قطعا با ایجاد وزارت بازرگانی مخالف هستیم/ تعلق سهام فعلی دولت به جاماندگان سهام عدالت

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادکلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود در برنامه پایش در رابطه با وظایف کمیسیون اصل نود گفت: «قانون اساسی یک تکلیف بالادستی برای مجلس تعیین کرده است تا بتواند در طرز کار هر سه قوه ورود کند و بر اساس شکایات شکل گرفته بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد. دو دسته شکایات نیز وجود دارد؛ دسته اول مشکلات ناشی از فساد مجری در  دستگاه‌های اجرایی است. دسته دوم مشکلات ناشی از ضعف در قانون است که هر دو در کمیسیون اصل نود بررسی و چاره‌اندیشی می‌شود.»

رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها گفت: «این یک شایعه است و ما نه تنها مخالف پیام‌رسان‌ها نیستیم، در استفاده از پیام‌رسان‌ها چه داخلی چه خارجی، با چند شرط از آن‌ها استفاده کنیم. اول اینکه قیمت تمام شده این خدمات برای مردم باید کاهش پیدا کند. این خدمات در حال حاضر بسیار گران است و باید به حداقل یک دهم میزان فعلی کاهش دهیم.»

وی افزود: «بحث دوم کیفیت است که در حال حاضر بسیار پایین است و اصلا مناسب نیست. بحث سوم تنوع خدمات نیز بسیار پایین است و بحث دولت الکترونیک یک خدمت اسمی است و در حال حاضر تنوع این خدمات بسیار کم است‌. بحث امنیت نیز بسیار حائز مهم است.»

نصرالله پژمانفر در رابطه با حضور پیام‌رسان‌های خارجی در کنار پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: «تک پیام‌رسان شدن هم چیز خوبی نیست و برای ایجاد رقابت بین پیام‌رسان‌ها حتما باید چندین پیام رسان در اختیار مردم قرار گیرد البته باز هم شرایط ذکر شده را باید کسب کنند. حتما پیام‌رسان خارجی باید در کنار پیام‌رسان داخلی رقابت بکند اما باید چهارچوب قوانین کشور را حفظ کنند. پاسخ‌گویی نسبت به موضوعات مختلف باید وجود داشته باشد و حتما دفاتر این پیام‌رسان‌ها در کشور ایجاد شود و نماینده داشته باشد. به هیچ وجه از پیام‌رسان‌های خارجی هیچ درخواستی برای آوردن سرورها به داخل کشور نداشتیم. این چارچوب در همه جای دنیا وجود دارد.»

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: «مردم هیچ سهمی در اتفاقات پدیده نداشتند ولی همه سنگ‌ها به پای مردم خورد. با آوردن سهام شرکت پدیده به فرابورس، کمی از این مشکلات کاسته شد اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که در حال حل کردن آن‌ها هستیم.»

رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با قرارداد ویلموتس اعلام کرد: «ما در حال بررسی هستیم ولی آقای تاج رئیس اسبق فدراسیون و وزیر ورزش و جوانان را به مجلس اظهار کردیم ولی هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم ولی یک سری افراد کوتاهی کردند. از جمله وزارت ورزش و جوانان در رابطه با عدم نظارت با قراردادها محکوم است و باید وزارت‌خانه باید به عنوان نماینده حاکمیت قرارداد را بررسی می‌کرد. بخش دیگری نیز بر عهده فدراسیون است که چگونه این قرارداد را قبول کرده و به امضا رسانده است. مطمئنا با پایان بررسی‌ها هم به مردم و رسانه‌ها هم به نمایندگان مجلس گزارش خواهیم داد.»

این نماینده مجلس در رابطه با شفافیت حقوق و مزایای مسئولان گفت: «دریافتی‌ها و هدایا باید روشن و شفاف باشد ولی متاسفانه در ایران این موضوع اجرا نمی‌شود. ما دو پرونده در رابطه با شفافیت حقوق و مزایا در کمیسیون داریم، یکی موضوع حقوق های نجومی است، دیگری هم عدم اجرا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که در حال حاضر دولت کمی در این رابطه مقاومت می‌کند. تنها جایی که در درون دولت در رابطه با شفافیت کار می‌کرد معاونی در وزارت رفاه بود که دولت این فرد را نیز تغییر داد.»

نماینده مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت آرا نمایندگان اظهار داشت: «شفافیت یک اصل خوب است چه در رابطه با حقوق و مزایا چه در رابطه با آرا. البته شفافیت باید سیستمی باشد و به فرد مرتبط نباشد. یعنی فرد خودش شفاف نکند و باید از طریق مجلس و به صورت سیستمی شفاف شود و بسیار موافق شفافیت کل آرا و به صورت سیستمی نمایندگان مجلس هستم. دقیقا باید مشخص شود که هر فرد در مجلس چه آرایی را می‌دهند. البته در برخی موارد مهم براساس ضوابط اجرایی مجلس می‌شود رای‌گیری‌های غیرعلنی شود که در قانون نیز دیده شده است.»

نصرالله پژمانفر در رابطه پشیمان شدن از رای اعتماد به یک وزیر گفت: «اعتماد به یک فرد، اگر غلط باشد؛ باید آن وزیر را به استیضاح کشاند و پایین آورد چون سلب اعتماد شده است. در این چند سال وزرایی بودند که در رای اعتماد به آن‌ها اشتباه کردم‌. یکی از آن‌ها وزیر آموزش و پرورش بود و صحبت‌ها و برنامه‌های خوبی داشت که اجرا نکرد. وزیر ارشاد نیز بود که اشتباها به وی رای اعتماد دادم.»

نصرالله پژمانفر در رابطه با پرکارترین عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: «وزیر مسکن و راه و شهرسازی دولت، آقای اسلامی در حال حاضر پرکارترین و البته بی‌حاشیه‌ترین وزیر دولت است و سعی در کار کردن دارد تومان به تومان هم با وزیر قبلی تفاوت دارد.»

رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با وزارت بازرگانی و تاکید چندباره دولت درباره ایجاد وزارت بازرگانی گفت: «وزارت بازرگانی کاملا ضرر است و تولید را نابود می‌کند. در این موضوع با توجه به تجربیات گذشته اجرایی کشور، قطعا با وزارت بازرگانی مخالف هستیم و نظام نیز تصمیم درستی پیرامون این موضوع گرفت.»

این نماینده مجلس در رابطه با جاماندگان سهام عدالت گفت: «باید از سهام فعلی دولت به جاماندگان سهام عدالت در دوره قبل سهامی تعلق گیرد چون سهم بخشی از مردم در دوره قبل واگذار نگردید.»

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با خرید تضمینی گندم گفت: «در مسئله خرید تضمینی گندم بسیار مهمی است و مسئله‌ای که می‌توانست موضع قدرت کشور باشد به یک بحران تبدیل شده است، کشور ما ۱۵ سال خودکفایی در تولید گندم داشت اما با اشتباهات انجام شده در سال‌های اخیر این خودکفایی تهدید شده است.»

نصرالله پژمانفر در رابطه با وام ازدواج و وضعیت آن در سال جدید گفت: «وام ازدواج یکی از حقوق مردم است و باید امسال عدد وام ازدواج افزایش پیدا کند. زمانی که ما شروع کردیم وام سه میلیونی بود ولی حالا به پنجاه میلیون تومان برسد. البته می‌دانیم که در این وضعیت این وام پاسخ‌گویی نیاز زوجین نیست و با این وضعیت تورم نمی‌دانیم چه عددی پیشنهاد بدهیم که هم مطابق با وضعیت تورم کشور باشد هم اینکه جوانان بتوانند بازپرداخت آن را بپردازند.»

رئیس کمیسیون اصل نود در رابطه با اجرای کنکور سراسری گفت: «در رابطه با بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه دولت باید در نهایت دستورات اجرایی را انجام دهد و نمی‌شود به خاطر یک حادثه یا بحران یک سال تحصیلی را به عقب انداخت و برنامه زندگی یک دانش‌آموز را تغییر داد، باید کنکور اجرا می‌شد.»

بخش دوم برنامه به موضوع شرکت پلی اکریل اصفهان پرداخت.

این کارخانه بعد از خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های دهه هشتاد وضعیت خوبی را تجربه نکرده است و در اوایل دهه نود با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. وضعیت سهام‌دار عمده و بدهی‌ها بسیار غیرشفاف است و با زمین خوردن شرکت بسیاری از کارگران این کارخانه بیکار شدند و البته دو سالی است که در مسیر بهبود اوضاع قرار گرفته است ولی مهمترین موضوع بخش اکریلیک این کارخانه است که با زیر ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. با راه‌اندازی کامل این بخش، ۳۵ درصد از نیاز الیاف نساجی کشور را مرتفع خواهد شد.

آقای علی صالحی در رابطه با وضعیت این کارخانه افزود: «بعد از خصوصی‌سازی‌های بی‌نتیجه‌ای که  در اوایل دهه هشتاد اتفاق افتاد و این کارخانه نیز بدون طی همه مراحل قانونی، به بخش خصوصی واگذار شد، اکنون درباره اهلیت سهام‌دار عمده‌اش شائبه‌هایی وجود دارد و بدهی‌هایی را هم به سیستم مالی کشور دارد؛ به روایتی ۳ هزار میلیارد تومان و به روایتی دیگر ۷ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور بدهکار است.»

طغیانی نماینده مردم اصفهان روی خط برنامه در خصوص ادامه روند مدیریتی این کارخانه اظهار کرد: در چند ماه اخیر هیئت‌مدیره موقت از طرف استانداری منصوب و مستقر شد، مسئله این است که اکنون سه مجموعه هیئت‌مدیره قبل، هیئت‌مدیره موقت و هیئت اجرایی، تصمیماتی در مورد شرکت می‌گیرند و دست‌اندرکارند؛ چنین شرکتی را باید یک مجموعه در مورد آن تصمیم بگیرد و کار را پیش ببرد؛ ولی بدهی‌هایی که در مراحل مختلف پیش آمده این امکان را از تصمیم‌گیران گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: من نیز مانند رسانه‌ها پیگیر این مسأله هستم؛ ولی دستگاه قضا و اجرا (استانداری اصفهان) باید در حوزه مدیریتی شرکت به تصمیم برسند؛ اقلیمی که چند متولی داشته باشد، کارش رو به اصلاح نیست. مدیریت شرکت باید به طور روشن در دست یک مجموعه باشد که به طور مشخص مشکلات شرکت را تا مدت معینی برطرف کند وگرنه مجموعه را تحویل دهد.

سید حسن قاضی عسکر معاون استاندار اصفهان در رابطه با وضعیت این شرکت گفت: «این کارخانه دو دسته مشکل دارد مسائل حقوقی که با زیرگروه حقوقی به مسئولیت معاون دادستان استان اصفهان و بخش مسائل اقتصادی و تأمین مواد اولیه بود که در استانداری آن را پیگیری می‌کنیم. هیئت‌مدیره قبلی توسط مقام قضایی، تحت نظارت قرار گرفته و خلع شدند و اعضای حقوقی هیئت‌مدیره توسط شورای تأمین و گروه کاری ویژه پلی اکریل انتخاب شدند.»

وی در رابطه با مشکل اصلی حال حاضر این شرکت گفت: «مشکل اساسی این است که ما ۵ گروه را پیدا کردیم که تأمین مواد اولیه را انجام دهند فرم‌های قرارداد را تنظیم و از بین آن‌ها دو یا سه مجموعه را انتخاب می‌کنیم که برای ماده اولیه اقدام کنند اما بزرگ‌ترین مشکل این است که  مجموعه‌ای که می‌خواهد  AN وارد کشور کند برای تأمین ارز مشکل پیدا کرده و تا به حال تخصیص ارز داده نشده است اما در تلاشیم در یک ماه تا دو ماه آینده مشکل را حل ‌کنیم.»

انتهای پیام/4141