دیوان دادگستری اروپا:
جمع‌آوری اطلاعات شهروندان از تلفن‌های همراه غیر قانونی است
برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی، خصوصاً سه کشور انگلیس ، فرانسه و بلژیک که پیش‌تر می‌توانستند به بهانه‌های مختلف از اپراتورها «داده‌های عمومی و متمایز» کاربران و شهروندان را درخواست کنند، دیگر مشروعیت چنین کاری را به‌صورت سیستمایتک نخواهند داشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دیوان دادگستری اروپا صبح سه‌شنبه اعلام کرد با هرگونه احکام دولتی برای جمع‌آوری گسترده اطلاعات و داده‌هایی که در تلفن‌های همراه شهروندان اروپایی وجود دارد، مخالف است و آن را در شرایط عادی غیرقانونی می‌داند.
بدین ترتیب جاسوسان دولت‌های اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه تنها در صورتی به داده‌های شخصی کاربران اینترنتی یا تلفنی دسترسی خواهند داشت که «تهدیدی جدی» امنیت ملی این کشورها را تهدید کند.
دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه با انتشار این حکم به دولت‌ها هشدار داد حتی «برای اهداف قانونی خود حق ندارند از اپراتورهای تلفنی اطلاعات خصوصی بخواهند تا اطلاعات افراد را جمع‌آوری کرده و به آن‌ها تحویل دهد.» دیوان دادگستری اروپا که در کشور لوکزامبورگ مستقراست پس از درخواست برخی از وکلا در سه کشور انگلیس ، فرانسه و بلژیک درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرد.
بدین ترتیب ازاین‌پس برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی، خصوصاً سه کشور انگلیس ، فرانسه و بلژیک که پیش‌تر می‌توانستند به بهانه‌های مختلف از اپراتورها «داده‌های عمومی و متمایز» کاربران و شهروندان را درخواست کنند، دیگر مشروعیت چنین کاری را به‌صورت سیستمایتک نخواهند داشت.
در حکم دیوان دادگستری اروپا می‌خوانیم: «حقوق اروپایی با هرگونه قوانین و احکام ملی که به اپراتورهای تلفنی اجازه انتقال دادهای عمومی و متمایز، چه از طریق اینترنت در تلفن‌های همراه و چه از طریق محاوره‌های تلفنی افراد را می‌دهد، مخالف است و آن را غیرقانونی می‌داند.»
البته دیوان دادگستری اروپا تائید کرده که این حکم می‌تواند در دورانی که «تهدیدی جدی امنیت ملی کشورهای اروپایی را به خطر می‌اندازد» تسهیل شود. در آن صورت دستگاه‌های امنیتی تنها در صورت تصمیم یک قاضی مستقل و یا یک نهاد حقوقی و دولتی می‌توانند درخواست انتقال داده‌ها با اپراتور تلفنی را مطرح کنند.
هم‌زمان دولت‌ها با اعلام یک «وضعیت اضطراری امنیتی محدود» می‌توانند در یک «دوره زمانی مشخص» از اپراتورهای تلفنی بخواهند تا داده‌های شهروندان را به‌صورت عمومی و یا متهمان خاص را جمع‌آوری و به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحویل دهد، در غیر این صورت هیچ دولت اروپایی اجازه ندارد که از شرکت‌های سرویس‌دهنده تلفن همراه بخواهد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوری کنند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
