حذف بودجه کال سنتر تاکسی‌ها از بودجه شهرداری
اعضای شورای شهر تهران بودجه ایجاد سامانه کال سنتر (مرکز تلفن) تاکسی‌ها را از لایحه بودجه ۹۴ حذف کردند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در تبصره بیست و پنجم سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و پیشنهاد شهرداری برای سال ۹۴ حدود ۱۷ میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: سازمان تاکسی‌رانی ۲۲ میلیارد تومان درخواست داشت تا سامانه کال سنتر را نیز در سال ۹۴ راه‌اندازی کند. حدود ۱۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی این سامانه نیاز بود اما ما بودجه راه‌اندازی سامانه را از این برنامه حذف کردیم تا با کمک بخش خصوصی آن را راه‌اندازی کنند.
علیرضا دبیر ادامه داد: هزینه کرد این تبصره را در ۵ بند مشخص ذکر کردیم تا این بودجه برای توزیع بن صرف نشود و دقیقا در ردیف‌های تعیین شده هزینه شود.
وی تاکید کرد: بر اساس این تبصره مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال تحت عنوان کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه، اعطای وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش بیمه تکمیلی، کمک جهت دریافت دفترچه خدمات درمانی صرفا برای رانندگان بالای پنجاه سال، هزینه می‌شود.
به گفته دبیر شهرداری موظف است، گزارش عملکرد این تبصره را هر 6 ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.
حافظی و سرخو پیشنهاد کردند افراد تحت تکفل نیز به مواد این تبصره اضافه شوند.
دنیامالی نیز در خصوص این تبصره بیان داشت: با توجه به اینکه ۵ آیتم داریم و مهمترین آن اعطای وام برای خودروهای فرسوده است، پیشنهاد می‌کنم ۱۰ میلیارد آن را در غالب وجوه اداره شده احصا کنیم تا سه برابر این مبلغ یعنی سی میلیارد تومان اعتبار برای وام نوسازی ناوگان اختصاص یابد.
دوستی نیز پیشنهاد کرد که بندی به این تبصره اضافه شود که این تسهیلات به رانندگان متخلف اعطا نشود.
یکی از موضوعات مورد بحث درباره این تبصره اضافه کردن افراد تحت تکفل رانندگان تاکسی بود. سرخو در این باره گفت: این کمک هزینه است و نباید شهرداری کل این هزینه را پرداخت کند. ما می‌توانیم به ۱۶ میلیارد تومان مبلغی را اضافه کنیم تا چیزی از میزان مصوب سال ۹۳ کمتر نباشد.
حافظی نیز در این باره گفت: ما انتظار داریم دوستان کارشناسی صحبت کنند. چند درصد رانندگان تاکسی بالای ۵۰ سال هستند؟
دبیر با اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: باید محل تامین اعتبار این پیشنهاد مشخص شود. اگر بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشود این کمک انجام نمی‌شود.
در نهایت با جمع‌بندی رئیس شورا عبارت وام قرض الحسنه را مطابق آیین‌نامه انضباطی پرداخت کنند و کمک به بیمه تکمیلی خانواده‌ها به تبصره اضافه شد.
انتهای پیام/
