دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: احمدی‌نژاد همیشه برای خود مصیبت می تراشید
گویا دغدغه پرداخت یارانه نقدی سر آن ندارد که دست از دولت بکشد. آن‌گونه که این بار هم مشابه آنچه در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم نیز به قوه قضائیه ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آن‌طورکه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته تخلف دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مجلس محرز است و این تخلفها که در زمینه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده ٢٠٦ این قانون صورت گرفته، به قوه قضائیه ارجاع شده است. موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه در تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ٩٤ تمام مراحل هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شده است، گفت: در این قانون نحوه تأمین منابع و نحوه صرف هزینه‌های دولت پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از قوه قضائیه درخواست داریم رسیدگی به این تخلفات را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم تخصیص درست منابع را از جمله تخلفات هدفمندی یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: دولت به جای اینکه مبلغ به‌دست‌آمده از حذف شش میلیون یارانه‌بگیر را صرف مشکلاتی همچون بی‌کاری، مسکن و تولید کند، آن را صرف کسری بودجه یارانه‌ها می‌کند و در این زمینه به تأمین منابع مالی یارانه اکتفا می‌کند. ثروتی با اشاره به اینکه طبق قانون، دولت ملزم به صرف ٢٠ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی نکرد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد.
بودجه عمرانی هنوز تخصیص داده نشده است
ثروتی به کاهش بودجههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قرار بر این بود که ٩ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید حداقل ٢٥ هزار میلیارد تومان به کار عمرانی تخصیص داده می‌شد، گفت: دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و هزینه این بخش را به یارانه داده است. نماینده بجنورد اضافه کرد: قرار بود از ابتدای فروردین امسال مشکل کسانی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حل شود، ولی دولت تاکنون اقدامی دراین‌باره انجام نداده است. وی با بیان اینکه دولت مکانیسم تخصیص را تغییر می‌دهد، اظهار کرد: ما در قانون آورده‌ایم که همه مسائل یکسان تخصیص داده شود، یعنی طبق درآمد موجود، بودجه لازم به بخش‌های مختلف داده شود، ولی دولت بودجه بخشی چون عمران را برداشته و صرف تأمین یارانه‌ها می‌کند. ثروتی افزود: درآمدهای بخش‌های مختلف در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما دولت به جای اینکه این درآمدها را در جای خودش هزینه کند، صرف تأمین منابع مالی دیگر بخش‌ها چون یارانه می‌کند.
دولت سلیقه‌ای عمل می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت‌ها در مقابل قوانین مصوب‌شده سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اظهار کرد: در تبصره ٢٠ قانون بودجه ٩٤، منابع درآمدی و هزینه‌های دولت تعیین شده است، ولی دولت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و طبق تشخیص خودشان، هم قانون وضع و هم اجرا می‌کنند. ثروتی با تأکید بر اینکه با این روش دیگر لزومی به وجود مجلس نیست، خاطرنشان کرد: دولت‌ها به قوانین مصوب مجلس پایبند نیستند و روال نباید به گونه‌ای باشد که تا تذکری به رئیس‌جمهور داده می‌شود یا وزیری استیضاح می‌شود، فوری سروصدا شود که مجلس، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، یا میان این دو قوه، همدلی وجود ندارد.
کوتاهی دلسوزانه هم تخلف محسوب می‌شود
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با حذف یارانه نقدی شش میلیون نفر که بنا بود در بخش‌های دیگری مانند تولید صرف شود، گفت: اگر چنین شده باشد قطعا تخلف قانونی صورت گرفته و باید دولت در این راستا پاسخ‌گو باشد، اما در اینکه دولت با کسری شدید اعتبار به‌منظور پرداخت یارانه نقدی افراد روبه‌روست هیچ شک و تردیدی باقی نیست. دولت بارها اعلام کرده که پرداخت یارانه نقدی دچار مشکل بوده و شیوه‌های غیرمنطقی دولت قبلی در توزیع یارانه نقدی موجب هزینه‌های سنگین بر دوش دولت شده است و آنها ناچار هستند که از طریقی این یارانه‌ها را بپردازند.
نکو ادامه داد: دولت بارها اعلام کرده که با مصیبت عظمی در پرداخت یارانه نقدی مواجه است هرچند بعدها آن را توجیه کرد؛ اما حقیقت این است که هنوز این مصیب عظمی و مشکلات منحصر‌به‌فرد در پرداخت یارانه نقدی وجود دارد. دولت سعی دارد به هر طریقی مانند منابع حاصل از حدف یارانه افراد ثروتمند این منابع را تأمین کند و به‌‌عبارت‌دیگر از یک محل حذف و به محل دیگری در همان موضع انتقال دهد. به گفته وی، هرچند دولت از روی ناچاری دست به این عمل می‌زند، اما قوه قضائیه بنا بر وظیفه خود باید این موضوع را پیگیری کند. نکو با اشاره به وظیفه مجلس برای پیگیری انحرافات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تصریح کرد: مجلس به واسطه وظیفه نظارتی باید در‌این‌زمینه ورود کند اما اگر تخلفی عمدا صورت گرفته برخوردهای قانونی را نباید از یاد برد، اما آنچه اکنون رخ داده، به نظر نمی‌رسد تخلف به‌عمد باشد اما به‌هر‌صورت ناچار‌بودن دولت در پرداخت این هزینه‌ها موجب رخ‌دادن این تخلف شده است؛ هرچند که این عملکرد، دلسوزانه بوده باشد. دولت باید راهکاری برای توجیه این مسئله ارائه دهد تا بتواند قوه قضائیه را قانع کند.
این نماینده مجلس با معمای سردرگم‌خواندن پرداخت یارانه نقدی و بلا‌بودن آن بر جان اقتصاد کشور، افزود: دولت ممکن است بتواند با بیان این مسئله که مجلس بر دولت تکلیف کرده بود که یارانه نقدی را به آحاد جامعه بپردازد و بعدها تکلیف دیگری بر دوش دولت گذاشته بود که یارانه بخشی از این افراد را حذف کند و به‌این‌ترتیب ناچار بوده تکلیف اول را به‌درستی انجام دهد و بر‌همین‌اساس با کسری مواجه شده و مجبور بوده که این منابع را به هر طریقی تأمین کند، به توجیه مسئله بپردازد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اینکه در گذشته نیز بارها پرونده تخلفات یارانه‌ای به قوه قضائیه ارجاع داده شد، اما برخورد لازم صورت نگرفت، گفت: شاید نمایندگانی از سوی دولت با مراجعه به قوه قضائیه با ارائه مستندات و توجیهاتی برای این پرونده‌ها توانسته‌اند راهکاری برای مختومه اعلام‌کردن پرونده پیدا کنند.
پذیرش تلخ یک اشتباه
نکو درباره چرایی تخلفات یارانه‌ای در دولت‌های گذشته نیز گفت: دولت قبل هم گرفتار این مصیبت بود و مشکل او حتی بیشتر از دولت کنونی بود، چراکه دولت نهم و دهم خود برای خود مصیبت‌های دیگری علاوه بر مصیبت پرداخت یارانه‌ها می‌تراشید. دولت احمدی‌نژاد مصیبت‌هایی مانند دست‌انداختن به صندوق‌های مهم کشور مثل صندوق توسعه ملی، بازگذاشتن شرایط برای ایجاد گرانی در حوزه ارزی و طلا که گمان می‌رود برای جبران کسری پرداخت یارانه نقدی بوده و موارد دیگری را برای خود ایجاد می‌کرد. وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم نیز گاهی به بازار ارز برای جبران اعتبار لازم برای پرداخت یارانه نقدی نگاه می‌کند، گفت: باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که پرداخت این میزان یارانه برای دولت بسیار مشکل‌ساز است و این موضوع از اساس اشتباه بوده است، اما اینکه دولت یازدهم می‌تواند این اشتباه فاحش را جبران کند، باید گفت این اقدام قطعا برای دولت یازدهم بار سیاسی به همراه خواهد داشت. به این خاطر برای این دولت هم سنگین است که بتواند نیمی از افراد مشمول دریافت یارانه نقدی را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند.
نکو با اشاره به اینکه آمار رسمی هنوز از میزان انحراف از بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی وجود ندارد، اما شواهد از این انحرافات حکایت می‌کند، گفت: به دلایل مختلف متأسفانه این کوتاهی‌ها طبیعی به نظر می‌رسد، اما به‌هر‌صورت دولتی که کوتاهی می‌کند باید پاسخ‌گوی این کوتاهی نیز باشد. به‌هرحال هر تخلفی در هر دولتی با هر نگاه جناحی که صورت گرفته باشد، تخلف است و باید به آن رسیدگی شود. او ادامه داد: دولت یازدهم که به عقیده من یکی از دولت‌های پاکدست کشور محسوب می‌شود، باید برای تبرئه خود از این کوتاهی‌ها، اقدام به پاسخ‌گویی کند. به نظر من دولت یازدهم برای این‌گونه پرونده‌ها باید پیش‌دستی کند و از پاسخ‌دادن به این‌گونه پرونده‌ها نترسد که البته خوشبختانه سخنان اخیر رئیس‌جمهور نیز بر پاسخ‌گویی به مردم تأکید دارد.
انتهای پیام/
