دولت ملزم به ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب کشور شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، براساس ماده 6 ، طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب، دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هر سال اقدامات متناسب را انجام دهد.

براساس بند پ ماده 6 در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/3/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صد درصد تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس همچنین در رأی گیری جداگانه ای که با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس بندهای الف و ب ماده 6 طرح یک فوریتی بهینه‌سازی مصرف آب شرب را تصویب کردند.

براساس بند الف ماده 6 به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای 20 خانوار 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.

براساس بند ب ماده 6 شورای برنامه ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.