استمرار نسبت‌های مخرب بودجه عمومی دولت‌ها در لایحه ۱۴۰۰

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ ارقام کلان بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که نسبت‌های مخرب ۴ دهه گذشته همچنان ادامه دارد.

نسبت هزینه‌های جاری به جمع مصارف عمومی دولت 75.7 درصد است. سهم هزینه‌های عمرانی نیز 12.3 درصد و مابقی عمدتاً سهم بازپرداخت اصل اوراق مالی سنوات گذشته است.

نتیجه نخست اینکه مشکلات ساختاری ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع حضور دولت در اقتصاد ایران از لحاظ بودجه‌ای هنوز هم فعالانه و مؤثر نیست.

نسبت درآمدهای حاصل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به کل منابع عمومی دولت حدود ۲۴ درصد است. سهم درآمدهای دولت نیز حدود ۳۷ درصد است. سهم فروش اوراق مالی (آینده فروشی) حدود ۱۵ درصد و سهم واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۱ درصد است.

نتیجه دوم اینکه نسبت‌های درآمدی در منابع عمومی دولت با یک جابه‌جایی فریبنده ظاهری همراه است. اگرچه سهم درآمدهای نفتی کمتر از ۲۵ درصد است؛ اما کاهش این سهم عملاً با استمرار انتشار اوراق مالی به آینده پرتاب شده است. از سوی دیگر واگذاری شرکت‌های دولتی که متعلق به عموم مردم بوده و از محل فروش ثروت ملی در سال‌های قبل شکل گرفت، برای جبران کاهش سهم درآمدهای نفتی بسیار فریبنده است.

نگارنده پیش از این نیز در یادداشتی با عنوان «خبری از اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نیست» به این موضوع اشاره کرده بود. اصلاح واقعی و سازنده ساختار بودجه نیازمند تصمیم‌های بسیار سخت است که به نظر نمی‌رسد دولت فعلی در سال پایانی خود اراده لازم برای انجام آن را داشته باشد.

*عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

انتهای پیام/4103/4062/