یادداشت/ احمدرضا هدایتی؛
جولان دلال‌ها پشت پرده گرانی‌ها
احمدرضا هدایتی طی یادداشتی نوشت: همه مردم و مسئولین با عنایت به تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و اخبار و اطلاعات منتشره از سوی رسانه‌ها، به خوبی می‌دانند که دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی در محیط کسب و کار و تولید و تجارت کشور، یکی از دلایل اصلی گرانی کالا و خدمات است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، احمدرضا هدایتی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: همه مردم و مسئولین با عنایت به تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و اخبار و اطلاعات منتشره از سوی رسانه‌ها، به خوبی می‌دانند که دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی در محیط کسب و کار و تولید و تجارت کشور، یکی از دلایل اصلی گرانی کالا و خدمات است. گزارش‌های متعدد رسانه ملی و سایر رسانه‌های کشور در این رابطه نیز، همگی حکایت از نقش خیانتکارانه دلال‌ها و واسطه‌های بی‌وجدانی دارد که برای کسب منافع نامشروع و پر کردن جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر خودشان، خون هموطنانشان را در شیشه کرده و با کارشان در حد خطرناکی در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد نموده‌اند.
اثر نامطلوب این ناهنجاری در حدی است که حتی به تکیه کلام برخی از مسئولین در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها نیز تبدیل شده است، با این حال همچنان معلوم نیست که واقعاً چرا هیچ‌کس برای مقابله جدی و عملی با این پدیده شوم کاری نمی‌کند؟ نه مجلس در مورد وضع و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده در این زمینه گام مثبتی برمی‌دارد، نه ظاهراً دولت قصد مقابله جدی با این ناهنجاری را دارد و نه قوه قضائیه می‌تواند بدون حمایت دولت و مجلس کار بیشتری انجام دهد.
اگرچه عوامل دیگری مانند ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، ضعف قوانین و مقررات، وجود افراد نفوذی در پیکره دولت و یا ناکارآمدی برخی از مدیران نیز در این رابطه بی‌تأثیر نیست و اگرچه همه این موارد می‌تواند با مدیریت صحیح و با کمترین هزینه برطرف شود، اما به‌نظر می‌رسد، مقابله با دلالی و واسطه‌گری نامتعارف و به عبارت دیگر دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی، در اولویت قرار دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که غفلت از آن می‌تواند به ظهور ثروتمندان نوظهور جدید و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی ناشی از کسب منافع نامشروع توسط این گروه منجر شود.
این همان خطر بزرگ و نگران کننده‌ای است که هم‌اکنون آثار آن در جامعه کاملا محسوس است و تداوم غفلت از مقابله با آن می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل گردد. از همین رو از همه مسئولین ذیربط اجرایی انتظار می‌رود، به خاطر نسل آینده و فرزندان خودشان هم که شده است، این موضوع یعنی شناسایی و برخورد جدی با واسطه‌ها و دلالان را به‌طور جدی و عملی و تا حصول نتیجه کامل، در دستور کار قرار دهند.
کلام آخر این‌که؛ نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه مشاورین املاک که به شکل کاملاً غیرمنطقی، درصدی از مبلغ معامله تعیین شده است نیز در گرانی مسکن و به تبع آن بر سایر کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار است، چرا که بسیاری از مشاورین مسکن برای کسب درآمد بیشتر تلاش می‌کنند تا املاک مورد معامله با بالاترین قیمت ممکن خرید و فروش شوند تا از این طریق سهم بیشتری را نصیب خود نمایند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
