رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس:
دولت ملزم به پرداخت یارانه کالاهای اساسی شد/ تأمین کالا برای 60 میلیون ایرانی
رئیس کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح تأمین کالای اساسی گفت: 300 هزار میلیارد ریال منابع اجرای این قانون از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه تأمین می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت، با اشاره به تصویب کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی اظهار داشت: بر اساس ماده‌واحده این طرح یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرحی خاص و در نظر گرفته‌شده تأمین و پرداخت می‌شود.
وی درباره جزئیات منابع مالی اجرای این طرح افزود: در درجه اول دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل کشور به تعداد (حداقل شصت میلیون نفر) از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ شش‌صد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند، ضمن تأمین امکان تخفیف در خرید، این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کند.
وی در خصوص منابع این طرح گفت: منابع موردنیاز برای اجرای این قانون به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تأمین می‌شود، همچنین، منابع حاصله به‌صورت 100 در صد تخصیص‌یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
حاجی بابایی اظهار داشت: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین دولت می‌تواند بجای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
وی تأکید کرد: بر اساس این قانون مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر طرف 2 هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در اجرایی کردن این قانون، در هر 2 ماه یک‌بار، به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند.
به گزارش فارس، کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نهایتاً وکلای ملت با آن موافقت کردند.
بر این اساس، دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخورداری از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ شش‌صد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
گفتنی است این موافقت با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر صورت گرفت.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
