یک حقوقدان در گفتگو با آنا:
تلفات جانی ناشی از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا قتل شبه عمد است/ چرا نمکی زودتر از این ملک‌زاده را عزل نکرد؟
یک حقوقدان می‌گوید که براساس قانون مجازات اسلامی تلفات جانی ناشی از تصمیمات ناصواب ستاد ملی مقابله با کرونا یک قتل شبه‌عمد محسوب می‌شود.
رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در رابطه با اینکه اشتباهات ستاد ملی مقابله با کرونا از نظر حقوقی تخلف محسوب می‌شوند؟ گفت: از زمان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا ایرادات و اشکالات اساسی بر این ستاد مشاهده می‌شود، همچنان که تزلزل در تصمیم‌گیری‌های این ستاد کاملاً مشهود است نمونه بارز آن در زمان بازگشایی مدارس یا زمان برگزاری کنکور کاملاً نمود پیدا کرد که این از عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود. بحث دیگر مربوط به عدم اطلاع‌رسانی شفاف است.
این حقوقدان افزود: بعضاً آماری که از ستاد ملی مقابله با کرونا از تلفات و فوتی‌های ناشی از کرونا منتشر می‌کند با آماری که بهشت زهرا و شورای شهر اعلام می‌کنند، متفاوت است و این عدم شفافیت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. مورد دیگر این است که تصمیمات و مصوبات ستاد همراه با اقناع جمعی نیست و پشتوانه افکار عمومی را ندارد به عنوان مثال ستاد اعلام می‌کند از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد رفت و آمد نکنید که همین مورد دست مایه طنز و استهزاء عمومی قرار می‌گیرد چون هیچ اقدامی جهت اقناع در این زمینه انجام نشده است.
وی به عدم ضمانت اجرا در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در خصوص تعطیلی برخی از صنف‌ها عدم ضمانت اجرا یا عدم کنترل لازم کاملاً محسوس است؛ اما مهم‌ترین نقدی که بر ستاد ملی مقابله با کرونا وارد است شامل تأخیر، تعلل و مسامحه غیرقابل موجه در تصمیمات ستاد است. برای نمونه کمیته‌های علمی مستقر در این ستاد اعلام می‌کنند تهران و شهرهای بزرگ باید به طور کامل حداقل دو هفته تعطیل شوند اما ستاد با تأخیر غیرموجهی به سمت تعطیلات می‌رود که این منجر به افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در اثر کرونا می‌شود.
کوهپایه‌زاده عزل معاون وزیر بهداشت را یکی از نقاط ضعف ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: لذا عدم توجه به نظرات کارشناسان امر و مسئولین فنی و تخصصی در این خصوص و لجاجت و مقاومت در مقابل نظرات کارشناسی و طی کردن برخی از مراحل آزمون و خطا که در کشمکشهای میان وزیر بهداشت و معاون مستعفی شاهد بودیم، جان مردم دست مایه برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها قرار گرفته که مورد قبول نیست. در رابطه با جدال‌های میان نمکی و ملک‌زاده این مسئله مطرح است که اگر آقای وزیر می‌دانستند این ایرادات به معاون وارد است چرا زودتر از این وی را عزل نکرد؟
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: اشتباهات و تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا می‌تواند واجد مسئولیت مدنی باشد. در حقیقت براساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که آسیب جانی، مالی و حیثیتی به کسی وارد کند، باید خسارتها از قبیل هزینه درمان و سایر هزینه‌ها و حتی دیه را پرداخت کند. بُعد دیگر در خصوص مسئولیت کیفری است که بر این اساس اگر کوتاهی مسئولان در اتخاذ تصمیم یا اقدامات انجام شده باعث تلفات جانی شوند طبق بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قتل شبه‌عمد محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه از نظر حقوقی می‌توان ستاد ملی مقابله با کرونا را مورد بازخواست قرار داد؟ خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این مسئله در زمره حقوق عامه قرار می‌گیرد قطعاً مرجع ذی‌صلاح قضایی به‌خصوص و به طور مشخص دادستانی کل کشور که مسئول صیانت از حقوق عامه است، در صورت صلاحدید می‌تواند به این قضیه ورود پیدا کند، البته کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای نظارتی هم می‌توانند به این مسئله ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
