مروری بر طرح «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» و تأثیر آن بر حوزه‌ی دفاتر اسناد رسمی
چند وقتی است طرحی با عنوان «کلیات کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابت» در مجلس مطرح شده است گرچه از مدت‌ها قبل توسط عده‌ای با هدف قرار دادن جامعه حقوقی کشور و نشانه رفتن دو بال عدالت در پی اضمحلال آن برآمده‌اند ولی این بار با قدرت بیشتر به دستگاه تقنینی کشور برده شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چند وقتی است طرحی با عنوان «کلیات کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابت» در مجلس مطرح شده است گرچه از مدت‌ها قبل توسط عده‌ای با هدف قرار دادن جامعه حقوقی کشور و نشانه رفتن دو بال عدالت در پی اضمحلال آن برآمده‌اند ولی این بار با قدرت بیشتر به دستگاه تقنینی کشور برده شده است.
ما در بررسی جزئیات این طرح با عباراتی چون «رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر» و «ارتقای نظام مالی کشور» و « خروج از رکود » روبرو می‌شویم که ورود آن در حوزه سردفتری و وکالت بسیار عجیب و بی‌مسما است زیرا همه‌ی ما می‌دانیم که سردفتران هیچ‌گاه سوداگر و تاجر نبوده‌اند. ابزارشان در این منصب قلم بوده و کارشان نظم و نسق بخشیدن به اسناد مردم و پشتوانه شرعی آن‌ها آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره است که مردم را تشویق به تنظیم سند رسمی در نزد کاتبی بالعدل و شاهد عادل نموده و بر کاتب نیز رعایت عدالت و حفظ حقوق مردم توصیه نموده ، حال پرسش این است که کاتب عادل چه ابزاری بجز عدالتش دارد؟ و اگر قرار باشد عدالت را در کفه‌ی ترازو بگذارد ، در کفه‌ی دیگر چه چیز قرار می‌گیرد؟ و چه چیز می‌تواند قرار بگیرد؟
آنچه مشخص است و همه هم می‌دانند، رفع انحصار از بازار خدمات، کلید حل معضل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق نیست و باید برای رفع این مشکل بزرگ اندیشه اساسی و اصولی‌تر کار کرد و از کارشناسان اقتصادی بهره جست.
در حالی که اخیراً سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق آن‌هم انحصاری برای حوزه سردفتری!! به دغدغه شبانه‌روزی برخی افراد تبدیل شده است که معضل اشتغال اختصاص به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ندارد و این معضل در سایر رشته‌های دانشگاهی نیز به‌واسطه سیاست‌های غلط وزارت علوم و دانشگاه آزاد در توسعه کمی و بی‌حدومرز و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جذب بی‌ضابطه دانشجو وجود داشته و سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تاکنون مثمر ثمر نبوده است . طبق قانون اساسی وظیفه دولت است که مطابق با نیازهای واقعی جامعه نسبت به تأمین مشاغل متناسب با آن‌ها اقدام نماید.
این افراد با سیاه نمایی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیکار در کشور را بیش از هزاران نفر اعلام می‌کند با کدام معیار می‌توان بیش از هزاران نفر وارد شغل سردفتری شوند و در شرایط حاکم اقتصادی فعالیت ایشان توجیه اقتصادی و عقلایی داشته باشد و تحت تأثیر درامد ناکافی و مشکلات اقتصادی و عدم تأمین معیشت سلامت کارشان وبالطبع سلامت حقوقی کشور حفظ شود.
آنچه در کمیسیون جهش و رونق تولید مطرح می‌شود در خصوص کسب‌وکار و تولید رقابت‌پذیر است. سؤال اینجاست آیا منصب سردفتری کاری رقابت‌پذیر است؟ و آیا رقابت در این حوزه مفسده انگیز نیست؟ مگر نه اینکه سردفتران از هرگونه تجارتی منع شده‌اند؟ آیا اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان معظم ملت به آن فکر کرده‌اند؟ رقابت در تجارت است و کسب‌وکار ، نه انجام امر حاکمیتی آن‌هم تحت نظر قوه قضاییه که وظایف و تکالیفش خارج از حوزه کاری و اجرایی و مشاغل درآمدزا و رقابت‌پذیر است کما اینکه در هیچ‌یک از واحدها و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه رقابت مالی راه ندارد.
برای روشن شدن موضوع نگاهی به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 داشته باشیم (( دفتراسناد رسمی، یک واحد وابسته به وزارت دادگستری (قوه قضاییه) است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی کشور طبق قوانین و مقررات شکل می‌گیرد و طبق همین قانون ، سردفتر با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و با ابلاغ وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) منصوب می‌شود با این وصف در واقع، دفتر اسناد رسمی، یک نهاد مدنی برای تنظیم دقیق و حرفه‌ای قراردادها و عقود و معاملات و یافتن استوارترین رابطه حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است مضافاً اینکه دفاتر اسناد رسمی بدون هرگونه وابستگی و یا بار مالی بر دولت و حاکمیت سیاسی و به‌صورت مستقل اداره می‌شوند.
دفتراسناد رسمی یک مرکز حقوقی است که رابط بین حاکمیت و شهروندان است و کار دفاتر اسناد رسمی، تأمین حقوق اساسی شهروندان کشور از حیث تثبیت مالکیت و تنظیم روابط بین افراد است.
با لحاظ چنین اوصافی ، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 برای تأمین امنیت و استقلال این نهاد، سردفتران را از هرگونه فعالیت تجاری منع کرده است و طبق ماده‌ی 15 این قانون، کسی که مشغول هر نوع تجارت و کسب و مشاغل ماده ۲ قانون تجارت ، یا دلالی و واسطه‌گری بوده و مشاغل مذکور از منابع تأمین مالی او باشد، نمی‌تواند سردفتر یا دفتریار شود.
ذکر این قانون ، ما را دوباره به سؤال اصلی شروع این یادداشت برمی‌گرداند، آیا قانون تسهیل رقابت و منع انحصار که یک قانون کاملاً تجاری و مبتنی بر قواعد بازار است، می‌تواند در این حوزه هم راه یابد؟ یا اصولاً می‌تواند راه گشا باشد؟
در این طرح معضل شغلی فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌ی حقوق یکی از دلایل عمده برای شمول این قانون بر دفاتر اسناد رسمی و وکالت ذکر شده ، در حالی که مشکل رفع بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را باید در برنامه‌ریزی‌های غلط و غیر کارشناسانه از بدو ورود آن‌ها به دانشگاه تا اوضاع اقتصادی و اجتماعی و ضعف عملکرد دولت و متصدیان امر جستجو کرد .
البته اینکه ، طبق اصل 28 قانون اساسی، داشتن شغل مناسب، حق هر شهروند ایرانی است یک امری بدیهی است و دانشجویان رشته حقوق نیز بدون علم و اطلاع از اوضاع کار ، سال‌ها برای تحصیل این رشته تلاش کرده‌اند ولی چقدر ایجاد فضای رقابتی بین دفاتر اسناد رسمی، که مفسده انگیز است راه‌حل این مشکل است؟
این در حالی است که بازار دفاتر اسناد رسمی بر اثر سیاست‌های غلط مدیران قبلی و بی‌توجهی به ماده ۵ قانون دفاتر امروز بسیار اشباع‌شده و هرگونه افزایش خارج از چهارچوب و ضوابط صحیح موجب ازهم‌گسیختگی و فساد مالی و جعل و امثالهم خواهد شد.
تضاد بهداشت حقوقی جامعه و اعمال قانون تسهیل رقابت و منع انحصار
در صورت تصویب، این طرح موجب تغییر ماهیت منصب کتابت و سردفتری و همچنین وکالت دادگستری به عنوان بال‌های عدالت و بازوان قوه‌ی قضاییه به حرفه‌ای اقتصادی و سوداگرانه و تاجر مسلک خواهد شد و بازهم با ماده‌واحده‌ها و تبصره‌های اصلاحی برای رفع این مفسده و کار غیر کارشناسی روبر خواهیم شد.
بسیاری از سردفتران در زمان تنظیم سند به جای اندیشیدن به سود خود و وجه مالی کار، به احقاق حقوق و رعایت عدالت و مصلحت متعاملین و حاکمیت می‌اندیشند و باز هم تأکید می‌شود اگر قرار باشد قواعد بازار و رقابت بر این شغل اعمال شود مفسده‌انگیز خواهد بود. اعمال قواعد بازار بر این حوزه می‌تواند از کاتبین بالعدل به جای یک شاهد عادل، یک تاجر بسازد.
شعار عوام‌فریبانه «ایجاد فضای رقابتی» نمی‌تواند مشکل شغل فارغ‌التحصیلان حقوق را حل کند. بهتر است برای این معضل، راه‌حل دیگری جست‌وجو کرد. سردفتری منصبی است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق متعاملین، حقوق دولتی و اشخاص ثالث قوانین خاص خودش را دارد. پیاده کردن قواعد بازار و کسب بر این حوزه خلاف مصلحت است. نگاه کاسب کارانه به شاهدین عادلی که قرار است حقوق دو طرف معامله و حاکمیت را در زمان تنظیم سند در نظر داشته باشند کاملاً در تضاد با ماهیت کار سر دفتری است. سردفتر قبل از هر چیزی باید در زمان تنظیم سند به رعایت عدالت و همچنین به قوانین جاری و ساری مملکت و اخلاق حسنه بیاندیشد.
لزوم حمایت قانون از سردفتران یک تکلیف تقنینی و حاکمیتی است
کاسبان بازار به اقتضای رقابت که از اقتضائات فضای کسب‌وکار است با یکدیگر تجارت و رقابت می‌کنند. ولی آیا در مناصبی چون سردفتری این اقتضا می‌گنجد؟ بی‌شک روزی که وکیل و سردفتر به دنبال رقابت و تجارت باشند روز به سوگ نشستن عدل و عدالت خواهد بود. سردفتری کسب‌وکار نیست؛ سردفتر از تجارت منع شده را نمی‌توان با قواعد کسب‌وکار معنی کرد. کار او تجارت قلم نیست. حرفه‌ی سردفتری به عنوان حرفه‌ای تخصصی از شمول مقررات کسب‌وکار خارج است. تصویب این طرح با شمول سردفتران و دفتریاران به نوبه‌ی خود تهدیدی مهم برای بهداشت حقوقی و نظم اجتماعی کشور خواهد بود
لیلا فرج زاده سردفتر اسناد رسمی 662 تهران
انتهای پیام/4129/ر
انتهای پیام/
