واگذاری برخی شرکتهای صداوسیما در فرابورس
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سازمان خصوصیسازی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شامل ۱۰ هزار سهم از طریق فرابورس واگذار میشود.
ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری ۱۶۷ میلیون ریال و ارزش کل آن نیز یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین سهام این شرکت به وکالت از سوی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و بهصورت ۵۰ درصد نقد و بقیه بهصورت قسطی در ۲۴ ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود ۱۸ درصدی واگذار خواهد شد.
شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب بدین شرح است:
متقاضیان اقرار مینمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمیباشند.
خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصیسازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده تا تعیین تکلیف بدهیهای قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقهبندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید.
خریداران سهام کنترلی بنگاههای مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه متقاضی خرید سهام میباشند، متعهد میگردند، محدودیتهای مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت است. همچنین خریدار اقرار مینماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتی که انجام یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوقالذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزشگذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، «خزانهداری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاههای مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار میبایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذیربط» و «خزانهداری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصیسازی علاوه بر تسویهحساب کامل مطالبات با دستگاههای یاد شده مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزشگذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) است.
خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادر تخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادر تخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد میگردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمونله اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادر تخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصیسازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصیسازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/