جهانگیری:
برخی مدیران کشور بیش از حد محافظه‌کار هستند/ در حل مشکلات مردم کوتاهی نکنیم
معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از محافظه‌کاری بیش از حد برخی مدیران گفت: نباید ترس از بازخواست دستگاه‌های نظارتی باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهی و سستی کنیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در نشست مشترک وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی که در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک مبنی بر باقی ماندن 8 میلیون تن کالا در بنادر کشور، بر ضرورت مشخص شدن دلایل اصلی ماندگاری این کالاها در انبار گمرکات تأکید کرد و گفت: گمرک، محل انبار و نگهداری کالا نیست و باید مقرراتی وضع شود تا هزینه انبارداری کالاهایی که بیش از مدت متعارف در گمرک باقی می‌‌مانند، برای صاحب کالا مقرون به صرفه نباشد و او را ملزم به تخلیه کالای خود از بنادر کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته برخی موارد مربوط به کالاهایی است که منشا ارز پرداختی آن هنوز برای بانک مرکزی مشخص نشده که لازم است برای حل مشکل مربوط به این کالاها و به خصوص کالاهای ضروری و اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شوند.
وی با تأکید بر اینکه دولت دو موضوع را به‌عنوان خط قرمز تلقی می‌کند، تصریح کرد: از یک سو نباید موضوعی را بر بانک مرکزی و نظام ارزی کشور تحمیل کنیم و از طرفی دیگر باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اختیار مردم قرار گیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از محافظه‌کاری بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشا برای حل مشکلات کشور، نگران بازخواست دستگاه‌های نظارتی هستند، گفت: مدیران کشور مسئولیت پیدا کرده‌اند تا مشکلات را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به واسطه تحریم و شیوع کرونا تحت فشار هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاه‌های نظارتی باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهی و سستی کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه هیچکس حق ندارد به بهانه اجرای مقررات مانع از ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شود، خاطرنشان کرد: البته این به معنای عدم رعایت مقررات نیست بلکه منظور سرعت بخشیدن به کارها و انجام تشریفات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: همه باید احساس کنیم که مسئولیت داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم و اگر در شرایط عادی برخی فرآیندها ظرف یک‌ماه انجام می‌شد، امروز که در شرایط محدودیت ارزی و فشارهای متعدد هستیم، این کارها باید در مدت یک هفته به انجام برسند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، استاندار هرمزگان و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی نیز حضور داشتند، موضوع ماندگاری برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای حل این مشکل اتخاذ شدند.
در این جلسه مقرر شد کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شیوه نامه‌ای که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر به زودی توافق و اعلام می کنند، از گمرکات ترخیص و در اختیار مردم قرار گیرند.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/
