نامه اتحادیه دانشجویان مستقل به آیت‌الله رئیسی در خصوص تخریب سکونت‌گاه یک زن در بندرعباس

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره تخریب سکونت‌گاه زن سرپرست خانوار بندرعباسی نوشت: سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با آلونک‌های کوچک مستضعفان شایسته نظام اسلامی نیست. ضروری است مسئولان قضایی پیش از صدور احکام مربوطه وضعیت خانوار را بررسی کرده و درصورتی‌که مصداق فقر مطلق تشخیص داده شود پیش از اقدام در همکاری با نهادهای حمایتی و دولت برای اسکان مستضعفان بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تدبیر کنند.

ضمن پیگیری روند دادرسی این مسئله در هفته‌های آتی در چهارچوب عدالت‌خواهی ساختارمند حفظ کرامت انسانی را پس از این نیز از دستگاه قضایی تا حصول نتیجه مطالبه خواهد کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام‌علیکم

انتشار تصاویر تخریب آلونک یک زن در بندرعباس به دست مأموران شهرداری باعث تعجب و تأثر فراوان شد.

مستحضرید که کمتر از 5 ماه پیش در اقدامی مشابه در شهر کرمانشاه رفتار غیرانسانی صورت گرفته به فوت یک نفر ختم شد و به اعتماد عمومی لطمات جدی وارد کرد. این در حالی است که احتمال وقوع حوادثی مشابه در دیگر شهرها به‌دوراز چشم رسانه‌ها وجود دارد. در این زمینه بیان چند نکته ضروری است:

۱- در حادثه کرمانشاه آن‌طور که از شواهد پیداست برخورد جدی و قاطعی با متخلفان نشده است. گزارش قانع‌کننده‌ای در خصوص برخورد عبرت‌آموز با عاملان حادثه تلخ کرمانشاه به افکار عمومی داده نشده است. بدانید عدم برخورد جدی با حادثه بندرعباس می‌تواند زمینه‌ساز حادثه بعد باشد.

۲- حضرت‌عالی پیش‌ازاین به‌درستی بیان کرده بودید تخریب آلونک‌هایی ازاین‌دست اگرچه با دلایل قانونی باشد قطعاً در اولویت نیست. این سیاست درست چگونه باید اجرایی شود؟ ضروری است از سوی بخش‌های مربوطه در دستگاه قضایی برای پیشگیری از حوادث مشابه برنامه‌ریزی جامع صورت پذیرد.

۲- بعضی از مأموران شهرداری‌ها در سراسر کشور صلاحیت اخلاقی و تعهد قانونی لازم برای چنین مأموریت‌هایی را ندارند و جذب آن‌ها بیشتر به علت ویژگی‌های فیزیکی است! دامنه رفتارهای غیرانسانی ایشان محدود به حوادثی ازاین‌دست نیست و خیلی از مردم از نزدیک پرخاشگری ایشان را دیده‌اند. با عنایت به اینکه وفق مواد تبصره یک ماده ۵۵ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و نیز تبصره بند ۲۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از اقدامات متخلفین راساً و به وسیله مأموران شهرداری صورت می‌پذیرد. سؤال اینجاست که آیا مأمورین شهرداری ضابط قضایی تلقی می‌شوند یا خیر؟

اگر ضابط هستند به‌موجب مواد قانونی ضابطین باید تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی اقدام به عمل کنند که غالباً این امر اتفاق نمی‌افتد زیرا قانون شهرداری این اجازه را به آن‌ها داده است که راساً اقدام کنند و اگر لازم شد از نیروی انتظامی کمک بگیرند. با توجه به تخلفات پیش‌تر گفته ضروری است شهرداری‌ها از اجرای چنین احکامی منع شوند و امکان نظارت قطعی و پاسخگویی دستگاه قضا در حوادثی ازاین‌دست فراهم شود.

۳- روند مثبت تخریب ویلاهای غیرمجاز در ماه‌های اخیر اتفاق مثبتی است که باید با اولویت مرفهان قانون‌شکن ادامه یابد. لکن سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با آلونک‌های کوچک مستضعفان شایسته نظام اسلامی نیست. ضروری است مسئولان قضایی پیش از صدور احکام مربوطه وضعیت خانوار را بررسی نموده و درصورتی‌که مصداق فقر مطلق تشخیص داده شود پیش از اقدام در همکاری با نهادهای حمایتی و دولت برای اسکان مستضعفان بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تدبیر کنند.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن پیگیری روند دادرسی این مسئله در هفته‌های آتی در چهارچوب عدالت‌خواهی ساختارمند حفظ کرامت انسانی را پس از این نیز از دستگاه قضایی تا حصول نتیجه مطالبه خواهد کرد.

انتهای پیام/4106/