نگرانی رئیس اتحادیه لوازمخانگی درباره قیمت کالاهای طرح خرید اعتباری
محمد طهامپور در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه اکنون به علت انباشت کالا در بازارها واحدهای صنفی هم کالای قسطی در اختیار مردم قرار میدهند، افزود: ما هیچ نگرانی نداریم و اگر مردم بخواهند به صورت اقساط خرید کنند، واحدهای صنفی نیز کالای قسطی در اختیار آنها قرار میدهند.
وی عنوان کرد: اکنون بازار در رکود به سر میبرد و انبارهای تولیدکنندگان جایی برای نگهداری تولیدات بعدی ندارد.
طهامپور درباره تاخیر در ارائه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و تاثیر آن در بازار اظهار کرد: در ماههای محرم و صفر به دلیل کاهش جشنها و مراسمهایی مانند عروسی خرید و فروش لوازم خانگی کاهش پیدا میکند اما اکنون به دلیل اعلام شرایط خرید اقساطی از سوی بانک مرکزی کمی به این رکود دامن زده شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی به رکود مشابه سالهای گذشته در این ماهها اشاره کرد و گفت: از پایان ماه صفر خریدها تازه آغاز میشود.
وی درباره احتمال افزایش سود کارتهای اعتباری و نداشتن اعتبار لازم در بانک مرکزی نیز عنوان کرد: این مطالب در حد پیشبینی است و قرار بود تولیدکنندگان نیز مبالغی را به بانک مرکزی پرداخت کنند که تاکنون با نرخ 5 درصد موافقت شده است. به عبارت دیگر قرار بر این بود که علاوه بر 12 درصد سود این تسهیلات، 5 درصد نیز از جانب تولیدکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شود.
طهامپور بیتجربی بانک مرکزی را دلیلی بر مشکلات بهوجود آمده در این طرح دانست و اظهار کرد: ما فکر میکنیم در ارائه این طرح مقداری عجله به خرج دادند یا بانک مرکزی با متخصصان در اینباره مشورت نکرد زیرا اجرای کار بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه مسئولان فکر میکردند، فروش لوازم خانگی نیز مانند فروش اقساطی خودرو است، افزود: درباره خودرو در کل دو خودروساز بزرگ داخلی وجود داشت و پس از خرید هم سند در رهن خودروساز قرار میگرفت و کسی هم مشکلی نداشت اما اینکه در لوازم خانگی هم بخواهند چنین حرکتی را انجام دهند، جای بحث دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی بیان کرد: در فروش اقساطی لوازم خانگی شاید تصمیمهایی گرفته شود اما مهم نحوه توزیع آن است و اکنون بانک مرکزی پیشبینی کرده است که پول باید به حساب تولیدکننده واریز شود.
وی ادامه داد: از آنجا که خریداران قطعاً یک مدل کالا خریداری نمیکنند، این پول باید به حساب تولیدکنندگان مختلف واریز شود.
طهامپور با بیان اینکه هیچگونه امکان تعویض و یا پس گرفتن کالای خریداریشده وجود ندارد، عنوان کرد: همه موارد یادشده دست به دست هم داده است و از طرفی هم مشخص نیست بانک مرکزی باید برای فروشگاهها کارتخوان بگذارد یا روی آن نرمافزار مخصوصی نصب کند؟ و اینکه قرار است این پول چطور به حساب بانک مرکزی واریز شود؟
وی درباره حجم تامین اعتبار بانک مرکزی برای بسته حمایتی نیز عنوان کرد: کل تامین اعتبار بانک مرکزی در این باره 9 هزار میلیارد تومان بوده است که اکنون چیزی حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان آن صرف فروش خودرو شده و باقی مانده آن که حدود 6 هزار میلیارد تومان است، برای تولید و صنعت استفاده میشود.
طهامپور تاکید کرد: اکنون در بازار کالاهای لوازم خانگی، عرضه بیش از تقاضاست و این صرفاً در بخش تولید نیست بلکه کالاهای وارداتی ما نیز دچار مشکل شدهاند. با اینکه دلار بالای 3 هزار و 600 تومان شده است اما درباره کالاهای وارداتی در حال ارائه تخفیف به مردم هستیم در صورتی که اگر در گذشته نرخ دلار 100 تومان افزایش پیدا میکرد، فروشندگان هزار تومان به مبلغ کالا اضافه میکردند.
انتهای پیام/