وزیر امور اقتصاد و دارایی لبنان خواستار شد؛ بازنگری در قوانین تجاری ایران و لبنان

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی حسن‌خلیل در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق افزود: در هیات اعزامی به ایران نخبگانی از بخش تجارت، صنعت حضور دارند و برخی از این افراد تجار و بازرگانان اصیل لبنانی هستند که در کشورهای دیگر اقامت دارند.

وی تصریح کرد: روابط اقتصادی ما در سطح روابط سیاسی دو کشور نیست و این موضوع دلایل مختلفی دارد که کنترل برخی از آن مخصوصاً تحریم‌های بین‌المللی تحمیل‌شده به ایران از دست ما خارج بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی لبنان با بیان اینکه دولت‌های دو کشور باید برای افزایش مبادلات تجاری حضور داشته باشند و تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم کنند، عنوان کرد: تعداد زیادی موافقت‌نامه میان دو کشور امضا کرده بودیم اما هیچ‌گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.

حسن خلیل ادامه داد: درباره این موافقت‌نامه‌ها چه از سوی بخش دولتی و چه خصوصی پیگیری جدی نشد و به همین دلیل شکل عملیاتی به خود نگرفتند.

وی با بیان اینکه حضور هیات همراه لبنانی امروز نشان از تمایل این کشور برای گسترش روابط دارد، اظهار کرد: در جلسات هیات دولت لبنان با بخش خصوصی خود، توجه جدی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران شد تا نهایت استفاده را از این فرصت‌ها ببریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی لبنان به حجم نزدیک به صفر مبادلات تجاری میان ایران و لبنان اشاره کرد و گفت: حجم صادرات لبنان به ایران 3 میلیون دلار و حجم کل مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 50 میلیون دلار است.

وی با اشاره به کاهش تجارت دو کشور در آمارهای سال گذشته عنوان کرد: بخش‌هایی هم که برای صادرات و واردات اقدام کرده‌اند، بسیار محدود است.

حسن‌خلیل با ابراز تمایل برای گسترش حجم تجارت با ایران تاکید کرد: بخشی از این موضوع به دولت‌های دو کشور باز می‌گردد و دولت‌ها باید شرایط را برای ارائه تسهیلات فراهم کنند.

وی گام نخست برای تسهیل روابط را تجدیدنظر در قوانین تجاری دو کشور دانست و گفت‌: برای تسهیل روابط تجاری باید قوانین در بخش‌های گمرک، مالیات و تجارت آزاد بازنگری شوند.