وکیل بابک زنجانی: فعالیت موکلم به‌منظور دور زدن تحریم‌ها بود/ مشاجره لفظی وکیل متهم و دادستان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رسول کوهپایه‌زاده در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در خصوص بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، ابتدائاً متوجه خانم «م» است. اگر اظهارات خانم «م» اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می‌رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم.

کوهپایه‌زاده گفت: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. در این پرونده که با حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعف را می‌طلبد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می‌شود. بر اساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی‌طرفی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه‌ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می‌شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می‌آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می‌شود.

کوهپایه‌زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود را در مرحله دادسرا مورد تاکید قرار دادند.

وی افزود: در واقع کارشناسان بانک مرکزی در معیت و حمایت معاونت دادسرا صرفا اظهارات نماینده مدعی‌العموم را تکرار می‌کردند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه 338، جلد 30، سطر 6 پرونده مضبوط است؛ وی می‌گوید اظهارنظر در خصوص جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است.

وی افزود: همانطور که مشاهده می‌شود کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا بر اساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می‌دهد اسناد بانکی صوری باشد.

وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در خصوص منشأ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد 30 و صفحه 339 پرونده در این باره می‌گوید که اظهارنظر دقیقی نمی‌توان کرد.

کوهپایه‌زاده افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات صورت گرفته و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی‌تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد.

وی در ادامه به نامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب‌های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می‌تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکان‌پذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می‌شود که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل 2 میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در ترازنامه سال 2012 کلا سوری و غیرواقعی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها کمک شود و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری کنند تا از این طریق تحریم‌ها را دور بزنند.

وی افزود: اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت‌های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است. اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد.

وکیل زنجانی و دادستان مشاجره کردند

در ادامه شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اعتراض نماینده مدعی‌العموم به اظهارات وکیل زنجانی و اهانت خواندن آن، به مشاجره لفظی میان دادستان و وکیل متهم نفتی کشیده شد.

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی اظهار کرد: تا اینجای کار باید مدعی‌العموم بگوید که چه مانور متقلبانه‌ای توسط موکل برای کلاهبرداری صورت گرفته است؟ جز اینکه برای عملیات‌های خود مجوز بانک مرکزی و تایید بانک ملت را داشته است. مگر اینکه فرض کنیم موکل از چند سال پیش می‌دانسته تحریم صورت می‌گیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مسئله، بهره‌ای از واقعیت ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: البته اگر کسی خواب باشد می‌توان بیدارش کرد اما اگر کسی خود را به خواب بزند نمی‌توان او را بیدار کرد. در این ماجرا نیز هر چقدر ما به خدمات موکل و مجوزهایی که داشته اشاره کنیم بازهم دادستانی می‌گوید زنجانی با این کارها قصد فریب مسئولان و جلب اعتماد آنها را داشته است.

در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران، اظهارات کوهپایه‌زاده را اهانت خواند.

وکیل مدافع زنجانی نیز گفت: اگر وکیل نتواند در فرایند رسیدگی بگوید بازپرس فرض را بر مجرمیت گذاشته، دیگر رسیدگی فایده‌ای ندارد.

نماینده دادستان پاسخ داد: این اظهارات شما افتراست.

کوهپایه‌زاده نیز گفت: تشخیص این مسئله با دادگاه است.

در این لحظه قاضی صلواتی گفت: وقتی دادسرا قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می‌کند، شما باید در قالب کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید.

وکیل مدافع بابک زنجانی نیز پاسخ داد: یکسال و نیم است که موکل من مرتب در دادسرا بازجویی و مورد سئوال و جواب قرار می‌گیرد و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.

قاضی صلواتی گفت: در دادگاه به اندازه کافی وقت برای مطالعه پرونده و اظهارنظر به شما داده شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی پاسخ داد: بله درست است و اگر از این کار دادگاه تشکر نکنیم، بی انصافی است.

کوهپایه‌زاده در ادامه به قرائت دفاعیاتش پرداخت و افزود: با توجه به اظهارات مسئولان نفت هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری از سوی موکل ارتکاب نیافته است اما اقدامات قبلی موکل حداقل سه سال قبل از بروز تحریم‌ها از جمله خرید بانک و ایجاد شرکت‌های داخلی و خارجی به عنوان وسیله کلاهبرداری از شرکت نفت تلقی شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.

کوهپایه‌زاده افزود: بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده وی در چند سال قبل تحریم‌ها بوده است. ادعای کلاهبرداری توسط موکل در خصوص وجوه واریزی به بانک FIIIB به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو، آنقدر سست و بی اساس است که اساساً رکن مادی مانور متقلبانه و اغفال بزه‌دیده و بردن مال دیگری، مخدوش است.