تذکر حافظی به شهرداری تهران برای انحرافات شرکت‌ها/ بی‌توجهی به گزارشات حسابرسی شورا بی‌انضباطی مالی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رحمت اله حافظی در دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با عنوان «واکاوای گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های شهرداری» اظهار کرد: وفق قوانین، از مهمترین کار ویژه‌های مختلف شوراهای شهر در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه نظارت و مقررات گزاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، سلامت و سایر امور رفاهی است. در این میان کارکرد و ماموریت شورای شهر در زمینه «نظام بودجه ریزی و نظارت مالی بر شهر و شهرداری» دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی ادامه داد: در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها در شهرداری، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول این تذکر به شهرداری وارد شد، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر تهران برمی‌گردد چرا که مطابق با قوانین از جمله بند 12 ماده 71 و همچنین ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها، «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی» از وظایف شورای شهر است.

حافظی با اشاره به اینکه از 34 ماموریت مندرج در مواد 71 تا 77 قانون شوراها، 12 مورد از این ماموریت‌ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه‌ای شهرداری و شهر برمی‌گردد، تاکید کرد: روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه‌های پرداخت شده شهر از جیب مردم است، همگی می‌دانیم که تامین درآمد شهرداری، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری، به معنای واقعی بی توجهی به حق مردم است.

وی ادامه داد: همچنین می‌دانیم که تمامی عملیات مالی شهرداری باید با تایید شورای شهر باشد و برای تحقق این ماموریت، قانون اجازه می‌دهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه‌های شهرداری از قبیل ستاد، مناطق، معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها و سایر موسسات وابسته اقدام و همچنین مکلف است گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و یا تخلفات پیگیری کند. لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی‌شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است.

حافظی اعلام کرد: در همین رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری برای سال مالی 1392 وضعیت حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده است که حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج میلاد برای سال 1392 از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است.

وی گفت: همچنین حسابرسی شرکت‌های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس آباد برای سال 1392 از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نشده است و لذا این شرکت‌ها با عدم اظهارنظر از سوی موسسه حسابرسی مواجه بوده‌اند.

به گفته حافظی حسابرسی شرکت‌های پیام رسا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال 1392 توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده‌اند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شورای شهر، وضعیت حسابرسی و انضباط مالی شرکت‌های وابسته به شهرداری مناسب نیست و شورای شهر می‌بایست در این خصوص تصمیم جدی بگیرد، جدا از این ضرورت جمعی و شورایی، بر حسب وظیفه نمایندگی و جهت پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم، بی‌توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می‌دانم.

حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده 73 قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی‌ها در خصوص انحراف شرکت‌های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار محترم تهران تذکر می‌دهم، و از ریاست و هیات رئیسه شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم.

1- مطابق با گزارش حسابرس، در سال 1390 طی قرارداد فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد نسبت به واگذاری 75000 متر مربع و 5025 متر مربع از اراضی موصوف به TOD و نوبخت خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است.

2- عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل 7 واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و 2 باب مغازه واقع در شمس آباد.

3- عدم ارائه اسناد مالکیت 2 قطعه زمین حدوداً به متراژ 600 متر مربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت 2 واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی 3/63 میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه شده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ 8/37 میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضه مذکور مشخص نشده است و ارائه مجوز لازم برای اعطاء تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.

4- عدم ارائه اطلاعات و مدارک لازم درخصوص ساختمان‌های در اختیار یا تحت مالکیت شرکت اراضی عباس آباد، نظیر ساختمان نیلگون.

5- عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه‌های منظومه شمسی از 110 میلیارد به 213 میلیارد ریال و پل طبیعت از 210 میلیارد ریال به 485 میلیارد ریال.

6- عدم ارائه مدارک مبنی بر انتقال مالکیت مجموعه پارکینگ قنبرزاده و اسناد مالکیت وسائط نقلیه سبک و سنگین به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شرکت اراضی عباس آباد.

7- جهت ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک‌ها، مبلغی حدود 5 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های نوسازی عباس آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به عنوان وجه الضمان در بانک‌ها مسدود شده است. مجوز این سپرده گذاری، لیست وام گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.

8- عدم ارائه مدارک در خصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه‌ها و املاک واقع در اراضی عباس آباد جمعا به مبلغ 252 میلیارد ریال و همچنین عدم ارائه مدارک مبلغ 87 میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شرکت اراضی عباس آباد و پارکینگ مراجعین.

9- عدم رعایت مفاد آئین نامه معاملات در شرکت‌های مختلف درخصوص خرید‌های انجام شده طی سال مالی 1392. در این رابطه با خرد کردن یک خرید به چند فاکتور اقدام به خارج کردن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است.

10- عدم انتقال مالکیت 50 هکتار از اراضی مورد تصرف شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام کارشناسی تعیین ارزش، که عمدتا به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است . همچنین اسناد مالکیت 86 هکتار دیگر از زمین‌های واقع در طرح‌های مترو به نام شرکت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نشده است .

11- در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه وضعیت مالکیت زمین‌ها و ساختمان‌های مربوطه به دانشکده مترو، 400 دستگاه و ساختمان ستادی، 30 هکتار تصرفی موضوع تبصره یک ماده 2 مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب شامل 7200 متر مربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، 5 هکتار از اراضی زمینی شهری منطقه دردشت و منازل سازمانی و ساختمان‌های اداری آنها و 31 هکتار زمین‌های بلااستفاده تا کنون مشخص نشده است.

12- عدم ارائه اسناد مالکیت 14 باب ساختمان در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه.

13- عدم دسترسی به اطلاعات کافی در خصوص 296 دستگاه منزل مسکونی در اختیار پرسنل شرکت بهره برداری و در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو).

14- امتناع شرکت بهره بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شرکت توسعه سامانههای نرم افزاری نگین (توسن) و انجام تمامی امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل کل هزینه‌های آن توسط شرکت بهره برداری، در سال 92 بدون اینکه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شرکت توسن انجام پذیرد، حدود 2/12 میلیارد ریال مخارج شرکت فناسا به صورت یکطرفه توسط شرکت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت‌های الکترونیکی سهم شرکت بهره برداری کسر شده است.

15- عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الکترونیکی به صورت تراکنشی توسط شرکت توسن در شرکت بهره برداری مترو.

16- واریز درآمد حاصل از فروش بلیط مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی.

17- پیش پرداخت به شرکت آکیادویچ به مبلغ 489 میلیارد ریال مربوط به خرید 100 دستگاه اتوبوس دو کابین و سه کابین شهری آلومینیومی پیچ و مهره ای از نماینده ایرانی یک تولید کننده از کشور سوئیس در سال 90 که به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال 1391 کلیه اتوبوس های مذکور می‌بایست تحویل شرکت می‌شد . لیکن پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولین شرکت تنها یک دستگاه تحویل شده و مبالغ بیشتری نیز در سال 1393 به شرکت پرداخت شده است.

18- عدم دسترسی دقیق ارزش گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.

19- عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.

20- عدم دسترسی به مستندات فروش 5 واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی .

21- عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای«م. ت. ف» و خانم«م. ن» به مبلغ 14 میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ 27 میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال 1385 خریداران می‌بایست مبلغ 5 میلیارد ریال نقد و 22 میلیارد ریال طی 36 فقره چک پرداخت کنند، براساس بند 3-5 قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک های مزبور شرکت می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند، لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود 7 سال از تاریخ انجام معامله، صرفاً مبلغ 13 میلیارد ریال طی سال‌های قبل دریافت و مابقی در سر فصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است. شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولین شرکت در تاریخ 30/6/1389 بابت جایگزین چک‌های برگشتی، تعداد 18 فقره چک جدید جمعاً به مبلغ 15 میلیارد ریال به سر رسید‌های متناوب از 30/10/1392 لغایت 30/12/1394 دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول در نیامده و مضافاً چک های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است.

22- عدم دسترسی به حساب‌ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای «ا. ن» از بابت اصل و جرایم در مجموع در پایان سال‌های 91 و 92 به مبلغ 259 میلیارد ریال مربوط به فروش 83 واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ماه 1385 تمامی چک‌های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می‌شده است.

23- بابت فروش تراکم در سال 1388 مبلغ 171 میلیارد ریال اسناد دریافتنی و 66 میلیارد ریال حساب‌های دریافتنی از آقای «ح . ه» ایجاد شده لکن تمامی چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.

24- عدم افشاء طلب از آقای « ح . ه » در صورت‌های مالی.

25- کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک در خصوص حساب‌های جاری 666.6 و 622.2 بانک ملت از حسابرس.

26- عدم رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت‌ها و همچنین جذب 2175 نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداری مترو.

27- تامین هزینه‌های جاری و سرمایهای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیط در گیشه‌های شرکت برج میلاد.