دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

کارشناس اقتصادی: اجازه کتبی رئیس‌جمهوری برای تعهدات مالی خارجی خردمندانه است

یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره دستور ویژه روحانی مبنی بر اینکه هرگونه پذیرش تعهدات مالی خارجی صرفاً با اجازه کتبی شخص رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی و هیات وزیران مجاز است، گفت: این تصمیم کار بسیار خردمندانه‌ای است.
کد خبر : 53975

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه هیچ کس حق ایجاد تعهد برای دولت را ندارد، افزود: این تعهد باید در هیات وزیران تصویب شود و مصوبه دولت باشد.


وی اظهار کرد: نباید این‌گونه باشد که هر مقام غیررسمی برای کشور تعهد ایجاد کند و این کار روش خردمندانه‌ای است که دولت آن را در پیش گرفته است.


پازوکی به مشکلات دولت گذشته اشاره و تاکید کرد: بی‌حساب و کتاب عمل کردن در دولت‌های نهم و دهم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور بود.


وی عنوان کرد: برای مثال هیچ آماری مبنی بر اینکه چه مقدار اوراق مشارکت در کشور توزیع شده، چه مقدار از پول آنها برگشته و چقدر بدهی بوجود آورده است، و جود ندارد.


این استاد دانشگاه با اشاره به بدهی 50 میلیارد دلاری وزارت نفت به سیستم بانکی بیان کرد: اکنون بزرگ‌ترین بدهکار بانکی وزارت نفت است و دلیل آن هم تعهد ایجاد کردن بدون هیچ ‌برنامه‌ای است و اکنون دولت قصد دارد انضباط پولی و مالی را به کشور بازگرداند و در این راستا کار رئیس‌جمهوری قابل دفاع و تحسین‌برانگیز است.


وی به بی‌انضباطی پولی و مالی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر قرار است، هرگونه تعهدی برای کشور ایجاد شود قطعاً باید با تایید و نظر دولت و به صورت قانونی باشد و امیدواریم دولت یازدهم در این زمینه موفق شود.


پازوکی در پاسخ به اینکه آیا لزوم تایید هرگونه تعهد مالی خارجی از طرف دولت مشکلی برای سرمایه‌گذاران خارجی اجاد نمی‌کند؟ توضیح داد: این موضوع به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمی‌کند و این دستور صرفاً برای تعهداتی است که برای دولت ایجاد می‌شود.


وی افزود: یک سرمایه‌گذار نباید با پارتی‌بازی وامی را از بانک دریافت و برای دولت تعهد ایجاد کند که در پی آن کشور نیز دچار مشکل شود.


این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد و باعث بوجود آمدن مشکلات امروز شده است، بی‌انضباطی پولی و مالی بوده و بانک مرکزی به جای اینکه مسئول انضباط پولی کشور باشد، به صندوقچه دولت تبدیل شده بود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته