شمس‌الدین حسینی:
دولت چهار ماه وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است
شمس‌الدین حسینی اظهار کرد: مجلس داروغه‌گری نمی‌تواند بکند. باید انحصار در مجوزها شناسایی و حذف بشوند. اگر انحصار ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد، با ابزار‌های نظارتی مجلس با آن مقابله خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اسلامی با اشاره به کاهش تولید کشور طی سال‌های اخیر و نحوه شکل‌گیری کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار داشت: « به دلایل مختلف تولید کشور ما در سال 99 از تولید در سال 90 کمتر است و این موضوع نشان از یک دهه توقف رشد اقتصادی کشور مواجه هستیم. در دو سال گذشته نیز طبق آمار رسمی 13 درصد اقتصاد ما کوچک‌تر شده است. بنابراین امسال با توجه به وضعیت کشور و الزام قوانین داخلی مجلس، یک کمیسیون ویژه در مجلس شکل گرفت تا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکار بیانجامد.»
اصل 44 قانون اساسی تنها خصوصی‌سازی نیست
حسینی در رابطه با دیگر وظایف کمیسیون ویژه جهش تولید، افزود: «این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز داراست. اصل 44 قانون اساسی تنها به بحث خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود. ابعاد دیگری نیز داشته است. بحث‌های بهبود فضای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی از دیگر ابعاد اصل 44 است که در حال بررسی و کار کارشناسی است.»
وی در ادامه به وظایف مجلس اشاره کرد و گفت: « ما در مجلس تنها امکان قانون‌گذاری و نظارت است. تسهیل و تعامل نیز به کارهای مجلس اضافه کرده‌ایم. تعامل و تسهیل یعنی ارتباط حاکمیت بین بخش‌های مختلف درگیر در یک مسئله است. ما آمادگی داریم این تعامل را بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت و حاکمیت برقرار کنیم.»
چهار ماه بدون یک مقام پاسخ‌گو!
در رابطه با تلاطمات و گرانی‌های سطح بازار افزود: «در رابطه با بازار سرمایه ما با وزارت اقتصاد تعاملات خوبی داشتیم ولی در حال حاضر دولت چهار ماه وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است، چه کسی باید پاسخ‌گویی بکند و وقتی می‌بینیم پاسخ‌گویی وجود ندارد؛ علی‌رغم میل باطنی طرح‌های دو فوریتی، به دلیل نبود حرکت از سمت دولت، مجلس مجبور به ورود می‌شود.»
وزیر اقتصاد دولت قبل در رابطه با انحصار مجوزها و اقدامات مجلس اظهار داشت: « مجلس داروغه‌گری نمی‌تواند بکند. اگر یک سازمان، انحصار داشته باشد و آن انحصار ریشه قانونی داشته باشد، آن قانون را اصلاح می‌کنیم؛ اگر خلا قانونی داشته باشیم، قانون جدید تعریف می‌کنیم، اگر ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد با ابزار‌های نظارتی مجلس اصلاح وضعیت مدیریت آن نهاد را پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
