پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

با موافقت نمایندگان؛

نحوه انتصاب اشخاص برای تصدی پست‌های حساس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز ‌ـ سه‌شنبه 17 آذرماه ـ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با اصل ماده 2 این طرح موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در ماده 2 این طرح آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.


الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.


تبصره- این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد.


ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.


تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.


پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند.


ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.


ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.


ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آن‌ها را نهی کردند.


چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.


ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.


خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.


د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.


ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.


انتهای پیام/

ارسال نظر