نابسامانی‌هایی که سامان نمی‌یابند/ علت مخالفت روحانی با تفاهم‌نامه دو وزیر برای تنظیم بازار چه بود؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس از نابسامانی‌های که در بازار تامین نهاده‌های دامی و همچنین افزایش قیمت دام شاهد بودیم، وزرای صمت و جهاد کشاورزی با امضای توافقنامه‌ای درصدد رفع مشکلات بوجود آمده شدند.

پس از توافق دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و امضای توافق‌نامه‌ای که محتوای آن نیز منتشر شده است، رئیس جمهور نسبت به این توافقنامه واکنش نشان داد.

رئیس جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده، اعلام کرده است:

«این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

پی‌نوشت حسن روحانی درباره تفاهم‌نامه‌ای است که میان علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسیده و مسئولیت تنظیم بازار در برخی از محصولات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

دو وزیر پس از امضای تفاهم‌نامه، موضوع را برای تائید نهایی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارجاع دادند. اسحاق جهانگیری نیز در یادداشتی با موضوع «تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی»، این تفاهم‌نامه را به رئیس جمهور ارائه کرد.

موضوع تفاهم‌نامه چه بود؟

در متن این تفاهم‌نامه آمده است: در راستای اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، نامه شماره ۱۸۱۵۵۷ / ت ۴۹۲۹۲ ه مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۰۶، همچنین درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه شماره ۸۹۳۹ / ۰۲۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ مبنی بر درخواست واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و ضمن توجه به مصوبه شماره ۱۳۷۳۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ ریاست محترم جمهوری و تصویب نامه هیئت محترم وزیران نامه شماره ۶۴۰۱۵/ ت ۵۶۸۷۳ ه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ موارد ذیل فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مورد توافق قرار گرفت.

ماده ۱: علاوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های دامی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصولات لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده ۲: مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاها به ویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کالاها در چارچوب مقررات جاری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۳: وظیفه برنامه‌ریزی برای تأمین، تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۴: مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردی کالای منعقده در توافق‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۵: کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی و سایر کالاهای کشاورزی گروه ۲۱-۲۷ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

ماده ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

ماده ۷: بدیهی است دستگاه‌های اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری لازم را در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد.

اصل ماجرا به کجا برمی‌گردد

واقعیت ماجرا این است که چندی پیش حسن روحانی رئیس در اقدامی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را در امور تنظیم بازار و نهاده‌های دامی از این وزارت خانه صلب و این امور را به وزارت صمت محول کرد.

این اقدام رئیس جمهور مورد اعتراض مسئولان جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان و بسیاری از کارشناسان این حوزه قرار گرفت. از این رو وزیر درپی اصلاح وضع موجود و عدم توان وزارت صمت برای مدیریت این آشفته بازار برخی از امور را در جهت تنظیم بازار طی تفاهم‌نامه یاد شده به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد.

امید است که رئیس جمهور نیز کار را به کاردان بسپارد و به دور از تعصب مصالح کشور را مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/4133