چرا ایرانی‌ها وکیل خانوادگی ندارند؟
با توجه به پیچیدگی‌های دنیای امروز، داشتن وکیل خانواده یکی از موضوع‌های مهم اجتماعی است که خود، مستلزم تمهیدات مسئولان مربوطه برای این منظور است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، جامعه امروز به‌گونه‌ای است که به دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در حیطه‌های مختلف و همچنین ازدیاد پرونده‌ها و شکایت‌ها و دعاوی خانوادگی، وجود یک وکیل برای هر خانواده‌ای به‌ویژه آن دسته که با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضروری است، چرا که هر خانواده‌ای با داشتن وکیل و بهره‌مندی از مشاوره و کمک‌های او، می‌تواند به صورت قانونی، از حقوق خود دفاع کند که البته در این میان، داشتن یک وکیل حاذق و مورد اعتماد با وجود تمامی مزایایی که برای هر خانواده‌ای دارد، مستلزم شرایط مالی مناسب است که توجه کافی مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌تواند گره‌گشای خوبی برای برطرف شدن این مشکل باشد.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در رابطه با موضوع ضرورت وجود وکیل حاذق و مورد اعتماد برای هر خانواده ایرانی اظهار کرد: سال‌هاست که با وجود بحث‌های صورت گرفته در خصوص وجود وکیل خانواده، امّا هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای برای این منظور تصویب نشده است که بتواند نیاز‌های حقوقی و مشکلات خانوادگی موجود را برطرف کند. امّا خوشبختانه، در قانون حمایت خانواده و بر اساس ماده ۱۶، قانون‌گذار اعلام کرده است که علاوه بر هر دادگاه خانواده، باید یک مرکز مشاوره خانواده تأسیس شود تا هنگامی‌که زوجین برای حل اختلاف‌های خود در محاکم قضایی حاضر می‌شوند و دعاوی آن‌ها مطرح می‌شود، این مراکز، نظر نهایی خود را به دادگاه اعلام کنند.
وی بیان کرد: اعلام نظر نهایی مراکز مشاوره خانواده هم بدین‌صورت انجام می‌شود که پس از طرح دعوا، قاضی مربوطه، زوجین یا یکی از آن‌ها را به‌منظور سازش میان طرفین، به مرکز مشاوره خانواده معرفی می‌کند تا کارشناس‌های این مرکز درصدد برطرف کردن مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای این منظور برآیند.
رئوف تصریح کرد: در مراکز مشاوره حتماً باید مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و همچنین مشاور مذهبی یا روانشناس حضور داشته باشند تا به ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از طرف دادگاه بپردازند.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مطالعات خانواده، روانشناسی، روان‌پزشکی، مددکاری، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی، از جمله رشته‌های موردنظر ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده هستند که در قانون تأکید شده است حداقل نیمی از اعضای مراکز مشاوره باید بانوان متأهل باشند که بر اساس این ماده نیز، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، اقدام به برگزاری آزمون و گزینش مشاوران خانواده کرده است که تا پایان امسال، حدود ۵۰۰ نفر از این افراد، برای صدور پروانه‌های مشاوره گزینش و آماده می‌شوند.
وی با اشاره به آیین‌نامه تعریف حق‌الوکاله ادامه داد: با تصویب آیین‌نامه تعریف حق‌الوکاله توسط ریاست قوه قضاییه، موضوع پروانه‌های تخصصی وکالت برای وکلا مطرح می‌شود که بر این اساس، حدود ۳۰ رشته در مرکز وکلای قوه قضاییه برای صدور پروانه تخصصی شناسایی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به وکیل خانواده اشاره کرد. بدین معنا که وکلای خانواده باید به‌منظور اخذ پروانه تخصصی، علاوه بر داشتن بنیه علمی قوی، حائز تخصص‌های اخلاقی، عقیدتی و روانشناسی نیز باشند تا بتوانند با تخصص علمی و تجربی کافی برای برطرف شدن مشکلات خانواده‌ها قدم بردارند.
رئوف با تأکید بر وجود وکیل در خانواده‌ها افزود: هر خانواده‌ای به‌منظور انجام کار‌های حقوقی، تجاری و حتی ازدواج به یک وکیل متخصص و امین نیاز دارد تا نه‌تنها بتواند کار‌های مربوطه را به‌راحتی پیش ببرد، بلکه مشکلات موجود را با سهولت برطرف کند که این موضوع در کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که آن‌ها به صورت مستمر و مداوم، از خدمات مشاوره‌ای و وکالتی بهره‌مند می‌شوند.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: برای این منظور، نماینده و یا سرپرست خانواده با وکیل دارای صلاحیت قراردادی را منعقد می‌کند تا هر زمانی که یکی از اعضای خانواده به مشاوره یا پیگیری پرونده‌ای نیاز داشت، وکیل مزبور به سرعت وارد عمل شود و اقدام‌های لازم را انجام دهد.
وی اذعان کرد: تنظیم قرارداد‌های خریدوفروش ملک، خودرو، بیمه، تصادف‌ها، ضرب‌وجرح و انواع درگیری، بازداشت یکی از اعضای خانواده یا شکایت از او، ازدواج و اختلاف‌های خانوادگی، از موارد حقوقی و قضایی هستند که ممکن است هر خانواده‌ای با آن‌ها روبرو شود، لذا بنده معتقدم علاوه بر تنظیم، تدوین و تصویب یک قانون جامع برای وکیل خانواده، باید به‌منظور آشنایی مردم با این موضوع مهم، اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شود، چرا که زندگی‌های امروزی به‌گونه‌ای است که داشتن یک وکیل متخصص و امین را می‌طلبد تا حد کافی از بروز مشکلات جلوگیری شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: اگر پدر خانواده‌ای به عنوان سرپرست، قصد خرید یک منزلی را داشته باشد که ممکن است سرمایه عمرش باشد، می‌تواند با وجود وکیل موردنظر از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری کند؛ یعنی وکیل خانواده می‌تواند تنظیم قرارداد مذکور را انجام دهد و یا در جلسه فوق، او را همراهی کند که در حال حاضر نیز با توجه به گرانی ملک و خودرو، به مردم توصیه اکید می‌شود قبل از انعقاد قرارداد خریدوفروش ملک یا خودرو، حتماً با یک وکیل مورد اعتماد مشورت کنند تا در چنین معامله‌هایی فریب افراد سودجو را نخورند و یا هیچ‌گونه مشکل حقوقی برای آن‌ها به وجود نیاید که به‌طورکلی، آیین‌نامه‌ای در رابطه با پروانه تخصصی خانواده و مقررات پراکنده‌ای در این خصوص وجود دارد.
محمّد رضا رجبی، نائب رئیس کمیسیون حمایت از وکلا استان تهران و وکیل دادگستری، در رابطه با مزایای داشتن وکیل خانواده اظهار کرد: در خصوص مزایای داشتن وکیل خانواده می‌توان در محور‌های متعددی صحبت کرد که از آن جمله می‌توان به آرامش روحی و روانی اعضای خانواده به عنوان بنای نخستین یک زندگی اجتماعی اشاره کرد، زیرا دنیای امروز بسیار پیچیده و با سرعت زیادی در حال پیشرفت است که این موضوع باعث تخصصی شدن تمامی مباحث شده تا جایی که حتی به قواعد و ضوابط حقوقی هم ورود کرده است و در این راستا، اگر یکی از کارکرد‌های حقوق را حفظ نظم اجتماعی بدانیم، حتماً باید برای امور حقوقی و راهبری صحیح آن‌ها به متخصص این حوزه مراجعه کنیم.
وی بیان کرد: سیر عظیم پرونده‌های باز شده در دادگستری، بعضاً موجب اطاله دادرسی است، یعنی افراد باید سال‌ها از پله‌های دادگستری بالا و پایین بروند، چرا که آن‌ها هیچ‌گونه آشنایی و اطلاعاتی در خصوص قوانین و مقررات مربوطه ندارند و از این رو بسیاری از پرونده‌های شکل گرفته در دادگستری هم به خاطر نداشتن آشنایی لازم مردم با قوانین و مقررات مربوطه است، زیرا افراد از تخصص، مشاوره و رایزنی‌های حقوقی برخوردار نیستند.
این وکیل دادگستری با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم که می‌خواهیم یک آپارتمان خریداری کنیم. اگر این کار زیر نظر یک متخصص حقوقی به‌منظور اطمینان از سند آن، اینکه آپارتمان در رهن است یا خیر؟! و یا پایان کار داشتن یا نداشتن آن انجام شود، طبیعتاً دغدغه حقوقی کمتری به همراه دارد و یک آرامش ذهنی به وجود می‌آید و در این میان نیز، از شکل‌گیری سیر فزاینده پرونده‌های حقوقی در دادگستری نیز جلوگیری می‌شود.
رجبی گفت: اگر طرح وکیل خانواده در دوره ریاست سابق قوه قضاییه در سال ۹۰، به تصویب مجلس می‌رسید، بسیاری از مشکلات حقوقی کاهش پیدا می‌کردند، چرا که معامله‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی توسط وکلا انجام می‌شود و موکل‌ها صرفاً حق‌الزحمه وکیل را پرداخت می‌کنند و آسوده‌خاطر به سایر امور خود می‌پردازند که ایجاد حس اعتماد میان طرفین معامله، خود باعث به وجود آمدن امنیت اقتصادی نیز می‌شود.
وی با اشاره به احیای طرح وکیل خانواده ادامه داد: اگر طرح وکیل خانواده احیا شود بسیار مفید و مؤثر است، امّا برای تحقق این امر، باید مقتضیات و مصالح لازم فراهم شود که لازمه آن، بیمه وکالت است، چرا که معمولاً هزینه‌های وکالت به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی، یک هزینه سربار برای خانواده‌هاست که می‌توان موسسه‌هایی را برای بیمه وکالت و خدمات حقوقی در راستای ارائه مشاوره‌های آسان و ارزان‌قیمت تأسیس کرد.
این وکیل دادگستری افزود: فرهنگ وکالت باید در کشور ما جا بیفتد که اگر تمامی این مقدمه‌ها فراهم شود، می‌توان از مزایای طرح وکالت خانواده برخوردار شد که به دنبال آن، جامعه نیز به ثبات خواهد رسید و از دغدغه‌های خانواده‌ها هم کاسته می‌شود که در نتیجه با برطرف شدن مشکلات حقوقی، ثبات و امنیت اقتصادی نیز قوام پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: کانون‌های وکلا می‌توانند برای افراد بی‌بضاعت، وکلای معاضدتی بپذیرند که در حال حاضر، این امکان در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه فراهم است، امّا تا ابزار و زمینه‌های وکالت خانواده تحقق پیدا نکنند و زیرساخت‌های موجود به وجود نیایند، این مهم صورت نمی‌گیرد.
رجبی گفت: مردم، وکالت را یک شغل لاکچری و گران می‌دانند و هزینه‌های مازادی را برای آن تصور می‌کنند. به طور مثال؛ چندی پیش، یک شرکت که از مشاوره حقوقی استفاده نکرده بود، به دفتر بنده مراجعه کرد و مسئله پیش پا افتاده و ساده‌ای برای آن‌ها بسیار چالش‌برانگیز شده بود که آن‌ها می‌توانستند پیش از وقوع اتفاق، با یک وکیل مشورت کنند و به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم، خود به بروز مشکلات متعددی دامن نزنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هزینه‌های وکالت خانواده، هزینه نیست و در حقیقت، می‌توان گفت به نوعی پس‌انداز برای آینده است که از ضرر مضاعف برای خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
