ادامه درگیری‌های شدید بین معترضان و نیروهای امنیتی در پاریس

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از راشاتودی، تظاهرات هزاران نفری مردم فرانسه در پاریس علیه پیش‌نویس لایحه امنیتی این کشور به خشونت کشیده شد و درحالی‌که گروهی از معترضان خودروها را به آتش کشیدند، شیشه‌های فروشگاه‌ها و ساختمان‌های اطراف را در هم خرد کردند، نیروهای پلیس نیز با گاز اشک‌آور پاسخ دادند.

هزاران نفر از معترضان فرانسوی روز گذشته از متروی پاریس در حاشیه شمال شرقی پایتخت فرانسه راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کردند و به سمت میدان «پلاس دولا ریپابلیک» در مرکز شهر پاریس حرکت کردند.

معترضان فرانسوی با برگزاری راهپیمایی در تلاش برای ابراز نارضایتی خود به خشونت پلیس و طرح‌های سیاست امنیتی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه بودند.

معترضان پارچه نوشته‌هایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود: فرانسه، «سرزمین حقوق پلیس‌ها» و «انصراف از قانون امنیتی».

درحالی‌که راهپیمایی‌های اعتراضی در پاریس در ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز و آرام برگزارشده بود، پس از مدتی به خشونت کشیده شد و گروه‌هایی از معترضین سیاه‌پوش که صورت‌های خود را پوشانده بودند، شروع به شکستن شیشه‌ها و آتش زدن خودروها کردند و خیلی زود خیابان‌های شرق پاریس به صحنه آشوب تبدیل شد و معترضان شروع به ایجاد موانع و آتش زدن آن کردند.

طبق این گزارش، معترضان شعارهایی علیه رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس فرانسه سرمی دادند و فریاد می‌زدند: «همه از پلیس نفرت دارند» و «ضد سرمایه‌داران».

پلیس فرانسه می‌گوید که دست‌کم ۵۰۰ اغتشاش‌گر بانفوذ در اعتراضات مردم فرانسه، تلاش داشتند تا آشوب و هرج‌ومرج به راه‌ اندازند.

از طرف دیگر، «ژرارد دارمنین» وزیر کشور فرانسه نیز بازداشت 22 نفر در جریان اعتراضات روز گذشته در پاریس را تأیید کرد و از نیروهای امنیتی برای آنچه شجاعت در مقابل «افراد بسیار خشن» توصیف کرد، قدردانی و تشکر کرد.

بر اساس گزارش راشاتودی، بیش از ۹۰ تجمع اعتراضی روز گذشته در سراسر فرانسه از جمله شهرهای بزرگی چون «مارسی»، «لیون» و «رنز» برگزار شد که اکثر آن‌ها آرام و مسالمت‌آمیز بود.

از زمانی که دولت فرانسه، پیش‌نویس جنجالی لایحه‌ای را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی به ابزارآلات جاسوسی بیشتری مجهز می‌شوند، فرانسه شاهد موجی از تظاهرات ضد دولتی بوده است.

دولت فرانسه درصدد است با لایحه امنیتی، ابزارهای نظارتی دولت را افزایش داده و حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود کند.

بااین‌حال، طبق گزارش بی بی سی، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری فرانسه در حمایت از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در حال مبارزه علیه این قانون امنیتی هستند.

طبق این گزارش، لایحه فوق بخشی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است و مدعی است که محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت پراکنی اینترنتی باید تقویت شود اما معترضان فرانسوی تأکید دارند که دولت فرانسه درصدد محدود کردن آزادی‌های مدنی است.

ماده جنجالی ۲۴ این لایحه، انتشار تصاویر مأموران پلیس را غیرقانونی اعلام می‌کند و مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان در نظر گرفته است.

در پی تشدید اعتراضات در فرانسه، مقام‌های این کشور اروپایی وعده داده‌اند که تا اصلاحاتی را در بند جنجالی در خصوص محدود کردن حق فیلم‌برداری از نیروهای پلیس در حین انجام‌وظیفه اعمال کنند.

انتهای پیام/4155/