اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح موادی از این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر این اساس ایراد وارده شورای نگهبان به این لایحه این بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و بر همین اساس طی نامه‌ای که از رئیس قوه قضائیه در تاریخ 31 شهریورماه 99 مبنی بر اغماض و رعایت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ 29 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم رعایت بند (2) اصل (158) قانون اساسی مرتفع می‌شود.
متن مواد اصلاحی به شرح ذیل است: ماده‌واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (ح) ماده (1) عبارت «و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می‌شود.
2- در بند (خ) ماده (1) عبارت «هزینه حمل‌ونقل و» حذف می‌شود.
3- در بند (د) ماده (1) واژه‌های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می‌شوند.
4- بند (ز) ماده (1) حذف می‌شود.
5- در بند (ژ) ماده (1) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می‌شود.
6- در صدر ماده (2) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.
7- در بند (الف) ماده (2) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می‌شود.
8- به انتهای بند (ب) ماده (2) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می‌شود.
9- بند (پ) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی»
10- بند (ث) ماده (2) حذف می‌شود.
11- در بند (خ) ماده (2) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف می‌شود.
12- متن زیر به‌عنوان تبصره (1) به ماده (3) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (2)» اصلاح می‌شود:
«تبصره 1- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین‌نامه اجرائی قانون تعیین می‌شود.»
13- در ماده (5) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره‌های (3) و (4) آن حذف می‌شوند.
14- در صدر ماده (6) عبارت «سامانه‌های مذکور در ماده (5)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5)» می‌شود.
15- بند (د) ماده (6) حذف می‌شود.
16- تبصره (1) ماده (7) حذف می‌شود.
17- تبصره (2) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره 2- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود.»
18- تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.
19- ماده (15) حذف می‌شود.
20- ماده (20) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده 20- وسایل نقلیه مورداستفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (18) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرارگرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورداستفاده قرارگرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
درصورتی‌که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره 1- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (18) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرارگرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورداستفاده قرارگرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (20) نشود توقیف‌شده و درصورتی‌که محکوم‌علیه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن‌ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره 2- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره 3- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره 4- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و درصورتی‌که محکوم‌علیه ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره 5- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط ازجمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت‌وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره 6- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به‌حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.
21- در صدر ماده (37) و تبصره (1) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک‌های کشور» اضافه می‌شود.
22- تبصره (2) ماده (37) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره 2- نحوه حمل و بکارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 خواهد بود.»
23- متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (37) الحاق می‌شود:
«تبصره 3- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به‌غیراز امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور است) ضابط قضائی محسوب می‌شوند.»
24- در تبصره (1) ماده (41) عبارت «مراجع ذی‌صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می‌شود.
25- در ماده (53) و بند (6) ماده (69) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می‌شود.
26- در ماده (53) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون» حذف می‌شود.
27- در ماده (54) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد» حذف می‌شود.
28- متن زیر به انتهای ماده (59) اضافه می‌شود:
«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی‌صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی ازجمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»
29- در ماده (67) عبارت «درصورتی‌که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می‌شود.
30- در تبصره ماده (68) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف می‌شود.
31- متن زیر به‌عنوان بند (7) به جزء (الف) ماده (69) افزوده می‌شود:
«7- کارت پیله‌وری»
32- ماده (76) حذف می‌شود.
33- ماده (77) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:
«ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، نسخ می‌شود.
تبصره 1- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل‌ونقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف‌شده، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به‌حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.»
شایان‌ذکر است این موافقت با 197 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه صورت گرفت.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
با ابداع نوعی آلیاژ جدید؛
