ردپای برخی شرکت‌های حقوقی در ریزش بورس

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از ابتدای تیرماه روند نزولی بازار بورس و اوراق بهادار آغاز شد. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با توجه به رشد بازار در ماه‌های قبل از آن انتظار داشتند تا این نزول به مانند سایر اصلاح‌ها باشد اما این چنین نشد و نزول بازار به ریزش چندماهه تبدیل شد که بسیاری از کارشناسان و فعالان آن، انتظارش را نداشتند.

برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار بورس معتقدند که یکی از عوامل مؤثر در ریزش ماه‌های اخیر بازار سرمایه رفتار حقوقی‌ها در نحوه خرید و فروش بوده به نحوی که با در اختیار داشتن رانت‌های اطلاعاتی و همچنین دارا بودن سهم بالایی از بازار، اقدام به عرضه سهام خود کرده که باعث ترس بسیاری از سهامداران حقیقی شده است.

اشخاص حقوقی در ماه‌های اخیر جلسات بسیاری را با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برگزار کردند. حتی در برهه‌ای از اصلاح بازار سرمایه به مسئولان دولتی قول دادند تا از بازار سرمایه حمایت کنند اما بررسی بازار در همان زمان هم نشان می‌دهد که این موضوع رخ نداده و در مواقعی بازار نیاز به حمایت داشته تا روند صعودی خود را آغاز کند اما اشخاص حقوقی با فروش سهام خود مجدد فشار عرضه در بازار را افزایش دادند تا بتوانند سهام اشخاص حقیقی را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

با این حال کارشناسان معتقدند اثبات این موضوع که حقوقی‌های بازار سرمایه، نقش مهمی در اصلاح یا به عبارتی ریزش بازار داشته‌اند، کار دشواری است.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره امکان اثبات نقش حقوقی‌های بازار سرمایه در ریزش شاخص کل می‌گوید هیچ کارشناسی از جمله بنده نمی‌تواند قاطعانه بیان کند که بازار سرمایه تحت تأثیر دست‌کاری و مداخله حقوقی‌ها بوده  همانطور که نمی‌تواند به‌روشنی و به‌وضوح بیان کرد که آن‌ها از بازار حمایت کرده‌اند یا خیر. در این موضوع باید نهادهای نظارتی نظر بدهند و موضوع را بررسی کنند. اما آنچه مشخص است بازار سرمایه تحت تأثیر مداخلاتی بوده است.

ورود جدی نهادهای نظارتی به ریزش‌های بازار سرمایه

در همین راستا نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه نیز در موضوع ریزش‌های ماه‌های اخیر و نقش اشخاص حقوقی در آن ورود کرده‌اند. حتی برخی اخبار غیررسمی حاکی از ورود شورای امنیت ملی به ساماندهی بازار سرمایه و استفاده از برخی ابزارهای مانند بازارگردان‌ها است.

بیشتر بخوانید:

لزوم تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در بورس/ امیدواریم ثبات و ساماندهی در بازار بورس ایجاد شود

قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در جلسه‌ خود با اشخاص حقوقی بازار سرمایه از ورود جدی مجلس و قوه قضائیه به اتفاقات بازار سرمایه اشاره کرد و معتقد است بازار بورس برای مجلس شورای اسلامی اولویت دارد و امیدواریم بتوانیم در این بازار ثبات و ساماندهی ایجاد کنیم و همچنین نیاز است که دوستان حقوقی هم همراهی کنند. اگر هم نقدی به مصوبات شورای عالی بورس دارید مطرح کنید تا از طریق نمایندگان مجلسی که عضو ناظر شورای عالی بورس هستند پیگیری شود؛ اما وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را رعایت کنیم زیرا پای منافع ملی در میان است و نباید منافع ملی را فدای منافع شرکت اقتصادی کنید.

به گفته وی درحال حاضر 90 درصد بازار در اختیار حقوقی‌ها است که نشان می‌دهد نقش اصلی در فراز و فرودهای بازار دارند و مردمی که 10 درصد بازار را دارند تنها در این فراز و فرودها سود می‌برند. برخی حقوقی‌ها با فروش سهام خود و افزایش عرضه و ایجاد صف فروش به دنبال خرید سهام می‌روند که این باعث می‌شود مردم متضرر شوند.

قاضی‌زاده می‌افزاید مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به صورت جدی به موضوع مشکلات بازار سرمایه ورود کرده و امیدواریم حقوقی‌ها از برخورد مجلس نیز ناراحت نشوند.

به نظر می‌رسد شرایط بازار سرمایه بیش از گذشته نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی است زیرا برخی از کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که وجود رانت‌ها و همچنین منافع اشخاص حقوقی باعث شده تا آن‌ها سرمایه‌های خرد مردم را در فراز و فرودهای بازار سرمایه به بازی بگیرند و سود بیشتری کسب کنند.

انتهای پیام/4141/پ