چگونگی برخورد اروپا در حاکمیت پلتفرم‌های نرم‌افزاری

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه‌ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به عنوان بازیگران سیاسی مؤثر و دارای قدرت نظر، مورد بررسی قرار داد.

این گزارش یادآوری می‌کند که خطر تبدیل شدن پلتفرم‌ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می‌رسد دولت‌های سراسر جهان به طور فزآینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته‌اند.

بحران Covid-۱۹ نیز نشان می‌دهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه‌ها و احزاب سیاسی بلکه دولت‌ها، در تکیه بر پلتفرم‌ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.

اگر فیسبوک یک دولت بود چه می‌شد؟

این گزارش با این سؤال آغاز می‌شود که اگر فیسبوک یک دولت بود، چه می‌شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می‌کرد.

با پیش‌بینی افزایش تعداد کاربران فیسبوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می‌کند. این افراد نه تنها از فیسبوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می‌کنند، بلکه آن‌ها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.

همه این افراد از طریق یک سکو (پلتفرم) متحد شده‌اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی‌دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روان‌شناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت‌های دیگر جهان می‌داند.

اگر فیسبوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط پارلمان‌های منتخب دموکراتیک تعیین نمی‌شود، حتی می‌تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.

رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم‌افزاری

قانون‌گذاری برای پلتفرم‌های نرم‌افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانون‌گذاری سکوها را اعلام کرده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرم‌ها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آن‌ها می‌شود. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیش از این نیز ۳ بخشنامه اتخاذ کرده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلتفرم‌ها را نسبت به نحوه سازمان‌دهی و توزیع محتوا افزایش می‌دهند .

محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت‌پذیری اضافی بر پلتفرم‌ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل‌های تنظیم‌کننده‌های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه‌های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه‌های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که به‌صورت آنلاین پخش می‌شود رسمیت می‌بخشند.

با این وجود گفته می‌شود که رویکرد کنونی اروپا در قانون‌گذاری پلتفرم‌ها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چرا که قدرت نظر به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل‌گیری افکار عمومی و فردی تعریف می‌شوند و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تاکنون به‌ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته‌اند. این در حالی است که رسانه‌های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.

اما از آنجایی که رسانه‌های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.

ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می‌کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آن‌ها هستند.

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت‌ها و یا احزاب سیاسی، می‌فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رأی‌دهندگان به زیرساخت پلتفرم‌ها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رأی‌دهنده استفاده می‌کنند، نگران‌کننده‌تر نیز می‌شود.

مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی‌رایت یا حمایت از قانون‌گذاری برای برابری ازدواج اقلیت‌ها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانون‌گذاری‌های دولتی. به‌طورکلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

همان‌طور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه‌طلبی‌های جهانی فیسبوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: « در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان – از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات‌متحده – شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیسبوک دارد و بیشترین تعامل را با آن‌ها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می‌شود. همان‌طور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه‌های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.»

قدرت نظر پلتفرم‌های اجتماعی

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری می یابد، که به طور فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیسبوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرم‌های پیشرو رسانه‌های اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانون‌گذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می‌کند. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانون‌گذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.

سکوهای رسانه‌های اجتماعی ، بدون شک می‌تواند قدرت نظر این رسانه‌های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه‌های سنتی اشاره دارد.

به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به‌طورکلی پذیرفته‌اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرم‌های خاصی اداره می‌شود و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش های بی ثمر دولت‌های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که به عنوان مثال سکو ها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه‌های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم‌گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم‌گیری روی این که الگوریتم های آن‌ها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.

در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی‌شان جمع آوری می‌کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیسبوک و یوتیوب در تبدیل‌شان به نقش ویرایش‌گران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی‌شود.

با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند.

منبع: جهت

انتهای پیام/