حکیم در مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان؛
خواستار انتخاباتی شفاف و عادلانه هستیم/لزوم پیگیری جنایت داعش در حق زنان
رئیس جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر اینکه باید انتخاباتی شفاف و عادلانه در کشور برگزار شود، گفت جنایت بزرگ داعش علیه زنان و دختران ایزدی مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید در لیست اولویت‌ها قرار گیرد.
به گزارش گروه بین‌‌الملل خبرگزاری آنا از دفتر جریان حکمت ملی عراق، حجت‌الاسلام «عمار الحکیم» در مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان که با حضور نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس عراق برگزار شد، گفت: امروز اول صفر است، «روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان»، پیشنهادی که «محمد باقر حکیم»، عزیز عراق (رضوان‌الله علیه) مطرح و هیئت وزیران آن را تأیید کرد. روز ورود خاندان رسول خدا به شام در حالت اسیری پس از مسیری طولانی که در آن شاهد خشونت علیه زنان و کودکان و به بند کشیدن آن‌ها بعد از حادثه کربلا بودیم.
وی ادامه داد: در اول صفر حضرت زینب(س) را یاد می‌کنیم، آن بانوی بزرگ که زنجیرها را به نماد آزادی و اسارت را به تریبون دفاع از حقوق تبدیل کرد و مصیبت و آزارهایی را که با وجود تقدس و جایگاهش دید پشت سر گذاشت. در چنین روزی در سال 61 هجری خشونت علیه زنان در خاندان اهل‌بیت پیامبر(ص) به شدیدترین حالت رخ نمود. سختی راه، شکنجه، وحشت، مشاهده سرهای از تن بریده اهل‌بیت بر نیزه‌ها، همه جنایاتی بود که کمترین توصیف برای آن‌ها توحش است. جنایاتی که با هرگونه منطق و رفتار انسانی سازگار نبود. جنایاتی که جانبداران از آن هم هیچ‌گاه نتوانستند سرپوش نهند یا برای آن توجیهی ارائه کنند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه تأمل در موضوع خشونت درباره فرزندان رسول خدا پیش درآمد مهمی برای پرتوافکنی بر وضعیت زنان در جوامع ماست، گفت: اگر دختران رسول خدا چنان خشونتی دیدند، دیگر زنان چه کشیدند؟ اگر در برابر چشم همگان چنین خشونتی روا داشته می شد، پشت پرده چه می‌گذشت؟
حکیم با بیان اینکه زنان در جوامع کنونی از خشونتی مضاعف رنج می‌برند، عنوان کرد: خشونتی که بخشی از آن نتیجه آداب و رسوم و عرف‌های اجتماعی است و بخشی دیگر از مردی که درباره جایگاه و تأثیر زن به اشتباه افتاده است. این خشونت‌ها باعث شد زنان اعتماد به نفس و اعتماد به همجنس خود را از دست بدهند. آنچه باعث شده که این رنج شدت بگیرد آن است که بسیار طبیعی شمرده می‌شود. جنگ‌ها و مصیبت‌هایی که نسل‌های پی در پی زنان عراق تحمل کردند باعث شد که در نخستین سال‌های شکل‌گیری شخصیتشان که مهم‌ترین سال‌هاست رنجی مضاعف را تجربه کنند.
وی با تأکید بر اینکه این واقعیت دردناک زندگی زن عراقی است که باعث تنش و عقب‌گرد در وضعیت جامعه شد، ادامه داد: مگر زنان نیمی از جامعه نیستند و مگر آن نیم دیگر در دامن آنان پرورش نمی‌یابد. زن مادر است و خواهر و دختر و همسر و تردیدی نیست که ادای حقش و رها کردنش از قیدوبندهای جهل و عقب ماندگی شرط اصلاح اوضاع جامعه و کاهش مصیبت‌هاست.
مدافع سرسخت توانمندسازی زنان و بیان مظلومیتشان بوده و هستیم
عمار حکیم در ادامه مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیان اینکه در دوازدهمین کنفرانس مبارزه با خشونت علیه زنان باید در دستاوردهای سال‌های گذشته بازنگری کنیم، گفت: بی‌تردید دستاوردهای مهمی داشته‌ایم، اما همچنان از آرمان‌ها فاصله داریم. امروز می‌توانیم از تجربه‌های امیدبخش و پیشگامانه زنانی صحبت کنیم که شایستگی و توانایی زنان در برقراری رابطه‌ای هم‌افزا با مردان را ثابت می‌کند. رابطه‌ای که در چارچوب تفاوت و نه تبعیض جای می‌گیرد. هر زنی در هر مقامی که باشد باید بداند که مسئولیتی دوچندان برای موفق شدن و نیز برای فراهم کردن فرصت برای خواهرانش بر عهده دارد.
حکیم ادامه داد: اعتماد به نفس زنان و پذیرش توانایی‌ها و قدرتشان در پیشرفت و ابتکار منحصر به این نمی‌شود که زن در بیرون خانه مسئولیت و شغلی برعهده داشته باشد، بلکه توانایی زن در تربیت نسلی شایسته و آگاه و دانا از مهم‌ترین مسئولیت‌های زن است. زنی که مورد خشونت و آزار قرار گرفته و در چشم فرزندانش تحقیر شده چگونه از این مسئولیت گران برمی‌آید؟ احترام گذاشتن به زنان و انصاف در حق آنان یکی از اصول انسانی و اسلامی است. زنی که جوامع انسانی خواهان آن هستند، زنی است که منشأ اثر و با اقتدار و تأثیر باشد.
وی با تأکید بر اینکه از اصول اسلام درباره زنان آرامش‌بخشی است، گفت: قرآن وقتی از نهاد ازدواج سخن می‌گوید از تعبیر «تا به ایشان آرامش یابید» (لتسکنوا الیها) استفاده می‌کند و آن را یکی از نشانه‌ها و آیات خداوند می‌شمرد. در حدیث نیز آمده است پیامبر(ص) فرمودند: «به زنان حرمت ننهد جز کسی که کرامت داشته باشد و به ایشان بی‌احترامی نکند جز کسی که رذالت داشته باشد» و ده‌ها حدیث مشابه دیگر از اهل بیت و گذشتگان صالح دراین‌باره نقل شده است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد: ما همواره مدافع سرسخت توانمندسازی زنان و بیان مظلومیتشان و پیگیری امورشان در همه عرصه‌های قانون‌گذاری و اجرایی و رسانه‌ای بوده‌ایم و خواهیم بود. می‌توانیم بگوییم که قطار توانمندسازی زنان و اعتماد به آنان راه افتاده است و امروز سخن از ایستگاه‌هایی که برای تثبیت نقش زنان بدان نیاز داریم و از سرعت رسیدن به هدف عالی‌ای که همانا رسیدنش به جایگاه اجتماعی و سیاسی شایسته‌اش در عزت و احترام و به عهده گرفتن مسئولیت‌هایش به دور از خشونت و اهانت است.
حکیم با ابراز تأسف از آنچه بر سر بانوان فعال اجتماعی آمده است، تصریح کرد: اینکه برخی بعد از ۱۷ سال تجربه آزادی و دموکراسی برای بستن دهان مخالفان از سلاح استفاده می‌کنند موجب تأسف است. تعرض به زنان با فرهنگ عربی و اسلامی ما بیگانه است، جز در روزگار سیاه دیکتاتوری و تروریسم تکفیری. مرد چه به‌لحاظ عرفی و چه به‌لحاظ جوانمردی حق تعرض به زنان را در هیچ وضعیتی ندارد، چه رسد به فعالی مدنی که برای بیان دیدگاه و نظرش جز یک صدا و یک تریبون شخصی چیزی ندارد.
جنایت داعش در حق زنان و دختران عراق باید پیگیری شود
عمار حکیم در ادامه مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان به برخی از برنامه‌هایی که در راستای پیگیری‌های امور بانوان درنظر گرفته شده است، پرداخت و گفت: می‌خواهیم که شورای عالی زنان که در سال گذشته با تشکیل آن موافقت شد عملی شود. این شورا قرار بود با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود. همچنین می‌خواهیم که این شورا به دور از تشریفات اداری و بروکراسی و روندهای پر از موانع تشکیل شود و اعضای آن کسانی باشند که به دغدغه‌های زنان و آمال آنان آگاه و دارای تخصص باشند و برای مبارزه با ظواهر منفی علیه زنان دارای پروژه باشند.
وی در ادامه به تأسیس بانک زنان پرداخت و گفت: بار دیگر موضوع تأسیس بانک زنان برای پرداخت وام‌هایی به زنان کارآفرینی که بتوانند شایستگی و توانمندی خود را ثابت کنند، را تکرار می‌کنیم. این اقدام می‌تواند عرصه را برای خلاقیت زنان باز کند بی‌آنکه بار مالی تازه‌ای برای دولت و زنان ایجاد کند.
برگزاری برنامه‌های مربوط به صنایع دستی به‌وسیله نهادهای دولتی به نحوی که سود آن عاید زنان بدون سرپرست و امثال آنان شود، پیگیری فعالیت‌های زنان دارای مسئولیت توسط اداره توانمندسازی در دبیرکلی هیئت دولت و دیگر گروه‌های تخصصی و شناخت موانع و دشواری‌هایی که زنان در روند مسئولیت خود تجربه می‌کنند و بررسی گزارش‌های مربوط به امور زنان در نهادهای دولتی و نهادهای مدنی باهدف تصویب آن‌ها ازسوی طرف‌های ذی‌ربط ازجمله دیگر مواردی بود که حکیم خواستار آن‌ها شد.
وی در ادامه خواستار پیگیری پرونده دختران ایزدی و ترکمان ربوده شده، شد و تأکید کرد: این جنایت بزرگ مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید در لیست اولویت‌ها قرار گیرد. آنان خواهران و دختران ما هستند و پیگیری پرونده آن‌ها موضوعی وجدانی و زخمی بر پیکر جامعه است که نیازمند برنامه‌ریزی برای بازگشت نجات یافتگانشان و ادغام آن‌ها در جامعه است. در این عرصه باید از تجربه‌های کشورهایی که وضعیتی مشابه را پشت سر گذاشته‌اند استفاده کرد. در همین باره، از نویسندگان و ادبا و هنرمندان می‌خواهیم که جنایات داعش در حق زنان را برای نسل‌های آینده ثبت کنند و شاهدان مرحله تاریک و نبود مردانگی در میان تروریست‌ها باشند.
رئیس جریان حکمت ملی عنوان کرد که دستگاه‌های دولتی مربوطه باید گزارش‌های مربوط به جستجوی زنان ربوده‌شده را به اطلاع همگان برسانند و از هیچ تلاشی برای آزادی فروگذار نکنند. این جنایت باید به موضوعی در افکار عمومی جهانی تبدیل شود. بسیاری جنایات در رسانه‌های جهان دنبال می‌شوند که با ربوده شدن خواهران و دختران ما و آنچه از دست داعش دیدند قابل مقایسه نیست.
حکیم از فعالان اجتماعی و عشایری و نهادهای مدنی و رسانه ها خواست که به برنامه‌های خود در حمایت از زنان و افشای رفتارهای اجتماعی غلط درباره آنان ادامه دهند.
رئیس جریان حکمت همچنین از وزارت کشور خواست که نقش پلیس اجتماعی را به دور از چارچوب‌های جامد سنتی تقویت کند و گفت: هدف از تشکیل این نیروها برخورد با پدیده‌های نامناسب اجتماعی و حل آن‌ها پیش از کشیده شدن کار به پاسگاه‌های پلیس و دادگاه‌ها بوده است.
دولت دیدگاه‌های اخیر مرجعیت درباره حل بحران‌های عراق را به برنامه خود تبدیل کند
عمار حکیم گفت: در عرصه سیاسی نیز باید بگوییم که از امور زنان فاصله نخواهیم گرفت. این قرارداد اجتماعی‌ای است که به آن فراخواندیم و آن را راه‌حلی واقعی برای رنج‌ها و مشکلات زنان و همچنین مردان و پایانی برای بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌ای می‌دانیم که بر جامعه و اصلی‌ترین هسته آن یعنی خانواده و ارکان اصلی آن مانند مادر و خواهر و دختر و همسر تأثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه از زمان طرح موضوع قرارداد اجتماعی و ضرورت صورت‌بندی دوباره آن، این ایده ابعاد تحلیلی و نظری بسیاری در میان حامیان و منتقدان یافته است، گفت: به نظر ما هرچه در این باره در تأیید یا نقد آن گفته شود موجب غنا و تقویت آن می‌شود. وجه مشترک همه آنچه درباره «قرارداد اجتماعی» مطرح شد همین است که ما با بحرانی مواجهیم که باید با جدیت برای آن راه حلی بیابیم و دیگر رفوکاری‌های سابق برای حل بحران یا مخفی کردن آن جواب نمی‌دهد.
حکیم افزود: ما همچنان نیازمند قرارداد سیاسی تازه‌ای هستیم که نظام سیاسی در عراق را از نو بسازد و به حالت جمود و سرخوردگی پایان دهد. قراردادی که با آمال نسل آگاه و فرهیخته و خالی از عقده‌های گذشته متناسب باشد. قراردادی که رابطه میان حکومت و مردم را از هر طیفی که باشند و با هر رویکردی که باشند، بازسازی کند. این بازسازی باید براساس قاعده «سود بردن همگان و کوتاه آمدن از سقف مطالبات به سود عراق» شکل بگیرد و از نقاط مثبت و سازنده مرحله گذشته استفاده کند و آزادی‌ها را تضمین و تنظیم کند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق درباره موضوع حکومتی یا بی‌حکومتی، گفت: انتقال از مرحله توصیف به مرحله عملی نزدیک است. حکومتی که ما و ملت عراق به‌دنبال آن هستیم، حکومتی مقتدر و قدرتمند و باعزت است که در آن سلاح صرفاً به دست نهادهای حکومتی است. حکومتی که با ذهنیتی باز و به دور از احساسات و بحران‌سازی اداره شود. حکومتی که در سایه آن شهروندان آزاد و مصون از تعرض باشند. حکومتی که به دور از شعار برای منافع ملی تلاش کند. هر کس که با تضعیف حکومت تقویت شود مصداق روشن نیروهای بی‌حکومتی و هرج و مرج است و هرکس که از لزوم قدرت و اقتدار حکومت سخن بگوید مصداق روشن نیروی حکومت‌خواه و نظم‌طلب است.
وقت آن است که به سهمیه‌بندی توافقی پایان دهیم
عمار حکیم درباره موضوع انتخابات عراق گفت: بار دیگر بر حمایت خود از اجرای انتخابات تأکید می‌کنیم و از مجلس می‌خواهیم اقدامات لازم برای اجرای آن ازجمله تعیین تکلیف حوزه‌های انتخاباتی و تعدیل بند سوم قانون دادگاه‌های فدرال یا تصویب قانونی تازه‌ای برای دادگاه‌های فدرال انجام دهد.
وی ادامه داد: ما خواستار انتخاباتی شفاف و عادلانه هستیم که ضامن رقابت شرافتمندانه به دور از سلطه سلاح و اموال سیاسی و تبلیغات منفی و ترور شخصیتی باشد. انتخاباتی با قانونی عادلانه و منصفانه که بتواند نمایندگانی را بر سر کار آورد که به‌راستی نماینده واقعی ملتشان هستند. قانونی که چالش‌ها و متغیرهای کنونی را درنظر بگیرد، قانونی متناسب با دیدگاه مرجعیت که بارها تأکید کرده که پس از اکتبر 2019 دیگر مانند پیش از آن نخواهد بود و به همگان فرصتی برابر برای رقابت انتخاباتی بدهد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین از نیروهای سیاسی خواست که از فرصت تصویب این قانون برای کاهش فاصله خود با مردم استفاده کنند و مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند و تأکید کرد: سود همگان و منافع ملی در بازیابی اعتماد مردم به صندوق‌های رأی نهفته است نه به پیش افتادن این تشکل یا آن یکی با هزینه کاهش اعتماد مردم به صندوق رأی.
حکیم با تأکید بر اینکه وقت آن است که به سهمیه‌بندی توافقی پایان دهیم، تصریح کرد: سهمیه‌بندی مشکلی است که همه آن را تشخیص می‌دهند بی‌آنکه برای حل آن کاری کنند. تشکیل لیست‌های انتخاباتی جدا از هم با برنامه‌های انتخاباتی مشابه موجب پراکنده شدن آرا و باعث می‌شود که دولتی مشارکتی و نه دولت شرکای سیاسی شکل گیرد، دولتی که در آن بحث بر سر تقسیم غنایم است، دولتی که اگر توافقی در آن شکل بگیرد بر سر مناصب است. به نظر ما راه‌حل مناسب این بحران تشکیل دوگانه‌ای ملی است که بتواند معادله دولت و اپوزیسیون داخلی را با دو فراکسیون ملی بزرگ که نماینده همه ملت عراق از شمال تا جنوب باشد. ائتلاف «عراقیون» را به عنوان هسته اولیه چنین دوگانه‌ای تشکیل داده‌ایم.
انتهای پیام/4106/4033/
انتهای پیام/
