پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

فساد مسئولان دولت بوتفلیقه 70 میلیارد دلار به الجزایر خسارت زد

تخلفات اقتصادی مقامات دولت بوتفلیقه موجب وارد آمدن حدود 70 میلیارد دلار خسارت به الجزایر شده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از الشروق، پرونده فسادی که مسئولان دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور سابق الجزایر در آن دست داشتند، موجب وارد آمدن خسارتی حدوداً ۷۰ میلیارد دلاری به الجزایر شده است.


دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد که از دسامبر ۲۰۱۹ آغازشده و تا نهم سپتامبر جاری ادامه داشتند، خساراتی را که به خزانه کشور واردشده‌اند، افشا کردند.


تخلف‌های اقتصادی که مسئولان سابق الجزایر در آن‌ها دست داشتند، شامل اعطای امتیازها و اعتبارات، امضای قراردادها و معافیت‌های مالیاتی بودند، این جرائم در حکم‌هایی که از سوی دادگاه جنایی واقع در "سیدی امحمد" در پایتخت الجزایر صادر شدند، مشخص‌شده‌اند.


دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد هنوز در الجزایر ادامه‌دارند و دستگاه قضایی این کشور در هفته‌های اخیر بر سرعت خود در رسیدگی به این پرونده‌ها از روند تحقیقات قضایی گسترده گرفته تا پرونده‌های باز افزوده است.


در این دادگاه‌ها اعداد و ارقام نجومی از سرقت اموال عمومی برملا شدند که نشان‌دهنده میزان فساد موجود در دوره ریاست بوتفلیقه به‌ویژه در دهه آخر ریاست جمهوری او و پس از بروز بیماری در او در سال ۲۰۱۳ است.


عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر بار دیگر سازوکارهای روند مبارزه با فساد در این کشور را از این منظر که اطلاعات دروغی و جعلی به اعضای دولت داده نشود، بررسی کرد.


تبون از تمامی اعضای دولت و مسئولان امنیتی الجزایر خواست از این به بعد گزارش‌ها و اخبار فساد از منابع ناشناس را مدنظر قرار ندهند.


رئیس‌جمهور الجزایر در ادامه گفت: برخی از مسئولان سطوح مختلف دولت بر اساس پیام‌های ناشناسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و در اکثر موارد نیز مشخص شد که این اطلاعات نادرست و اتهام‌ها بی‌اساس بوده‌اند.


او از تمامی کسانی که اطلاعاتی درباره فساد دارند، خواست طبق روال، به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و یا اگر نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند، این اطلاعات را صراحتاً با رسانه‌ها که قانون اساسی آزادی آن‌ها را تضمین کرده، در میان بگذارند.


انتهای پیام/4106/


انتهای پیام/

ارسال نظر