واکنش نماینده دادستان به دفاعیات وکیل زنجانی: متهم سلطان جعل است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در هفدمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به دفاع در مقابل کیفر خواست صادره پرداخت و گفت: امروز می خواهم در برابر اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض صحبت کنم اما قبل از آن چند نکته‌ای است که باید بیان کنم. در خصوص داشتن خط سوئیفت یادآوری می کنم این امر نیازی به مجوز ندارد. حتما بارنامه‌های صادره باید در اختیار موکلم قرار گیرد تا او بتواند احقاق حقوق کند.
وی موضوع دیگر را اظهار نظر مسئولان ارشد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان وقت «اچ کی» در مصاحبه‌های مختلف و دفاعیات در حضور بازپرس اعلام و عنوان کرد: این مسئولان گفته‌اند که پول‌ها واریز شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال ندارد.
کوهپایه‌زاده در خصوص اتهام کلاهبرداری از بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در کیفر خواست صادره به اتهام کلاهبرداری از بانک مسکن اشاره شده است که رکن مادی مانور متقلبانه محبوط است، نماینده‌های بانک مسکن در دادگاه اعلام کردند که این بانک 67 میلیارد تومان به موکلم بدهکار است و پولی که قبلا بانک مسکن به حساب «اف آی آی بی» واریز کرده در مقابل این بدهکاری او قرار گرفته است و تهاتر صورت می‌گیرد، لذا این اتهام فاقد وصف کیفری است.
وی ادامه داد: هیچ یک از چک‌های صادره بابت خرید شرکت‌های تامین اجتماعی وصول و هیچ شرکتی به موکلم منتقل نشده است، توافق نامه نیز به هیچ وجه عملی نشد.
هیچ تشکیل شبکه‌ای وجود نداشت
کوهپایه زاده با شروع دفاعیات درباب اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق شبکه‌های سازمان یافته گفت: با توجه به تاریخ همکاری سایر متهمان با موکلم این اتهام اساسا وارد نیست و هیچ تشکیل شبکه‌ای وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بابک زنجانی فعال در همه شرکت‌ها بود و همه تصمیم‌ها بر اساس تصمیم شخص وی اتخاذ می‌شد و رای یا سهام سایر متهمان هیچ تاثیری در مصوبات و قراردادها نداشته است.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه مهم‌ترین اتهام انتسابی به موکلم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض بر اساس کیفر خواست عنوان شده است، ادامه داد: در کیفر خواست آمده است، اتهام اخلال در نظام اقتصادی با تشکیل رهبری سازمان یافته برای ارتکابی جرائمی مانند جعل سند، استفاد از اسناد مجعول و پولشویی با علم به موثر بودن این اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی.
وی افزود: عنصر قانونی با علم موثر به ضربه زدن به نظام، بر اساس قانون مبارزه اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 است که در کیفر خواست صادره به بند «الف» و «ج» ماده یک این قانون اشاره شد، اما آنچه در کیفر خواست بعنوان اولین بزه انتسابی آمده است از در هم آمیختن بخش‌های متخلفی از قوانین و امتزاج آن با قانون اخلال گران است که عنصر جدیدی از قانون به وجود آورده و ماده واحده بدیعی را وارد قانون جزایی کرده است.
وکیل متهم از تفهیم نشدن کیفرخواست به موکلش ایراد گرفت و گفت: هیچ یک از موارد توسط بازپرس به متهم تفهیم و ادله آن به روشنی بیان نشده است که این اشکال اساسی امر دفاع را نیز متاثیر می‌سازد.
وکیل بابک زنجانی با بیان این که قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مربوط به دوران مشخص و پس از جنگ است، اظهارکرد: فلسفه ایجاد این قانون مبارزه با شرکت‌ها و موسسات مضاربه‌ای بود که پس از جنگ به صورت قارچ گونه در کشور رشد کرد و از آن جا که در آن زمان نیاز مبرمی به نقدینگی به سمت تولید احساس می‌شد، این شرکت‌های سوری وجوه مردم را به سمت دلالی سوق می دادند و از این طریق به اقتصاد جامعه لطمات شدیدی وارد می‌کردند.
وی ادامه داد: این قانون موجب جمع آوری بساط کشورهای صوری شد اما چند سال بعد شرکت‌های هرمی با شگردهای خاص و تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت که وجوه مردم را دریافت می‌کرد و به همین منظور قانون مبارزه با اخلالگران در سال 84 از نو تصویب شد و به مبارزه با این شبکه‌های هرمی پرداخت.

موکل من هیچ خللی به بازار ارز داخلی و نظام پولی کشور وارد نکرده است
وکیل بابک زنجانی با بیان این که شاید منظور دادستان قاچاق ارز باشد، اظهار کرد: عنصر قانونی آن ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی است و آنچه از باب قاچاق در این قانون مورد توجه قانونگذار خواهد بود این است که ارزها به صورت آزاد وارد کشور شده و این امر باعث نوسانات ارز و موجب اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: این که ادعا می‌شود موکلم وون، یوآن و دیگر ارز خارجی را وارد کشور و به پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کرده خلاف واقع است. چون این پول‌ها به هیچ وجه وارد کشور و وارد بازار آزاد ارز نشده است بلکه در کره و چین به پیمانکاران پرداخت شد و حساب دفتری آن در ایران بود.
کوهپایه زاده اضافه کرد: از این رو هیچ ارزی وارد کشور، تزریق و پرداخت نشده و از این حیث موکل من هیچ خللی به بازار ارز داخلی و نظام پولی کشور وارد نکرده است.

وکیل بابک زنجانی با استناد به نامه بانک مرکزی که آثار و نتایج اتهامات به متهم را بیان کرده و گفته که نتایج اقدامات بابک زنجانی باعث معطلی و معلق ماندن پروژه های نفتی و ضرر و زیان هنگفت از این ناحیه شده است، اظهارکرد: بانک مرکزی بر اخلال نظام اقتصادی موکلم عقیده داشته در حالی که در آن برهه از زمان پیمانکاران خارجی نفتی از مدت‌ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه و پروژه‌ها را رها کرده و رفته بودند و موکلم وجوه پیمانکاران را که بانک‌ها قادر به پرداخت آن نبودند، پرداخت کردند و این ادعا که او باعث تعویق پروژه‌های نفتی و همچنین باعث کمک به قطر و عربستان شده است کوچک ترین بهره‌ای از حقیقت ندارد.
ادعا باید کاملا متقن و مستحکم باشد
کوهپایه زاده در خصوص ادعای کارشناس بانک مرکزی که برخی اقدامات شرکت بابک زنجانی در تورم تاثیر گذاشته است، گفت: همانطور که قبلا عرض کردم این اظهارات از قطعیت برخوردار نیست و برای اتهامی چون اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض و همچنین درخواست تشدید مجازات باید ادعا کاملا متقن، مستحکم و مدلل باشد.
وکیل بابک زنجانی در دفاع در برابر اتهام افساد فی الارض موکلش که در کیفرخواست آمده است، تصریح کرد: براساس کیفرخواست متهم با آگاهی از وضعیت اقتصادی کشور و علم به میزان دریافتی از شرکت نفت و علم به آثار آن بر نظام اقتصادی عمل مجرمانه را مرتکب شده است در حالی که در شرح دفاعیات در جلسات قبل اعلام کرده ام این مطالب خلاف واقعیت است و صحت ندارد و در حقیقت طنز تلخ کیفرخواست است.
کوهپایه زاده با بیان این که احراز علم و قصد افراد امری ضروری و باطنی است، افزود: آن هم در جرایمی که مجازات آن صلب حق حیات و از جمله مجازات‌های غیرقابل بازگشت و جبران است باید به دور از کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای عمل کرد چون حق حیات بزرگ‌ترین موهبت الهی است و نمی‌توان با ادعای وقوف بر درون و اذهان افراد این حق را از او صلب کرد.
وکیل متهم نفتی خطاب به ریاست دادگاه اذعان کرد: امروز بحث کاملا علمی در دانشگاه‌ها و انجمن‌های جرم شناسی در خصوص جرم اقتصادی مطرح است بدین صورت مجرمینی که مرتکب جرم اقتصادی می‌شوند هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن به کشور را ندارند مگر آنهایی که با انگیزه سیاسی این کار را انجام می‌دهند.
وی افزود: با این اوصاف یک فعال اقتصادی چون به منافع درازمدت توجه دارد و منافع خود را مدیون ثبات و امنیت کشور می‌داند، لذا هیچگاه درصدد اخلال در نظام نیست، این فعال اقتصادی نخست به امنیت، ثبات و استقرار خود فکر می‌کند و چگونه ممکن است موکلم قصد ضربه زدن به نظام کشور را داشته باشد.
وکیل بابک زنجانی با بیان این مطلب که ممکن است کارزار مشابهی در آینده پیش رو قرار بگیرد، افزود: دشمن ممکن است دوباره دشمنی‌اش را آشکار کند و کارزار مشابهی در کشور ایجاد شود و با توجه به اتهامات منتصب به موکلم افرادی که در آینده باید محدودیت هیا تحمیلی دشمن را خنثی کنند از عواقب بعد از آن می‌ترسند و حاضر به همکاری نمی‌شوند.
وی ادامه داد: کسی که قصد ارتکاب جرم دارد میلیاردها تومان اموال خود را در داخل کشور باقی نمی‌گذارد و مانند آنهایی که رفتند و چیزی باقی نگذاشته‌اند موکلم نیز آنقدر هوشمند بود که از کشور خارج شود.
وکیل بانک مسکن ادعای بدهکار بودن این بانک به بابک زنجانی را کذب خواند
پس از پایان دفاعیات وکیل بابک زنجانی قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود که در این حین وکیل بانک مسکن با کسب اجازه از دادگاه گفت: این که ادعا می‌شود وکیل بانک مسکن قبول کرده 67 میلیارد تومان به بابک زنجانی بدهکار است دروغ است.
جواد احمدی پور افزود: با توجه به لایحه‌ای که کتبا و دفاعیاتی که شفاها ارائه کردم به متهم پیشنهاد می‌کنم بدهکاری شرکتی را در مقابل انتقال رسمی وثایق بپردازند که بانک نیز این پیشنهاد را قبول و متهم وجه را پرداخت کرد و تسویه حساب شد.
وی افزود: این اظهارات که بانک مسکن به بابک زنجانی بدهکار است کذب است.

کوهپایه زاده از قاضی صلواتی خواست تا نماینده دادستان در خصوص این که کدام فعل ارتکابی متهم مصداق بند «ج» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران است را بیان کند تا بتواند دفاع موثری در این خصوص داشته باشد که قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع گفت: بعد از دفاعیات شما از نماینده دادستان درخواست می‌کنم صحبت کند شما دفاع را به پایان برسانید.
کوهپایه زاده نیز پاسخ داد: پس، بعد از اظهارات نماینده دادستان، به من نیز فرصت دفاع مجدد بدهید.
قاضی هم چنین گفت: اگر فرصت نبود درقالب لایحه دفاعیات خود را ارایه کنید.

نماینده دادستان تهران: بابک زنجانی سلطان جعل است

سپس نجفی نماینده دادستان در ادامه پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده به گزارش دادیار جانشین دادسرای خارک اشاره کرد و گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی، بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محکوم و فیش واریزی جزای نقدی به مبلغ دو میلیون تومان را جعل کرده و در این ارتباط محکوم به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه می‌شود و بعد از سال‌ها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته می‌شود زنجانی تخصص جعل دارد بی‌جهت نیست. به عنوان مثال در بحث دو فقره بارنامه‌هایی که خود آقای زنجانی اذعان داشته تحویل شده در بارنامه نام خلبان کشتی نوشته شده اما امضای زنجانی زیر آن وجود دارد.

در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان گفت: دروغ می‌گویید.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارنظر متهم از وی خواست سکوت کند؛ اما زنجانی پاسخ داد: ایشان دروغ می‌گویند.

در این لحظه نماینده دادستان گفت: به شما ربطی ندارد و من طبق اجازه دادگاه صحبت می‌کنم.

رئیس دادگاه نیز در ادامه خطاب به بابک زنجانی گفت: برای بار آخر تذکر می‌دهم که بدون اجازه صحبت نکنید وگرنه اخراج می‌شوید.

قاضی صلواتی همچنین از منشی دادگاه خواست درصورت جلسه بنویسد که متهم به طور مکرر نظم جلسه را بهم می‌زند.

نجفی پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی در مقام پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده از سوی وی اظهار کرد: مطالبی که مطرح شد بیشتر در قالب حاشیه‌سازی بود و توقع می‌رفت وکیل مدافع متهم به عنوان یک بال دیگر فرشته عدالت اظهارنظر کند اما متأسفانه وکیل آقای زنجانی همه عملیات دادسرا و ادله و مدارک را بی‌جهت با حاشیه سازی‌ها به چالش‌های غیرمنطقی کشید.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا بحث رسیدگی به اتهامات و تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است در صورتی که گویا وکیل متهم ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری سابق را که در زمان رسیدگی به این پرونده قانون مجرا بود نخوانده‌اند.

نجفی افزود: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به قانون 195 قانون دادرسی جدید کیفری افزود: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد. استناد فلان قانون مجازات را به متهم تفهیم کند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: بنابراین این مسئله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.

وی گفت: وکیل آقای زنجانی مدعی شد دادسرا با استفاده از کلامی چون علم و علم به موثر بودن در شأن قانونگذار قرار گرفته است در صورتی که در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی دقت شود هیچ کدام از این موارد ساخته و پرداخته ما نیست.

نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا اتخاذ می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند و دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مأخوذه توسط دادسرا نیست.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست 240 صفحه‌ای تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده و اینها تاریخ ارتکاب جرایم است.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد 106 و در صفحه 164 پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است؛ آیا این تفهیم اتهام نیست. مگر تفهیم اتهام چه شکلی است. اینکه در پرونده اشاره به سوابق ایشان شده، زنجانی ید طولایی در جعل دارد و باید او را سلطان جعل عنوان کرد.

در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان از او خواست که توهین نکند.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: صحبت نکنید و زنجانی پاسخ داد: نماینده دادستان توهین می‌کند.

قاضی صلواتی گفت: دو بار تذکر دادم و اگر ادامه دهید طبق وظیفه قانونی خود عمل و شما را از دادگاه بیرون می‌کنم.

نماینده دادستان: برخی پرسنل دولت قبل در پرونده بابک زنجانی متهم هستند
نجفی در ادامه اظهار کرد: طبق اظهارات آقای «د» مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله‌های ارزی از طریق بانک FIIB برای سازمان حج انجام شود اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی‌دارد.

وی ادامه داد: آقای «د» در پاسخ به این سؤال که چرا بانک ملت از بانک FIIB خارج شد، می‌گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به‌دلیل آن بود که قرار بود حواله‌های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.

نماینده دادستان تهران در ادامه به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: موضوع افساد فی الارض جزو اتهاماتی است که وفق ماده دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بعدها وحدت رویه‌ای صادر شد که موضوع افساد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار بگیرد.

نماینده دادستان ادامه داد: ضمن اینکه ما مانند دادگاه‌ها، دادسرای واحد نداریم و چیزی به‌نام دادسرای انقلاب یا عمومی نداریم بلکه به‌صورت دادسرای عمومی و انقلاب ذکر شده است.

نجفی افزود: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله اینکه آقای «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت «اچ‌کی» و دیگران در این پرونده اتهاماتی دارند بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.

کشف رایانه‌ها، امپراتوری پوشالی زنجانی را فرو ریخت

نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، به ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی برای اظهارنظر در این پرونده اشاره کرد و گفت: طبق ماده 128 قانون آیین دادسری کیفری، بازپرس می‌تواند از نظر فنی کارشناسان استفاده کند و همچنین طبق تبصره 2 ماده 155 قانون اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس دادگستری باشد بازپرس می‌تواند از اهل خبره برای اظهارنظر استفاده کند. بنابراین با توجه به مستندات قانونی این اجازه داده شده که از عالی‌ترین نهاد پولی کشور و از افراد متخصص این نهاد به عنوان اهل خبره استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین اینکه از دادگاه تقاضا کردیم در جلسات رسیدگی اجازه بدهند کارشناسان نظر خود را ارائه کنند، مستند به قانون است چرا که در ماده 259 قانون آیین کیفری و در بند «ث» این ماده آمده است که درصورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در اقرار، دادگاه می‌تواند اظهارات شهود کارشناسان یا اهل خبره‌ای که دادستان یا متهم و وکیل وی معرفی می‌کند را استماع کند.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت مستقل حقوقی است و ارتباطی به پرونده ندارد و در این پرونده شرکت «اچ کی» شاکی محسوب می‌شود.

نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به دستور بازپرس و تحت نظر او صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این پرونده بعد از 6 ماه پرسنل زنجانی اعتراف کردند؛ افراد و پرسنلی که در مجموعه زنجانی کار می‌کنند بسیار آدم‌های وفاداری هستند به طوری که تا 6 ماه بعد از تحقیقات به هیچ کدام از حقایق اعتراف نمی‌کردند.

نماینده دادستان تهران افزود: بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.

نجفی گفت: وکیل آقای زنجانی طوری وانمود می‌کنند که گویی در دادسرا عده‌ای با چماق از پرسنل موکل وی اقرار گرفته و اینگونه اظهارات منصفانه نیست و تخطئه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده برخلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران تأکید کرد: مستندات کشف شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد.

وی افزود: باید ادبیات به شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی زیر سوال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم.

بابک زنجانی به‌جای عذرخواهی از ملت ایران تهدید به شکایت بین‌المللی می‌کند

نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اظهار کرد: در سال 91 مبالغ ارزی پرداخت شده به پیمانکاران، 7.78 میلیارد یورو بود و رقمی که زنجانی با اعمال مجرمانه تحصیل کرده، 2.66 میلیارد یورو است، یعنی یک‌سوم مبلغ 7.78 میلیارد یورو، آیا یک‌سوم این مبلغ، مخل نظم اقتصادی نیست؟

نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به نامه 20 نهج‌البلاغه گفت: سراسر لایحه‌ای که متهم قرائت کرد، اهانت آمیز بود و مدعی شد این روزهای بازداشت، از جایی هدایت شده است. آقای زنجانی به‌جای فرافکنی بداند که قوه قضائیه همواره در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فساد جدی بوده است.

نجفی اضافه کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به هیچ پرونده و مفسده‌ای از جمله مفسده آقای زنجانی، به‌دنبال سیاسی‌کاری نیست. متأسفانه سیاسی جلوه‌دادن موضوع، یکی از راه‌هایی است که متهم همواره به آن توسل می‌جوید.

نماینده دادستان افزود: متهم مدعی است منشأ وجوهش بانک‌های مالزی و تاجیکستان است و دادستانی ایران صلاحیت بررسی آن بانک‌ها را ندارد. آقای زنجانی شاید تخصصی در حقوق جزا نداشته باشد. مواد چهارم و هفتم قانون مجازات، اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه در داخل و خارج از کشور را به‌لحاظ تبعه ایرانی بودن، می‌دهد.

نجفی گفت: متهم به‌خاطر استناد کیفرخواست به اظهارات پرسنل، کیفرخواست را دارای فقر علمی می‌داند در حالی که در کیفرخواست فقط به‌قول متهم از تایپیست و آبدارچی تحقیق نشده است بلکه سایر افراد و مسئولان نیز اظهاراتی داشته‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: زنجانی ادعا دارد که بازپرس در مجموع 40 بار از وی بازجویی کرده که 20 مرتبه آن غیرحضوری بوده است. جالب است بدانید در این پرونده از بیش از 200 نفر تحقیق شده است و این پرونده بیش از 80هزار برگ دارد. همچنین متهم قبل از مشخص شدن عملیات متقلبانه خود، از پاسخ به سؤالات بازپرس طفره می‌رفت.

نجفی گفت: بازپرس این پرونده چندین سال است که پرونده‌های سنگین اقتصادی را رسیدگی می‌کند اما با این حال عملیات متقلبانه زنجانی را فقط مستند به دانش قضایی خود نکرده بلکه بعد از یک سال تحقیقات، عملیات متهم را با عناوین مجرمانه در قرار نهایی ذکر کرده است.

وی ادامه داد‌: آقای زنجانی به‌جای عذخواهی از ملت، دست پیش گرفته و تهدید می‌کند مبنی بر اینکه در مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد. جای تعجب است که بعد از سه سال چنین طلبکارانه موضع گرفته و می‌گوید کار خیر انجام داده است. کار خیر شما مانع از رسیدگی به جرائم نخواهد بود.