نجفی: استارت برخورد با بورسیه‌های غیر قانونی دولت احمدی‌نژاد از طرف سازمان بازرسی زده شده‌بود/ خوشحالم که رهبر معظم انقلاب موافقت کردند دستگاه قضایی و مسئولان وزارت علوم رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمد علی نجفی گزارش توصیفی (نه تحلیلی) خود را درباره موضوع بورسیه های دولت نهم و دهم که در برهه ای از زمان بسیار سیاسی و به رسانه ها کشیده شد و حتی در زمان استیضاح فرجی دانا به عنوان یکی از مباحث مطرح شده بر روی آن تأکید شد را ارائه کرد.

نجفی تأکید کرد که چه در زمان وزارت فرجی دانا، چه در زمان سرپرستی خود و چه در زمان وزارت محمد فرهادی همواره بر این نکته تاکید شد که این موضوع به عنوان یک مسئله سیاسی مطرح نشود و صرفا از یک موضع علمی، آموزشی و با رویکردی منصفانه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

او گفت: «قبل از اینکه دولت یازدهم در مبحث بورسیه ها وارد شود، حتی در انتهای کار دولت دهم دیوان محاسبات که وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در این موضوع وارد شد و ایرادات به حق و قانونی به این مسئله وارد کرد، و از وزارت علوم خواست که این تخلفات را پیگیری کند، اما به دلیل عدم پیگیری از طرف وزارت علوم، دیوان محاسبات در آذر 92 نامه ای را به صورت محرمانه به وزیر وقت نوشت و تخلفات انجام شده را گزارش و اعلام کرد که اگر از این به بعد پرداختی درباره بورسیه ها انجام شود، باید جوابگو باشند. در نتیجه کسانی که دولت را متهم می کردند که با این قضیه برخورد سیاسی داشته است اشتباه می کنند. زیرا پیش از دولت دیوان محاسبات این امر را پیگیری و حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز همراه با دیوان محاسبات در این مسئله ورود کرده بود.»

او افزود: «بنده نیز در دوران کوتاه سرپرستی خود این مسئله را پیگیری کردم، بعد از بررسی های انجام شده بیانیه ای توسط وزارت علوم صادر کردیم و در آن به شرح آنچه که اتفاق افتاد پرداختیم. روز بعد از صدور این بیانیه آقای علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس از وزارت علوم تشکر کردند زیرا معتقد بودند که این تصمیم منطقی و منصفانه بود.»

سرپرست اسبق وزارت علوم اعلام کرد: «لیستی که از طریق برخی از رسانه ها منتشر شد هرگز مورد تایید وزارت علوم قرار نگرفت؛ زیرا اشتباهاتی در لیست وجود داشت، بعلاوه ما همواره سعی کردیم حرمت افرادی که از بورس تحصیلی استفاده کردند خدشه دار نشود و اسامی این افراد منتشر نشود و از رسانه ای تر کردن این مطلب خودداری کنیم، حتی به ندرت وزارت علوم درباره این مسئله صحبتی به میان آورده است؛ اما منتقدین وزارت علوم و افرادی که در تخلفات انجام شده دخیل بودند و باید پاسخگو باشند ، تبلیغات رسانه ای علیه دولت و وزارت علوم انجام دادند که همچنان ادامه دارد.»

خوشحالم که مقام معظم رهبری موافقت کردند دستگاه قضایی و مسئولان وزارت علوم به این موضوع رسیدگی کنند

نجفی تأکید کرد که در مورد پرونده بورسیه ها باید دو مطلب را از هم جدا کرد، وی افزود: «مطلب اول مربوط به ضوابط و مقرراتی است که از طرف مسئولین وقت وزارت علوم وضع شد. این ضوابط هم با قانون و هم با منطق علمی و ضوابط علمی مغایرت داشت، و کسانی که این قوانین را وضع کردند، هم خلاف قانون عمل کردند و هم هزینه های غیر قابل جبرانی را بر حیثیت نظام آموزش عالی تحمیل کردند و باید پاسخگو باشند. بنده خوشحالم که چند روز قبل اعلام شد مقام معظم رهبری موافقت کردند که دستگاه های قضایی و مسئولان وزارت علوم این مسائل را رسیدگی کنند.»

او ادامه داد: «نکته دوم شیوه اعمال این ضوابط بود، در بررسی های انجام شده در وزارت علوم اعلام شد اگر چه این ضوابط دارای اشکال است اما وزارت علوم با فرض قبول این ضوابط به موضوع بورسیه ها پرداخت و بررسی کرد افرادی که انتخاب شدند آیا دارای همان شرایط تعیین شده در آن ضوابط بودند یا خیر؟»

دکتر نجفی اظهار کرد: «در قانون اعزام دانشجو به خارج که در سال 64 به تصویب مجلس رسیده است صراحت وجود دارد که انتخاب افراد برای اعزام به خارج باید از طریق آزمون علمی انجام گیرد و تأکید شده که شرکت در آزمون و بررسی صلاحیت علمی دو موردی است که باید لحاظ شود. البته در آئین نامه این اختیار به وزارت علوم داده شده است که وزنی برای سوابق علمی افراد و وزنی نیز برای آزمون در نظر گرفته شود، در نتیجه اعزام دانشجوی بورسیه به خارج از کشور بدون برگزاری آزمون علمی کاملا با قانون مغایرت دارد.»

نجفی ادامه داد: «در سال 85 در زمان وزارت دکتر زاهدی که اکنون رئیس کمسیون آموزش مجلس هستند یک بند به دستورالعمل بورسیه اضافه شده است مبنی بر اینکه رتبه های اول کارشناسی ارشد، المپیادی ها و برخی از افرادی که از نظر علمی برجسته هستند از طریق فراخوان بتوانند گزینش شوند، البته این مسئله اگرچه از نظر منطق علمی قابل دفاع است اما با قانون مغایرت دارد. در سال 87 بند دیگری به این بند اضافه شد مبنی بر اینکه افراد با سوابق برجسته فرهنگی و اجتماعی نیز می توانند از بورسیه استفاده کنند، و دقیقا اینجاست منطق علمی نیز مورد تهاجم قرار می گیرد.»

او افزود : «در این بند عنوان شد افراد دارای سوابق فرهنگی و اجتماعی با داشتن معدل 14 در کارشناسی و معدل 16 در کارشناسی ارشد می توانند از بورس تحصیلی استفاده کنند، در حالی که در همان سال ها متوسط معدل افرادی که در آزمون دوره دکتری دانشگاه ها قبول می شدند 15.5 و متوسط معدل کسانی که از کارشناسی ارشد به دکتری قبول شده بودند 17.5 بود.»

نجفی درباره روش معمول و قانونی اعزام دانشجوی بورسیه اعلام کرد: «اگر دانشجویی در آزمون قبول شود و حدنصاب نمره زبان کشوری که قرار است به آن کشور اعزام شود را بدست آورد و سوم اینکه از یکی از دانشگاه ها تاییدیه وزارت علوم داشته باشد، اما در موراد استثنا نتواند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شود یا وزارت علوم احساس کند در رشته مورد نظر در داخل کشور ظرفیت جدید ایجاد شده است و دانشجو می تواند از ظرفیت داخل استفاده کند، می توانستند آن دانشجو را تحت عنوان تبدیل بورس خارج به داخل به دانشگاه داخل معرفی کنند و هزینه های دانشجو را پرداخت کنند.»

او تأکید کرد: «این مسئله به عنوان استثنا مطرح می شد؛ اما اشکالی که از سال 87 به وجود آمد این بود که این استثنا تبدیل به قاعده شد، و بدون آزمون افرادی را انتخاب می کردند و بدون اینکه موارد 2 و 3 یعنی آزمون زبان و پذیرش گرفتن از یک دانشگاه خارجی رعایت شود، بورس این افراد از خارج به داخل تبدیل می شد و به این ترتیب این افراد آزمون ورودی دکتری در داخل کشور را دور می زدند و و به فاصله یک ماه یا چند روز بعد از صدور حکم بورس خارج، بورس این افراد را به داخل تغییر می دادند.»

او اعلام کرد: «نکته جالب توجه اینجاست که 60% از افرادی که بورس آن ها از خارج به داخل تبدیل شد، در رشته های گروه علوم انسانی بودند، در حالی که اعزام دانشجویان گروه علوم انسانی به خارج از کشور همواره زیر 5% بود، حتی در اکثر رشته های علوم انسانی اصلا اعزام به خارج وجود نداشت، در حالی که الان دانشجویانی هستند که در رشته های فقه اسلامی یا ادبیات فارسی در آن دوره بورسیه اخذ کردند و هم اکنون مشغول به تحصیل هستند یا فارغ التحصیل شده اند!»

نجفی تشریح کرد: «بعد از 3 سال و نیم در سال 90، خود مسئولان وزارت علوم پی می برند که این روش گزینش برای بورسیه تحصیلی اشکال قانونی دارد، در نتیجه در دی 1390 رئیس سازمان امور دانشجویان نامه ای به وزیر می نویسد که اخیرا از طریق کمسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای شورای بورس بیان می شود که طبق قانون مصوب 1364 باید دانشجویان بورسیه از طریق آزمون انتخاب و به خارج از کشور اعزام شوند، و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست، و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد. در این نامه پیشنهاد شد که این مسئله برچیده شود.»

او گفت: «در این نامه پیشنهاد شد از بین کسانی که در آزمون نیمه متمرکز دکتری شرکت می کنند و قبول می شوند تعدادی را به عنوان دانشجویان بورسیه انتخاب کنیم، این پیشنهاد مورد تأیید وزیر وقت قرار نمی گیرد و وزیر بعد از چند ماه یعنی در سال 91 جواب این پیشنهاد را اینگونه می دهد که، این این روش بسیار به جا و عادلانه است، همچنین در مورد اعزام به خارج از کشور، اعزام به کشورهای آمریکای جنوبی (ونزوئلا، اکواددور، مکزیک و نیکاراگوئه) مد نظر قرار گیرد.»

او افزود: «اما در پرونده هایی که بررسی شد، در مورد شیوه اعمال همان ضوابط دارای اشکال نیز تخلفات بی شماری صورت گرفت، و افرادی برای بورسیه انتخاب شدند که حتی دارای شرایط همان ضوابط دارای اشکال نیز نبودند. البته باید تأکید کنم که این به این معنا نیست که تمامی افرادی که از بورس تحصیلی در آن سال ها استفاده کردند شرایط لازم را نداشتند، بلکه تعدادی از این افراد جزو دانشجویان برجسته بودند که اگر آزمون نیز برگزار می شد برای بورسیه انتخاب می شدند، اما درصد قابل توجهی از افراد واجد شرایط نبودند.»

نجفی اعلام کرد: «تعدادی شرط معدل (یعنی معدل 14 و 16) را نداشتند، حتی بعدها برای فرار از شرط معدل فرمول دیگری درست شد که 3 برابر معدل کارشناسی به اضافه 2 برابر معدل کارشناسی ارشد باید بزرگتر یا مساوی 72 باشد، که حتی بعضی از افراد بر اساس این فرمول نیز واجد شرایط نبودند. از سوی دیگر به عنوان نمونه به فردی مدرک معادل داده شد، و دانشجویی که مدرک معادل داشته باشد اجازه ورود به دوره کارشناسی ارشد را نخواهد داشت زیرا ارزش تحصیلی ندارد، اما این فرد با مدرک معادل جزو افرادی بود که بورسیه تحصیلی اخذ کرد.»

در این سخنرانی اعلام شد تعدادی از این افراد دارای شرایط معدل نبودند، تعدادی از آن ها شرایط سنی ( زیر 32 سال) نداشتند، حتی در موردی فردی بالای 50 سال از بورسیه تحصیلی استفاده کرده بود، تعدادی نیز همزمان شغل دولتی داشتند که این کاملا مغایر با شرایط بورسیه است.

نجفی در ادامه آماری از تعداد دانشجویان بورسیه در طی سال های 88 تا 92 ارائه کرد و گفت: « در زمان وزارت آقایان زاهدی و دانشجو، 3 هزارو 772 نفر در وزارت علوم بورسیه شدند، نیمی از این افراد یعنی تقریبا 1868 نفر تبدیل خارج به داخل شدند، تعداد 722 نفر به خارج اعزام شدند، 1011 نفر نیز مربیان دانشگاه ها بودند. مشکلی که درباره مربیان دانشگاه وجود داشت نیز عدم رعایت ضابطه بود، زیرا طبق قانون اگر کسی مربی دانشگاه باشد و قصد استفاده از بورسیه تحصیلی را داشته باشد باید استخدام رسمی باشد یا اگر اگر استخدام پیمانی است، هیات امنای دانشگاه باید ادامه تحصیل و اعطای بورس به این افراد را تأیید کند، نکته جالب اینجاست که هیچکدام از این افرادی که مربی پیمانی بودند توسط هیئت امنای دانشگاه ها تأیید نشده بودند.»

نحوه بررسی وضعیت بورسیه ها

او درباره نحوه بررسی وضعیت بورسیه ها اعلام کرد: «کمیته 5 نفره ای تشکیل شد که 2 تن از این 5 نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شدند. وظیفه این کمسیون تطبیق وضعیت این 3772 نفر با شرایط و ضوابطی بود که در زمان انتخاب این افراد وجود داشت، حتی سعی کردیم بیشترین ارفاق لازم انجام شود، به عنوان مثال درباره شرایط سنی برای کسانی که خدمت سربازی را انجام داده بودند به جای 32 سال 34 سال در نظر گرفته شد.»

او افزود: «قرار شد بورس افرادی که در فرم درخواست بورس اطلاعات نادرست وارد کرده باشند، و بر اساس آن اطلاعات نادرست به این افراد بورسیه تعلق گرفته باشد، قطع و این افراد از دانشگاه اخراج شوند که تعداد این افراد 36 نفر بود. اما در مجموع تعداد افرادی که واجد شرایط (سن، معدل و وضعیت اشتغال) نبودند بسیار زیاد بود.»

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه افرادی که موفق به اخذ بورسیه وزارت علوم می شوند از 3 مزیت یعنی وارد شدن بدون آزمون به دانشگاه ، تحصیل رایگان و دریافت حقوق و عضویت هیئت علمی پس از اتمام تحصیل برخوردار می شوند، قرار شد مزیت دوم و سوم برای افرادی که واجد شرایط نبودند لغو شود. در مورد افرادی که به خارج اعزام شدند نیز به این گونه عمل شد که چناچه بتوانند در تحصیلات خود در خارج از کشور موفق شوند، به دلایل سیاسی و وجهه بین المللی، وزارت علوم هزینه های این افراد را پرداخت کند. در واقع قطع بورس در خارج از کشور به ندرت اتفاق افتاد.»