پیش‌نویس طرح «استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد» به‌زودی به مجلس می‌رود/ پرونده زم ویژه است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: ادامه رسیدگی‌ها به پرونده امامی هفته آینده در دادگاه انجام خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره «آخرین وضعیت استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد و آیین نامه‌ای که قرار بود رئیس قوه قضائیه امضا و تصویب کند و اینکه قرار بوده است که نیازمندی‌هایی از سمت قوه قضائیه به مجلس تقدیم شود تا استجازه تبدیل به قانون شود» گفت: این آیین نامه در ظرف کمتر از دو هفته از موافقت مقام معظم رهبری تدوین شد و به تصویب ریاست قوه رسیده است.

بیشتر بخوانید:

حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات رئیس سابق هلال احمر صادر شده است/ ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون تعزیرات بازنگری شد

اولین جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی در آبان‌ماه برگزار می‌شود/ رأی پرونده پتروشیمی در حال نهایی شدن است

وی ادامه داد: پیش‌نویس متن مورد نیاز مجلس آماده شده و در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته و فرصت کوتاهی داده شده تا نظرات کارشناسی خود را بدهند و ان‌شاءالله در کمترین زمان و در ماه‌های آینده نیازمندی‌های قانونی را هم تقدیم مجلس خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در وضعیت کرونایی، در مناطقی مانند هرندی و شوش، کلونی‌های معتادین متجاهر و فروشندگان مواد مخدر به وجود آمده‌اند و موجب آزار و اذیت مردم شده‌اند، اظهار کرد: دادسرای تهران با همت نیروی انتظامی به این موضوع ورود کرد و اقدامات خوبی انجام شد؛ در این بین برای دفاع از حقوق مردم بیش از 900 معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر و سارق در این طرح دستگیر و به زندان اعزام شدند؛ همچنین  21 منزل و 150 اتاقکی که پاتوق این افراد بود پلمب شد/ بیش از 149 کیلو مواد مخدر کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا ، اطلاع رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/4076/پ