رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی به‌زودی با بازنگری سیاست‌های مسکن پایان می‌یابد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر این مجمع در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون تولیدی و زیربنایی و رئیس دفتر بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته‌های زیرمجموعه این دو بخش، پس از دریافت گزارش عملکرد بخش‌های مختلف، دستور تسریع در نظارت و بازنگری سیاست‌های کلی مسکن را صادر کرد و گفت: از همه زیرمجموعه‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاست‌های کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به‌گونه‌ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.

رضایی که در نشست فوق‌العاده اصل ۳۱ قانون اساسی با حضور کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت، تأکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده‌ای می‌خواهند دولت‌های ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولت‌های ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر می‌کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به‌زودی با بازنگری سریع سیاست‌های مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می‌یابد.

محسن رضایی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کشور را می‌نویسد، مجلس بر اساس این سیاست‌ها قانون را وضع می‌کند و دولت بر اساس قوانین مجلس، بخشنامه‌های اجرایی را صادر و اجرا می‌کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می‌کند. پس اگر سیاست‌های مسکن سریعاً اصلاح شود، می‌توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.

رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستأجرها خبر داد و افزود: به‌زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیون‌ها و کمیته‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی‌های رهبر انقلاب و دغدغه‌های خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تأمین‌شده و انتظار می‌رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش‌های نظارتی مجمع خواسته‌شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست‌های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی‌مانده، نظارت جدی بر سیاست‌های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی‌گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری‌های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در 10 سال اخیر سرمایه‌گذاری در کل کشور به‌ویژه روی مسکن کاهش پیداکرده و حوادث اخیری که در کشور رخ‌داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه‌نشینی مردم در شهرهای بزرگ می‌بینیم و نمونه‌هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.

محسن رضایی تأکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره‌ها، منافع عده‌ای این‌طور اقتضا می‌کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل 31 قانون اساسی نیاز داریم.

رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف ازجمله جناب سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و صادقی رئیس دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص و پنج ‌تن از مدیرکل‌های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم‌افزایی بخش‌های مختلف به‌منظور بازنگری سریع سیاست‌های مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم کشور تأکید کرد.

انتهای پیام/4106/