وکیل متهم نفتی: معاون وقت وزارت اطلاعات گفته بود بابک زنجانی فردی با هوش و وطن‌دوست است/زنجانی به مصوبه سه وزیر عمل کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رسول کوهپایه‌زاده در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در دفاع از بابک زنجانی متهم نفتی این پرونده اظهار کرد: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد اما نحوه بازجویی و طرح سوالات خاص و جهت‌دار از سایر متهمان برای تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردش کار، و چیدمان داده‌های مختلف در کنار یکدیگر که بعضا هیچ ارتباطی به بزه‌های انتصابی ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت است.

وی اضافه کرد: متاسفانه موکل از ابتدا مجرم تلقی شده است و در راستای اثبات بزه‌های انتصابی به موکل، تلاش وافر و قابل توجهی صورت گرفته است و در این راستا به دلایل مورد استناد موکل توجهی نشده است. به عنوان مثال برگشت‌خوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده است در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتصابی در کیفرخواست تاثیر ندارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هیچ‌یک از خدمات موکل در کشور در سال‌های اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح‌های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشده بلکه همه این تلاش‌ها و خدمات به عنوان خدعه و تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: شرکت‌های متعدد موکل که در سا‌ل‌های قبل تاسیس و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2600 میلیارد تومان برآورد شده است موید آن است که شرکت‌ها و دارایی‌های قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری 6 ماهه وی در سال 91 ندارد.

وی گفت: این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینه‌سازی برای اقدامات خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و موسسات مالی کرده است و تلاش بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن زنجانی قرار گرفته و هیچ یک از خدمات او مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: در کیفرخواست این‌گونه تصویر و ترسیم می‌شود که زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه ثروت‌های وی به خاطر چپاول پول‌های نفت بوده در حالی که تاریخ ثبت شرکت‌ها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

همه موظف به رعایت قانون هستند

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله‌ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست، هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است.

وی گفت: در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت ما مجاز نیستیم اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم. مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیت‌المال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ کس حق سوءاستفاده از این تعابیر و ارزش‌های والا را ندارد.

وکیل بابک زنجانی افزود: اینکه در کیفرخواست گردش پرونده و چیدمان اطلاعات و داده‌ها به گونه‌ای تصویر شود که تلاش‌های موکل در سال‌های قبل برای راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات مالی با انگیزه انجام مانور متقلبانه برای سوءاستفاده از تحریم‌ها در سال 91 است منصفانه و منطقی به نظر نمی‌رسد.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: این‌گونه اظهارنظر کردن چه اندازه در چارچوب اصول و موازین قانونی و مطابق با واقعیت، انصاف و اصل بی‌طرفی است؟ در کیفرخواست صادره هرچند به تحریم‌های بین‌المللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن بیان می‌شود اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکل استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزه‌های مورد ادعا توجه نشده است.

وی ادامه داد:‌ در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده است که بابک زنجانی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا پی برده و می‌داند در بستر این تحریم‌ها شبکه بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی است و بدین گونه کیفرخواست سعی دارد اثبات کند موکل با سوءاستفاده از تحریم‌ها انتظار یک شکار مناسب را می‌کشیده است و تحریم‌های استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران را شکار زنجانی دانسته و طوری تصویر شده که گویی بابک زنجانی از بدو خلقت انتظار تحریم‌ها را می‌کشیده است.

کوهپایه‌زاده گفت: متاسفانه هیچ‌گاه در کیفرخواست نیامده است که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار می‌گیرد.

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بسیاری از مواردی در کیفر خواست به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مظان اتهام قرار داشته‌اند.

وی ادامه داد: در کیفرخواست دادستانی به اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات هیچ اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال آقای ی به عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می‌گوید نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه‌جایی ارز روش‌هایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می‌شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمان‌های قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.

تشویق زنجانی به انتقال منابع به ایران

کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای «ی» همچنین در بازپرسی گفته است که در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد.

وی ادامه داد: از دیگر اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در شعبه بازپرسی، این است که گفته است آقای زنجانی فردی با هوش و وطن‌دوست است. متاسفانه همه مواردی که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده و بی‌طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

وکیل زنجانی عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام‌هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می‌شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه‌ای که در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می‌کند که مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فیمابین به درستی انجام شده است. متاسفانه در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره‌ای به این مسائل نمی‌شود بلکه به آن در راستای جلب اعتماد مسئولان توجه می‌شود.

دادگاه به عدم تفهیم اتهام توجه کند

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدلال و قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی‌طرفی و انصاف است؟ بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام به موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم.

وکیل شرکت نفت:بابک زنجانی تنها مشکل مسئولان نفت در دوران تحریم بود

غلامرضا مهدوی به دنبال اظهارات وکیل مدافع بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی اظهار کرد: موضوع تحریم بر همگان روشن بود اما باید یک واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در همان شرایط تحریم آقای «س.ج» که اگر اجازه بدهید در یک جلسه غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید.

وکیل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: در آن مقطع بیش از ده‌ها میلیارد محموله‌های نفتی توسط آقای «س.ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل خوردند همین بابک زنجانی بود.

در ادامه رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می‌شود تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص با دادگاه است.

وی اضافه کرد: حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحریم‌ها بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص، شرکت‌ها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله‌های نفتی طلبکار هستیم.

وکیل بابک زنجانی افزود: اینکه ادعا می‌شود جای آن 100 میلیارد دلار امن است و همین 2 میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد درست نیست. البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت‌المال استیفا شود.

دفاع از بابک زنجانی با استناد به اظهارات مدیرعامل وقت شرکت «H.K»

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه اظهار کرد: مدل فروش نفت در روال جاری و معمولی به این نحو بود که حدودا 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کردند و معمولا قراردادشان به صورت سالیانه تمدید می‌شد اما در اثر تحریم‌ها تعداد خریداران، با وجود 5 یا 6 شرکت محدود و فروش نفت به کمتر از نصف کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در شرایط عادی پرداخت‌ها از طریق بانک‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌گرفت اما براثر تحریم‌ها، انتقال ارز از طریق بانک‌های معتبر بین‌المللی به طور کامل و صددرصد متوقف شد.

وکیل بابک زنجانی افزود: آقای «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت اچ‌کی در جلد 33 و صفحه 227 پرونده می‌گوید اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران هدف حملات همه جانبه تحریم‌های نفتی واقع شد، صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران با شرایط و مشکلات جدیدی روبرو شد که مشابه آن در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب سابقه نداشت. این تحریم‌ها باعث شد اولا خرید محموله‌های نفتی ایران ممنوع شود، ثانیا حمل و نقل محموله‌های نفتی توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتکش ممنوع شد، ثالثا بیمه کشتی‌هایی که حامل نفت جمهوری اسلامی ایران بودند ممنوع و همچنین نقل و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی در سراسر دنیا و مسدود کردن شماره حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط جهان و حساب‌های شرکت نفت و شرکتهای زیرمجموعه صورت گرفت.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: مدیر وقت شرکت اچ‌کی می‌گوید اوایل سال 91 صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با شوک جدی روبرو شد و صادرات از 2 میلیون و 400 هزار بشکه به زیر یک میلیون و در نهایت به 700 هزار بشکه رسید. شرایط آن روز باعث شد شرکت نفت به هر شخص یا شرکتی و یا حتی شرکت‌های واسطه‌گر محموله‌های نفتی خود را بفروشد. همچنین بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناورها در خلیج فارس نگرانی نهادهای امنیتی را دربرداشت.

وی افزود: آقای «س.ج» همچنین در اظهارات خود می‌گوید که در آن وضعیت در ارتباط با صادرات نفت ایران دو عقیده وجود داشت. عقیده نخست این بود که ما در چارچوب روش پیشنهادی تحمیلی آمریکا و اروپا حرکت کنیم و عقیده دوم نیز این بود که نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و راه مقابله این است که توسط شرکت‌ها و موسسات مختلف خصوصی و پوششی، بازار غیررسمی فروش نفت و مواد نفتی در دنیا راه بیندازیم.

دورزدن تحریم ها کاری انقلابی بود

کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای «س.ج» در اظهاراتش می‌گوید یکی از کسانی که به شدت موافق مقابله با تحریم‌های استکبار جهانی بود، وزیر وقت نفت بود. علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی‌های انجام گرفته وی امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف، و کشتیرانی در اختیار داشت تا بتوانیم بازار غیررسمی فروش نفت ایران را در دنیا راه بیندازیم و دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که آقای زنجانی تا قبل از تحریم شدن خود حدود 660 میلیون یورو از وجوه نفت را با دور زدن تحریم‌ها به پیمانکاران منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: نامبرده می‌گوید شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد بیش از 20 کشتی ناوگان حمل و نقل را به عنوان مخازن نفت کوره و میعانات گازی قرار دهد و هر روز نیز به مخزن بیشتری نیاز بود.

وکیل زنجانی افزود: محموله‌هایی که تحویل موکل شد اگر تخلیه نمی‌شد اصلا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات در همان ظرفیت محدود و فروش نفت به تنها چند کشور را ادامه دهد.

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی اظهار کرد: آقای «ش.ج» می‌گوید در شرایط تحریم تعدادی از کارشناسان نفت سوزاندن محموله‌های انباشت شده بر روی شناورها در خلیج فارس و یا تخلیه آن در گودال‌های بیان‌ها را پیشنهاد دادند که به علت سیل آلودگی محیط زیستی پذیرفته نشد.

وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: طبق اظهارات مدیرعامل وقت شرکت اچ‌کی که می‌گوید از ابتدا در مورد وضعیت زنجانی تماس‌های مکرر حضوری با مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات داشتیم و او همواره صددرصد مورد تایید قرار می‌گرفت.

کوهپایه‌زاده در ادامه به اظهارات آقای «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت میکو اشاره کرد و گفت: آقای «ک.د» که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود مطالب قابل توجهی عنوان کرده است. به عنوان مثال او می‌گوید به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی بر اثر تشدید تحریم‌ها پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران خود به این شرکت اقدام کردند تا ما مطالباتشان را به مقاصد مورد نظر آنها انتقال دهیم.

وی ادامه داد: آقای «ک.د» در اظهارات خود گفته است اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده شرکت نفت، از جمله شرکت صدرا و شرکت نفت و گاز پارس جنوبی هلدینگ سورینت آقای زنجانی به مدیران عامل وقت شرکت نفت معرفی می‌شود و مدیرعامل به شرکت میکو کتبا اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به ایشان پرداخت شود. شرکت میکو نیز طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به شرکت مربوط به بابک زنجانی پرداخت شود.

وی اضافه کرد: آقای «ک.د» در اظهار خود گرفته است این شیوه با توجه به بسته شدن و غیرممکن بودن سایر روش‌ها ادامه یافت تا اینکه دچار مشکلات تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت به پیمانکاران وجود نداشت. با توجه به سوابق بابک زنجانی، اشخاص شرکت‌ها و پیمانکاران معرف وی به بانک مرکزی بودند.

وکیل زنجانی افزود: آقای «ک.د» می‌گوید پیمانکاران دیگری که اهل ریسک نبودند کار را متوقف یا کند کردند که فعلا آنها بالاتر قرار گرفتند و عزیز شده‌اند. مانند عملیات جنگ ممکن بود به میدان مین یا مورد کمین دشمن قرار بگیریم ولی باید کاری انجام می‌شد. از جمله دلایل همکاری با بابک زنجانی ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن وی بود.

وی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری وقت شرکت نیکو می‌گوید عدم همکاری امور بین‌الملل نفت با این طرح و حتی ایجاد مانع و رفتن روش توسط منابع نفوذی در داخل و همچنین ایجاد جنجال در رسانه‌ها و ترساندن کسانی که جرات ریسک را داشتند سرانجام باعث تحریم شدن زنجانی شد و انتقال الباقی وجوه امکانپذیر نشد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: طبق اظهارات نامبرده شرکت نیکو درخواست می‌کند وجوه به حساب بانک سرمایه و مسکن در هالک‌بانک ترکیه و وری‌بانک کره جنوبی واریز شود. بانک‌های مذکور وجوه را به حساب شرکت اس‌سی‌تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ‌کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد. اما تحریم‌ها ادامه کار را متوقف کرد.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای «ک.د» این شیوه اجتناب‌ناپذیر بود و در این راستا صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 توسط کارگروه اقتصادی دولت تنظیم می‌شود و براساس آن مقرر می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنا به درخواست شرکت میکو در بانک ترکیه ارز مورد نظر را به حساب بانک اف‌آی‌آی‌بی مستقیما واریز کند.

کوهپایه‌زاده درباره علت تصویب این مصوبه گفت: طبق اظهارات مسئول خزانه‌داری شرکت میکو اولا مسیرهای بانکی به کلی مسدود شده بود و همه تلاش می‌کردند تا بانک‌های جدید را شناسایی کنند حتی طرح خرید چند بانک خصوصی توسط وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح بود.

وکیل متهم: آن‌چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه‌ای است که ۳ وزیر امضایش کردند

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت‌هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می‌گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می‌کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد.

وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات 117 تا 161 جلد 72 پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال 90 برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می‌کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: ایشان گفته‌اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است.

وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه‌ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است.

کوهپایه‌زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای‌ «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.

وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از ‌آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حالا ادعا می‌کند که زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می‌کرده اما بعد از تحریم‌ها بدهکار شده است.

وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال‌سی‌ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، توضیح داد: ما که خودمان می‌گوییم هیچ کس نمی‌توانست ال‌سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می‌داد.

وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی‌الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند دیگر؟ وکیل گفت خیر. در این لحظه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: پس از تحریم شرکت و بانک‌های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.

وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.

وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش‌های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.

بازداشت زنجانی پیش از سررسید موعد قرارداد

کوهپایه‌زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟

وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع‌الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، توضیح داد: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می‌شد و به جای تنبیه و رسانه‌ای کردن موضوع و بهره‌برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می‌گرفت و چنین اقدام عجولانه‌ای انجام نمی‌شد نتیجه بهتری می‌گرفتیم.

وی گفت: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.