وکیل زنجانی: تفهیم دلایل اتهامی به موکل با اشکال اساسی مواجه است/ عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کیفرخواست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، وکیل بابک زنجانی در دفاعیات خود در دادگاه اظهار کرد: در مجموعه 209 جلد پرونده، هیچ گاه به صورت واضح و شفاف بندهای مذکور ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مورد استناد و سؤال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی با توجه به نص قانونی مستند آن امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: بیان مجموعه‌ای از جرایم همجون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پولشویی و اتصال و پیوند آن به قسمت دیگری از ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران چندان موجه نیست.

وکیل مدافع متهم نفتی تأکید کرد: به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هر چند به مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده، اما در بیان اولین اتهام انتسابی به موکل به‌نحوی که گفتم، ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرای تأمین کننده کیفرخواست به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست، تأکید و استفاده از الفاظ و اصطلاحاتی هم‌چون «به‌طور عمده و کلان و با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام» بدون تردید ماده قانونی مورد استناد مرجع تحقیق را ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اعلام می‌کند، در حالی که هیچ‌یک از افعال مجرمانه مندرج در بند «الف» و «ج» ماده یک مورد استناد در قانون مذکور عنوان نشده و به موکل هم تفهیم نشده است.

وی ادامه داد: بازپرس در پرونده باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می‌کرد آقای زنجانی، فرزند مرتضی شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون اخلال‌گران هستید و دلایل اتهام را واضح و روشن اعلام می‌کردند تا موکل به‌نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند. به همین جهت هم کیفرخواست صادره از این حیث دارای ایراد و اشکال اساسی است.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در کیفرخواست صادره زمان وقوع بزه منتسب به موکل سال 85 به بعد اعلام شده، تصریح کرد: با توجه به اینکه اساساً همکاری 6 ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 91 است، مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره زمان وقوع جرایم مورد ادعا سال 85 ذکر شده است، به عبارت دیگر با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل من از سوی دادستانی باید به‌طور دقیق مشخص شود هر یک از جرایم مورد ادعا در چه سالی رخ داده و این ادعا از حیث زمان ارتکاب مستند به کدام دلیل است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به مکان وقوع بزه‌های انتسابی گفت: در کیفرخواست صادره، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان به‌عنوان مکان وقوع بزه عنوان شده، درحالی که مشخص نشده کدام فعل مجرمانه در کدامیک از کشورهای مورد ادعا به وقوع پیوسته، این امر از باب امکان روشن شدن حقیقت و ارائه دفاع لازم از سوی متهم حائز اهمیت است.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: در اتهامات انتسابی به موکل ادعا شده ایشان 24 فقره صورت حساب‌های بانکی و سوئیفت‌های مربوطه را جعل کرده است، معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به‌عنوان دلیل اتهامی نام برده شده؟ سؤال این است که حتی با فرض صحت این ادعا آن گونه که در جلسد 115 و صفحه 342 پرونده به موجب گزارش معاونت اقتصادی آگاهی فاتب آمده، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و افتتاح حساب شده است.

وی ادامه داد: براساس گزارش موصوف، این عمل در تاریخ 6 آبان ماه سال 81 انجام شده، از جمله ایرادات دیگر وارده بر کیفرخواست این است که جعل شناسنامه در 10 سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد؟ لذا کیفرخواست از این حیث نیز مخدوش و قابل ایراد است.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به‌عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شد، نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است، کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است و یا خود اتهاماتی جداگانه است؟

وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر در کیفرخواست عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسانه رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه بوده است، گفت: در کل 209 جلد پرونده و چند ده هزار صفحه حتی یک برگ نظر کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی محل ایراد و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات کیفرخواست عدم رعایت بی‌طرفی بوده است، گفت: بی‌طرفی به معنای عدم تمایل مقام رسیدگی‌کننده به یک طرف دعوا است، جانبداری در رفتار و گفتار ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌شود.

وی با اشاره به ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع و یا ضرر متهم است، فرق نگذارد.