لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده بر خلاف قانون اساسی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا احمدی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از ۹ اصل قانون اساسی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند. برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده‌ایم.

وی در توضیح این موضوع گفت: به جای آنکه این مصوبه تمرکززدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکززایی در حوزه دولت مرکزی است.

احمدی ادامه داد : نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم‌گیری از معتمدین مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالی است که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیب‌ها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: باتصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی  درآمد پایدار شهرداری‌ها به شدت با خطر جدی مواجه شده است به طوری که با کاهش درصد سهم شهرداری‌ها و حذف نقش معتمدین مردم و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیاستگذاری عوارض‌های قانونی شهر و روستای خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.

احمدی گفت: با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد نمود که دولت از پس آن بر نخواهد آمد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با دقت مطالعه شود شاید ظاهر آن منبع درآمد دولت باشد اما توزیع متوازن آن باید در شهرها و روستاها نمود پیدا کند و این توزیع عادلانه با دخالت شوراهای اسلامی شهروروستا میسر خواهد شد.

وی افزود: همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام است که ما در قالب نامه‌ای نظرات شورای عالی استان‌ها را به اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.
 
احمدی بیان کرد: تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورتی که مورد اعتراض هیئت‌های تطبیق قرار نگیرد قابلیت اجرا دارد و شورای های اسلامی باید نظارت عالیه خود را داشته باشند و اگر اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود مطمئناً وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی مردم برای تامین هزینه های اداره شهر نیز لغو و بی اثر خواهد شد.

انتهای پیام/4076/