآمدهای نفتی خود را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی دیگر را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است) تبدیل به ریال کرده است به همین دلیل نرخ تسعیر ارز ۹ هزار و ۶۰۰ تومان بدست آمده است.
بنابراین در لایحه بودجه سال آینده ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معیشت و سلامت مردم و واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
اگر ۸ میلیارد دلار را از درآمد ۱۵,۹۵ میلیارد دلاری دولت کم کنیم در نتیجه ۷.۹۵ میلیارد دلار باقی می‌ماند که با نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل به ریال خواهد شد.
میزان واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
طبق ارقام مندرج در بودجه ۱۴۰۰، از ۱۵,۹۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت، ۸ میلیارد دلار به معیشت مردم تعلق می‌گیرد بنابراین درآمد ریالی دولت از این محل با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی معادل ۳۳ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
اما درآمد ریالی دولت از ۷,۹۵ میلیارد دلار سهم باقی مانده از فروش نفت با نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل ۹۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان است.
بنابراین با جمع آمار فوق درآمد ریالی دولت از فروش نفت حدود ۱۲۵ هزار و ۲۵ میلیارد تومان خواهد بود و نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز این درآمدها ۷ هزار و ۸۴۰ تومان است.
بنابراین درآمد ریالی واقعی دولت از درآمد ریالی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی، ۱۹ درصد کمتر است.
در نتیجه رقم ۸ میلیارد دلاری تخصیص یافته شده برای معیشت مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی با آنچه در لایحه بودجه سال آینده آورده شده مغایر است چرا که درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت در لایحه بودجه با درنظر گرفتن ۴,۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱.۸ میلیارد دلار ارز ۱۱۵۰۰ تومانی بدست آمده است.
حال باید از مسئولان سازمان برنامه و بودجه پرسید که دلیل ارائه اطلاعات ضد و نقیض آنها درباره میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
و چرا به جای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی همچنان شاهد تعیین چند نرخ برای ارز در کشور هستیم موضوعی که طی سالیان اخیر در سایه نبود نظارت و مدیریت کافی و صحیح ارز یارانه‌ای را به سفره‌های مردم نرسانده و بر تشدید رانت و کاهش انگیزه تولید دامن زده است.
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
