معاون سیاسی وزارت کشور: تأمین امنیت جلسات احزاب بر عهده فرمانداران است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی در نشست خبری که در حاشیه همایش منطقه‌ای ستادهای انتخاباتی استان‌های تهران، قم، البرز و سمنان برگزار شد٬ در مورد شرکت برخی چهره‌های دولتی در همایش‌های انتخاباتی اظهار کرد: در ماده ۶۰ قانون انتخابات آمده که هیات‌های اجرایی و نظارتی نمی‌توانند له یا علیه کسی فعالیت کنند. در ماده ۵۹ نیز تاکید شده کسی نمی‌تواند از امکانات دولتی له یا علیه دیگری استفاده کند.

وی افزود: کارمندان دولت مادامی که در کار خود فعالیت دارند یا مقام دولتی هستند٬ نمی‌توانند به فضای انتخابات ورود کنند٬ اما در ساعاتی غیر از وقت اداری می‌توانند در مقطع تبلیغات رسمی فعالیت کنند. در بقیه موارد هرگونه فعالیت و تبلیغ برای آنها ممنوع است.

مقیمی خاطرنشان کرد: این نوع فعالیت برای احزاب و گروه‌ها بلامانع است و آنها می‌توانند فعالیت‌های حزبی و سیاسی داشته باشند٬ اما آن هم باید در مقطع تبلیغات رسمی باشد که از ۲۹ بهمن ماه آغاز می‌شود. وزارت کشور هیچ تفاوتی میان احزاب و جناح‌های سیاسی قائل نیست. هیچ مدیر دولتی تحت نام حقوقی خود نمی‌تواند فعالیت انتخاباتی داشته باشد٬ اما به عنوان یک فرد می‌تواند کار حزبی انجام دهد و این منع قانونی ندارد.

در ادامه خبرنگاری از مقیمی پرسید که شنیده شده شما به فرمانداران گفته‌اید به حرف نمایندگان گوش ندهند که وی پاسخ داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تا هفتم خردادماه سال ۹۵ نماینده هستند و آزادند طبق وظایف خود کار کنند٬ اما این طور نیست که نمایندگان انتظار داشته باشند هر کجا می‌روند فرمانداران نیز با آنها بروند. ما باید خود را برای انتخابات هفتم اسفند ماه آماده کنیم و باید وقت بیشتری برای مسائل جاری انتخابات بگذاریم.

برگزاری الکترونیک انتخابات

رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص انتخابات الکترونیک گفت: از ۲۵ مرحله انتخابات ۲۳ مرحله به صورت ماشینی برگزار می‌شود؛ تنها دو مرحله که رای گیری و شمارش است به صورت دستی انجام می‌شد که این دو مرحله نیز در دوره قبل در ۱۴ حوزه انتخابیه به صورت ماشینی برگزار شد و ما تجارب خوبی به‌دست آوردیم.

وی افزود: برای این دوره انتخابات دولت تصویب کرد که یک سوم عملیات به صورت ماشنیی انجام شود بنابراین موضوع دستگاهی بود که باید ساخته می‌شد و ما به آن سخت‌افزار می‌گوییم. ما در این رابطه با یک شرکت داخلی قرارداد بستیم و یک نمونه از این ماشین ساخته شد و به تایید وزارت کشور و بعد از تایید وزارت کشور به تایید شورای نگهبان هم رسید. در حال حاضر ما باید نرم‌افزار این کار را تهیه کنیم.

مقیمی تاکید کرد: در حال حاضر نیز نرم‌افزاری تهیه شده و وزارت کشور آن را تایید کرده است. ما اول آذرماه آن را به شورای نگهبان فرستادیم و قاعدتا آنها باید تا نهم یا دهم آذرماه در این مورد نظر بدهند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه نرم‌افزار مربوطه توسط کار‌شناسان داخلی و مهندسان جوان تهیه شده است٬ گفت: اگر هم ایرادی به این نرم‌افزار وارد باشد جوانان ما می‌توانند با سرعت آن را برطرف کنند. ما معتقدیم امروز کار‌شناسان داخلی ما قادر هستند نرم‌افزاری را در اختیار ما قرار دهند که امنیت، ایمنی، سلامت و سرعت انتخابات در آن دیده شده است.

مقیمی با اشاره به حوزه‌های انتخابیه که انتخابات الکترونیک در آن برگزار می‌شود٬ گفت: در شهر تهران ۳۱ نماینده مجلس و ۱۵ نماینده خبرگان وجود دارد. نگرانی این است که استفاده از انتخابات ماشینی سرعت را پایین می‌آورد اما می‌توانیم این مشکل را با تعداد دستگاه‌های بیشتر حل کنیم.

وی ادامه داد: در این مرحله ما باید حوزه‌های انتخاباتی که در آن انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود به شورای نگهبان اعلام کنیم. البته باید برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین هم اصلاح شود و آموزش‌های لازم در رابطه با دستگاه‌های الکترونیکی را از طریق رسانه‌ها و ستادهای انتخاباتی به مردم اعلام می‌کنیم.

آموزش اجرای انتخابات

وی در مورد همایش امروز گفت: بحث آموزش در انتخابات اهمیت زیادی دارد. اعتقاد وزارت کشور این است که اگر به آموزش بهای بیشتری بدهیم بهتر می‌توانیم انتخابات را برگزار کنیم. برای همین کشور را به ۱۱ منطقه تقسیم کردیم که در هر منطقه تقریبا سه استان حضور دارد و ما آموزش‌های لازم را به مجریان انتخابات می‌دهیم در حال حاضر از ۳۱ استان حدود ۲۸ استان آموزش‌های لازم را دیده‌اند و آخرین دوره در اهواز برگزار خواهد شد البته قرار بود آخرین دوره در تهران باشد که به دلیل اربعین و سفر مردم به کربلا و مشغول بودن مسئولان اهواز به این مسئله قرار شد استان خوزستان آخرین استانی باشد که ما در آن آموزش‌های انتخاباتی را می‌دهیم.

مقیمی درباره اتفاقات قرچک با بیان اینکه ما می‌خواهیم در پایان سال یک انتخابات باشکوه برگزار کنیم٬ گفت: برای اینکه انتخابات با حضور حداکثری مردم برگزار شود باید آنها در جریان انتخابات قرار گیرند و فضای کشور انتخاباتی شود یکی از وظایف احزاب ایجاد آمادگی در مردم است.

وی افزود: کشور ما در تعدد احزاب جزو کشورهایی است که مجوزهای زیادی برای فعالیت احزاب می‌دهد وقتی احزاب از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز و پروانه فعالیت بگیرند آزاد هستند در طول سال فعالیت‌های سیاسی خود را داشته باشند اما اگر بخواهند از حیطه حزبی فرا‌تر بروند٬ باید از فرمانداری نیز مجوز بگیرند و فرماندار ساعت و سخنران جلسه را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن اجازه لازم را صادر خواهد کرد وقتی چنین اجازه‌ای داده شد برقراری امنیت آن جلسه با فرمانداری است.

مقیمی خاطر نشان کرد: در کل کشور جلساتی برگزار می‌شود گاهی به صورت نادر در برخی از شهرستان‌ها عده‌ای می‌گویند نباید فلان همایش برگزار شود و می‌خواهند در نظم جلسه اخلال ایجاد کنند. اینجا وظیفه قانونی فرمانداران این است که امنیت جلسه را برقرار گرده و با کسانی که می‌خواهند به صورت غیر قانونی تصمیماتی را بگیرند٬ برخورد کنند.

رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی ما باید این موارد را به قوه‌قضاییه گزارش کنند٬ یادآور شد: قوه‌ قضاییه نیز باید با این موارد برخورد کند. برخورد هم باید با همه یکسان باشد. نمی‌توان گفت یک عده می‌توانند آزاد باشند٬ یک عده هم بی‌خود می‌کنند همایش برگزار کنند. از دید ما همه احزابی که مجوزهای قانونی دارند می‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند و ما هم از آن حمایت می‌کنیم و اگر صحبتی فرا‌تر از اخلاق و چارچوب‌های قانونی در آن همایش صورت گرفت٬ باز هم وظیفه برخورد دارد.

مقیمی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا نام نماینده مجلس نیز در گزارش استانداری درباره ماجرای قرچک قید شده است٬ گفت: ما گزارش را تهیه می‌کنیم و به دستگاه قضایی می‌دهیم. برخورد کننده با این موارد نیز دستگاه قضا است. ما به مسائل قضایی نمی‌توانیم ورود کنیم تنها وظیفه داریم به عنوان وزارت کشور گزارش را به دستگاه قضایی بدهیم٬ اما تمام کسانی که در آن سالن تخلف کردند مانند هم هستند و نامشان در گزارش ما قید می‌شود٬ همه آنها آمده بودند جلسه را بهم بریزند.

مقیمی تاکید کرد: ما هر روز در کشور شاهد رفت‌ و آمد فعالان سیاسی هستیم و به ندرت مواردی شبیه حادثه قرچک پیش‌می‌آید. مورد مربوطه با آقای کواکبیان نیز مجوز قانونی نداشت آنها در خواست را مطرح کرده بودند اما هنوز مجوز نگرفته بودند.