آنا بررسی می‌کند؛
جای خالی تکنولوژی‌های نوین در حوزه صنایع معدنی/ چرا سرمایه‌گذاری در معدن کم فروغ است؟
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر کمک به رشد اقتصادی بدون نفت، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی تنوع بخشیده و در درازمدت رشد اقتصادی باثبات تری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، معدن به عنوان یکی از گلوگاه های مهم اقتصادی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سایر بخش‌های اقتصادی کشورها دارد با مدیریت درست و قرارگیری در زنجیره ارزش تولید می‌تواند ارزش افزوده چشم‌گیری را عاید اقتصاد کند.
اما متاسفانه سال‌هاست این منبع ارزی بالقوه اقتصاد ایران با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه است که بخش عمده‌ای از آنها ریشه در مسائل ساختاری دارد.
در این گزارش به بررسی چالش‌های بخش معدن کشور می‌پردازیم.
چند چالش مهم بخش معدن
خام فروشی معادن همانند خام فروشی نفت به چنان روال ثابتی در بدنه اقتصادی کشور مبدل شده که باعث شده یک منبع ارزی بالقوه اقتصاد کشور با هدررفت چشم‌گیری روبه رو شود.
البته باید جای خالی تکنولوژی روز و مورد نیاز بخش معدن را نیز چالشی جدی برای این بخش درنظر گرفت که باعث شده سرمایه‌گذاران با توجه به ماهیت زمان بری و ریسک بالای استخراج از حضور در بخش معدن انصراف دهند.
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی در این باره می‌گوید توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش نیازمند تجهیزات و تکنولوژی روز دنیاست که نوسانات و افزا یش چشم‌گیر این روزهای نرخ ارز تحقق این موضوع را با دشواری هایی همراه کرده است.
به گفته وی هزینه بالای تجهیزات مورد نیاز بخش معدن، ریسک بالای استخراج و تولید مواد معدنی و زمان‌بر بودن بازدهی در حوزه معادن، باعث کم فروغ شدن رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش شده است.
نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی در تشریح دیگر چالش‌های بخش معدن می‌گویددر ماده ۱۴ قانون معادن درصد معین بهای ماده معدنی برای پرداخت حقوق دولتی مشخص نیست و همین امر باعث شده تا مسئولان با برخورد سلیقه‌ای خود بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کنند.
راهدار، اختلاف نظرهای سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر استخراج و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور را از دیگر دلایل مغفول ماندن معادن کشور دانست.
وی راهکار خروج معدن از شرایط فعلی را توجه به ظرفیت‌های داخلی تولید تجهیزات مورد نیاز این بخش توسط شرکت‌های دانش بنیان دانست و معتقد است وزات صمت باید در قالب تسهیلات ارزان و حمایت‌های بیمه‌ای، به فعالان این بخش در جهت تقویت و توسعه صنایع معدنی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی فعال امور صنایع و معادن ایران می‌گوید بخش معدن کشور نیازمند فناوری‌های خاص و روز جهان است و هم اکنون بیش از 40درصد از کل معادن کشور که عموما معادن کوچک مقیاس هستند به صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
اهمیت بهره برداری از معادن
بخش معدن و صنایع حاصل از آن صنعتی خودکفا و بهترین جایگزین درآمدهای نفتی است که می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش پُررنگی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که در حالی ایران در حال بهره برداری از یک درصد از ذخایر معدنی خود است که در دنیا نُرم جهانی 5 درصد است و درصورتی که کشور ما بتواند به نسبت نُرم جهانی از ظرفیت معادن خود بهره برداری کند بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور پوشش داده خواهد شد.
در شرح اهمیت دیگر ذخایر معدنی و بهره‌برداری از این ظرفیت نیز می توان به گزارش روزنامه وال استریت اشاره کرد، که در آن منابعی چون نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل، چوب، طلا، نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات به عنوان منابع مهم جهانی و شاخص‌های ثروت هر کشوری در نظر گرفته شده‌اند، در این گزارش آمده است که روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا به ترتیب رتبه های اول تا چهارم جهان و ایران با 27.3 تریلیون دلار در رتبه پنجم ذخایر طبیعی زیرزمینی جهان قرار گرفته‌اند.
از دیگر موضوعاتی که اهمیت معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند این است که هر فرد در یک زندگی استاندارد به ۱۴۰۰ تن مواد معدنی، فلزات و سوخت نیاز دارد که ۱۵ تن آن را فلزات پایه تشکیل می‌دهد.
سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی فعال امور صنایع و معادن ایران با بیان اینکه کشور ما در زمره 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد و از حیث دارایی‌های معدنی غنی و ثروتمند است، می‌گوید به دلیل اینکه معادن در تامین مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع نقش دارد بنابراین تبدیل ظرفیت بالقوه این ذخایر زیرزمینی به ظرفیت بالفعل علاوه بر خودکفایی صنعتی منجر به شکل‌گیری اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید ناخالص ملی GDP و درآمد سرانه کشور و رونق ترانزیت و ترابری می‌شود.
با اینکه یک درصد از مساحت ایران حدود 3 درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان با حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک را در دل خود جای داده است اما به‌طور میانگین سهم این گلوگاه اقتصادی درتولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود 5 درصد است.
بنابراین می‌طلبد با توسعه روزافزون این بخش سهم معدن و صنایع معدنی در سبد صادراتی کشور افزایش یابد تا هم درآمدهای آن جایگزین درآمدهای نفتی شود و هم با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال پایدار و متوازن افراد، بیکاری ریشه کن شده و رشد اقتصادی ایران حاصل شود.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
