وکیلی: دولت احمدی‌نژاد بنیاد قانون در جمهوری اسلامی را به سخره گرفت/ داوری: دولت روحانی با بحران مشروعیت روبه‌روست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مناظره محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار و عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور در دولت احمدی‌نژاد با موضوع «بررسی عملکرد دولت‌ها روحانی و احمدی‌نژاد» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت برگزار شد.

وکیلی در شروع مناظره بابیان اینکه عنوان مقایسه عملکرد دولت‌ها به دو دلیل عنوان غلطی است، اظهار کرد: اولا که دولت در جمهوری اسلامی یک قوه در عرض دو قوه دیگر است، بنابر این دولت‌ها اگر چه به لحاظ کارنامه شاید مسئول نمرات اختصاصی دولت باشند، دروس عمومی در کارنامه هر دولتی محصول و برآیند عملکرد نظام سیاسی است.

وی افزود:‌ نمی‌شود یک دولتی پاسخگوی آن بخش کارنامه باشد که از عهده و اختیار او خارج است. بنابر این اگر بناست داوری منصفانه‌ای درمورد عملکرد یک دولت انجام بگیرد باید این تفکیک لحاظ شود که دولت‌ها در جمهوری اسلامی مسئول دروس تخصصی قوه مجریه هستند. اما دروس عمومی کارنامه قوه مجریه متأثر از دیگر قواست که از اختیار دولت‌ها خارج است. بنابراین با تکیه بر آن دروس نمره دادن به این دولت‌ها خیلی منصفانه نیست.

وکیلی ادامه داد: دولت دکتر حسن روحانی را با دو سال عملکرد نمی‌توان با دولت 8 ساله احمدی‌نژاد مقایسه کرد. حتی با لحاظ نسبت هم این مقایسه غلط است. چرا که دولت‌ها نوسانات و فراز و فرود‌هایی در فعالیتشان وجود دارد که شما نمی‌دانید کجا برش بزنید که به آن نقطه اوج هر دولتی لطمه وارد نشود.

بحران‌های دولت یازدهم

در ادامه این برنامه ،داوری ضمن تأیید اظهارات وکیلی درباره غلط بودن مقایسه اظهار کرد: دولت یازدهم طی این مدت دو سال و نیم فعالیت اجرایی با چهار بحران که ناشی از سازوکارها، شیوه‌ها، تحلیل‌ها و نگرش‌های درونی خودش روبه‌رو است.

وی در تشریح این بحران‌ها گفت: این بحران‌ها شامل هویت، مشروعیت، کارآمدی و مشارکت است.

داوری در تشریح هر یک بحران‌ها به اختصار مطالبی را عنوان نمونه ذکر کرد و افزود: اولین بحران دولت روحانی، بحران هویت است، که دولت یازدهم عمده سیاست‌های خودش را به سیاست خارجی معطوف کرده است همان طور که قبل از تشکیل دولت و در فعالیت‌های انتخاباتی محور حرکت خود را بر پررنگ‌نمایی سیاست خارجی در حل تمام مسائل و معضلات کشور قرار دادند. در حالی که واقعیت امر در حوزه سیاست خارجی به طور عام و در پرونده هسته‌ای به صورت خاص، کمتر از 50 درصد آنچه رقم می‌خورد در عرصه مذاکرات چه درگذشته و چه امروز از اختیارات ایران خارج بود.

وی در تشریح بحران مشروعیت گفت: دولت روحانی از تولید قدرت بهره برده و برای این کار به طبقه روحانیت عالی‌رتبه اتکا کرده یا مرجعیت را با خود و همسو کرده است و همچنین اقشار و لایه‌های مدرن‌ترجامعه را جذب کرده است و این باعث می‌شود که در عمل دچار تضاد شود.

داوری با اشاره به فعالیت‌هایی که درحوزه ارشاد صورت گرفته از جمله کتاب، سینما، اجرای کنسرت‌ها و غیره گفت: این اقدامات در نزد هنرمندان رضایت‌بخش نبوده و این نشان از این است که آن بحران مشروعیت و تعارضی که در منابع مرتبطی که با تولید قدرت برای دولت یازدهم داشته، در روند اجرا خودش را آشکار کرده است.
داوری همچنین به دو بحران کارآمدی و مشارکت اشاره کرد و افزود: آنچه قرار بود در یک بازده زمانی صد روزه مسائل و مشکلات جامعه مرتفع شود، امروز بعد از حدود هشتصد روز هنوز ما به نقطه ایدآل نرسیده‌ که جمیع اینها باعث شده است که دولت یازدهم با یک بحران بسیار جدی به عنوان بحران مشارکت یا ریزش آرا روبه‌رو شود.

مهم‌ترین رویکردهای اشتباه دولت احمدی‌نژاد
وکیلی در جواب بحران‌های گفته‌شده از سوی داوری اظهار کرد: با توجه به بحثی که دکتر داوری به آن اشاره کردند و اگر قرار باشد دولت‌ها را اینگونه ارزیابی کنیم، من هم لازم می‌دانم که نگاهی گذرا به رویکردها و نه عملکردهای دولت نهم و دهم داشته باشیم و آن این است که به نظر من رویکردهای اشتباهی در دولت دکتر احمدی‌نژاد در کشور بنیان گذاشته شد و از رهگذر آن رویکردها دستاوردهای بسیار منفی را ما در ساخت سیاسی هم اکنون شاهد هستیم و تا سال‌ها آثارش پا برجاست.

وی ادامه داد: یکی از آن‌ها قانون ستیزی و قانون‌گریزی بود که در آن دولت رویکرد شد. شما می‌دانید در هر نظام سیاسی، به خصوص در نظام سیاسی‌ای مثل ایران که عنوان حکومت اسلامی دارد،یک حکومت ایدئولوژیک است و رفتار اجتماعی مردم، علاوه بر وجه قانون، وجه شرعی هم پیدا می‌کند. به همین دلیل هم شنیدید که گفته‌اند از نگاه امام(ره) احترام به قانون وجوب شرعی دارد و بی‌احترامی به قانون حرمت شرعی دارد. ما هم فهمی که از ولایت فقیه داریم یک چنین فهمی بود. ما معتقد بودیم که ولایت فقیه یک مفهوم استعلایی دست نایافتنی غیر قابل ارزیابی نیست. اگرچه برخی گروه‌ها تلاش دارند که از این مفهوم یک مفهومی کیفی بسازند و با کیفی کردن آن رقیب را از میدان به در کنند، اما وقتی که در نظام سیاسی ولایت فقیه در مسند سیاسی قرار می‌گیرد ، آن وقت است که باید سنجش داشته باشد و سنجش ولایت فقیه سنجش قانون است.

وکیلی تأکید کرد: قانون معیار ولایت‌پذیری است؛ همان طور که قانون معیار تقوای سیاسی هست. اگر کسی به لحاظ اعتقاد فردی غیر مذهبی باشد ولی به لحاظ رفتار اجتماعی متعهد به قانون باشد و رفتارش منطبق با قانون جمهوری اسلامی باشد این فرد ولایت‌مدار است و اگر کسی مدعی ولایت مداری و ذوب در ولایت باشد ولی قانون ستیز وقانون‌گریز باشد این آدم ضد ولایت فقیه است.

مدیر مسئول روزنامه ابتکار تصریح کرد: من معتقد هستم که دولت دکتر احمدی‌نژاد بنیان قانون را در جمهوری اسلامی که ماحصل نظم سیاسی است و رهاورد قراد داد اجتماعی بشر امروز بود، به سخره گرفت. قانون‌گریزی اولین نشان ولایت‌ستیزی است و قانون ستیزی اولین نشان تقوا و اخلاق عمومی ستیزی است. اخلاق عمومی در جامعه تابعی است از قانون و اگر قانون سست شد، حتما اخلاق عمومی در جامعه سست خواهد شد و حتما فرهنگ آنارشیسم و هرج و مرج در جامعه در بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم خواهد شد. د شما تصور کنید یک جامعه به هم ریخته که هر کسی به خودش اجازه می‌دهد براساس فهم شخصی خودش در حوزه‌های مختلف آن طور که تشخیص می‌دهد رفتار کند، د این جامعه چطور باید انسجام خودش را حفظ کند؟