یادداشت/ محمدعماد اعرابی؛
انتخاب با ماست
محمدعماد اعرابی طی یادداشتی نوشت: خروج کامل از برجام طی یک یا دو مرحله و با اولویت لغو بازرسی‌ها و کاهش یا قطع همکاری‌های نظارتی، تهدیدی مناسب خواهد بود که می‌تواند به تغییر محاسبات مقامات اروپایی و آمریکایی بینجامد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: از روزی که رئیس‌جمهور بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد «مهلت کوتاه چند هفته‌ای» به کشورهای اروپایی می‌دهد تا انتخاب کنند بدون حضور آمریکا به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند و یا ایران راه دیگری در پیش گیرد؛ بیش از 120 هفته می‌گذرد. در این مدت ایران یک‌طرفه به اکثر تعهدات خود پایبند ماند و تنها با چند گام کوتاه و ناچیز از برخی محدودیت‌های برجامی عدول کرد. اما در آن سو اروپا به تعبیر وزیر خارجه کشورمان در 21 آبان 1398 «حتی به یک تعهد خود هم عمل نکرد.»
مسلما یکی از دلایل گستاخی آمریکا برای خروج از برجام و آسوده‌خاطری کشورهای اروپایی در عدم پایبندی به تعهدات‌شان، بازنمایی اظهارات و اقدامات نسنجیده برخی دولتمردان برای مقامات غربی و شکل‌گیری این محاسبه غلط در ذهن آنان است که ایران به هر قیمت در برجام می‌ماند.
دولتمردان با این اقدام مشت خود را باز و دیپلماسی‌شان را خلع سلاح کردند. حالا در موقعیتی جدید ایالات متحده با خوانشی عجیب از قطعنامه 2231 ضمن ارائه نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل در 20 آگوست 2020(30 مرداد 1399) مدعی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به منظور بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل شده است.
در این خصوص باید تأکید کرد که با وجود تحریم‌های گسترده فعلی که توسط آمریکا و متحدانش اعمال می‌شود، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل عملا محدودیت تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد و چندان تأثیرگذار نخواهد بود.
در این متن سعی می‌کنیم به این ادعای مقامات آمریکایی و چگونگی اقدام متقابل ایران در برابر زیاده‌خواهی آنها بپردازیم. بدیهی است آنچه گفته می‌شود به معنی تأیید تفسیر و ادعای مقامات آمریکایی نیست بلکه تلاشی برای تشریح مسئله و فهم آن از دریچه نگاه مقامات آمریکایی و البته ساختار معیوب شورای امنیت سازمان ملل است.
ابتدا باید به این نکته توجه داشت طبق بند 10 قطعنامه 2231 نام آمریکا به عنوان یکی از «مشارکت‌کنندگان برجام» ذکر شده است. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند علی‌رغم خروج آنها از برجام همچنان مشمول این تعریف هستند و به عنوان یکی از «مشارکت‌کنندگان» به حساب می‌آیند.
این ادعا در حالی است که ایالات متحده با اعلام خروج از برجام رسما به مشارکت خود پایان داده اما اکنون سعی می‌کند ضمن بازی با واژه‌ها، تفسیر حقوقی معوج خود را تحمیل کند. از طرفی طبق همان بند 10 رجوع به ساز و کار حل اختلاف در برجام برای رسیدگی به شکایت یکی از مشارکت‌کنندگان درباره عدم تعهد دیگر کشورها، الزام‌آور نبوده و طرفین نسبت به این اقدام صرفا تشویق شده‌اند و آمریکا مدعی است شکایت و رسیدگی به آن منحصر در ساز و کار برجام نیست. بر این اساس ایالات متحده بدون مراجعه به ساز و کار حل اختلاف برجام(که طبیعتا به علت خروج از برجام نمی‌تواند از آن استفاده کند) مستقیما گزارش خود مبنی بر نقض عهد یکی از مشارکت‌کنندگان را به شورای امنیت ارائه کرده و طبق شواهد موجود رئیس دوره‌ای این شورا نیز گزارش غیرقانونی آمریکا را ثبت کرده است.
در ادامه این روند طبق بند 11 قطعنامه 2231 اعضای شورای امنیت می‌توانند پیش‌نویس قطعنامه‌ای با موضوع «ادامه تعلیق قطعنامه‌های تحریمی» را ارائه و آن را به رأی بگذارند. آمریکا مدعی است چنانچه این قطعنامه در شورای امنیت رأی نیاورد قطعنامه‌های تحریمی بازمی‌گردند و چنانچه رأی آورد آمریکا می‌تواند با وتوی آن، باز هم قطعنامه‌های تحریمی را بازگرداند!
حال اگر پس از گذشت 10 روز از ثبت گزارش، هیچ کدام از اعضای شورای امنیت این پیش‌نویس را ارائه ندادند؛ رئیس شورای امنیت می‌تواند چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده و به رأی بگذارد و اگر این پیش‌نویس به مدت 20 روز بعد(مجموعا 30 روز پس از ثبت گزارش) نه توسط اعضای شورا و نه توسط ریاست دوره‌ای شورا به رأی گذاشته نشود، با اتمام بازه زمانی مذکور طبق بند 12 قطعنامه 2231، تمامی قطعنامه‌های تحریمی به صورت خودکار بازمی‌گردند. این ساز و کار به همین دلیل «مکانیسم ماشه» نام گرفته چون این فرآیند مثل چکاندن ماشه، برگشت‌پذیر نیست.
اکنون بیایید حالت دیگری را متصور شویم و آن اینکه یکی از اعضای شورا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای ارائه دهد و در آن تفسیر مقامات آمریکا از «مشارکت‌کنندگان برجام» و بالتبع استفاده آنها از «مکانیسم ماشه» را مردود بداند. آمریکا ادعا می‌کند که در این صورت می‌تواند این قطعنامه را وتو کند. اما ممکن است کشور مذکور برای جلوگیری از وتوی آمریکا خواستار رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای شود که به موجب بند 2 ماده 27 منشور ملل متحد، طی آن تصمیم‌گیری صرفا با 9 رأی موافق اعضا(بدون وتو) انجام خواهد شد.
در این صورت مسلما آمریکا با رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای مخالفت خواهد کرد و چنانچه بر سر «نحوه رأی‌گیری» میان اعضای شورای امنیت اختلاف باشد طبق بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد؛ «نحوه رأی‌گیری» به صورت غیرآیین‌نامه‌ای(با حق وتو) به رأی گذاشته می‌شود. حالا آمریکا در مرتبه اول با استفاده از حق وتوی خود «نحوه رأی‌گیری» را به صورت «غیرآیین‌نامه‌ای» تعیین می‌کند و در مرتبه دوم قطعنامه‌ای که تفسیر آمریکا از «مشارکت‌کنندگان برجام» را مردود می‌داند؛ وتو می‌کند.
کاری که آن را اصطلاحا در شورای امنیت «وتوی مضاعف»(Double Veto) می‌نامند. این کار اگرچه مضحک به نظر می‌رسد اما همچون دیگر رویه‌های ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل، قانونی خواهد بود! بر این اساس فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» توسط آمریکا تثبیت می‌شود و پس از گذشت دوره زمانی مشخص‌شده در 30 شهریور 1399، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل مجددا اسنادی معتبر تلقی خواهند شد.(لازم به ذکر است تا امروز هیچ پیش‌نویسی برای مردود شناختن تفسیر آمریکا ارائه نشده است.)
البته باید توجه داشت این قطعنامه‌های تحریمی به مراتب سبک‌تر از تحریم‌هایی است که در حال حاضر توسط آمریکا و با همراهی اروپا اعمال شده است. برای مثال تحریم نفتی و روابط بانکی(به عنوان دو مورد از تحریم‌های تأثیرگذار) در قطعنامه‌های سازمان ملل نیامده است.
با این حساب بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل اگرچه ممکن است با مانور رسانه‌ای بار روانی ایجاد کند اما در میدان عمل محدودیت تازه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی ایران اضافه نمی‌کند. شاید تنها تفاوت در این میان تحریم تسلیحات متعارف باشد. تحریمی که با رضایت تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای، زمان لغو آن به جای روز اجرای برجام با 5 سال تأخیر به 27 مهرماه 1399 موکول شد و اساسا آمریکا برای جلوگیری از لغو آن، اقدام به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد.
این احتمال نیز چندان دور از ذهن نیست که پس از بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل در ٣٠ شهریور ١٣٩٩ اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کند چنانچه ایران همچنان به برجام پایبند بماند، با تمهیدی خود را از اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل معاف خواهد کرد. چنین بیانیه‌ای در صورت صدور، ادامه راهبرد پیشین اروپا برای نگه داشتن یک‌طرفه ایران در برجام است.
پس از خروج آمریکا از برجام در ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧ آنها پیشنهادی مشابه ارائه کردند اما اروپا پس از گذشت دو سال از وعده‌هایش، علی‌رغم برخی موضع‌گیری‌های سیاسی عملا آمریکا را در اعمال تحریم‌هایش همراهی کرده است تا جایی که وزیر امور خارجه کشورمان 9 دی 1398 گفت: «کشورهای اروپایی اگرچه از نظر سیاسی عموما از برجام حمایت کرده‌اند اما از نظر عملی اقدامی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همین‌طور برای اجرای تعهدات خودشان نکرده‌اند.» با این حساب اعتماد به وعده‌های اروپا تنها به اتلاف زمان و تضییع حقوق ملت ایران می‌انجامد.
اما شاید بدترین اتفاق، مخابره این پیام به کشورهای غربی باشد که ایران منتظر نتایج انتخابات آمریکاست. اتفاقی که می‌تواند با پایبندی ایران به برجام پس از 30 شهریور 1399 علی‌رغم همه نقض‌عهدهای صورت‌گرفته از جانب طرف‌های مقابل و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، رخ دهد. در این صورت اروپا و آمریکا انجام تعهدات معطل‌مانده و نقض‌شده خود را با گران‌ترین قیمت به ما خواهند فروخت.
چنین اتفاقی مستقل از اینکه چه کسی در آمریکا بر صندلی ریاست‌جمهوری بنشیند از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. دونالد ترامپ پیش‌تر بارها خواستار افزودن مواردی همچون دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای و مهار توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران به محدودیت‌های برجامی ایران شده بود.
جو بایدن نیز هفته گذشته با حضور در لابی صهیونیستی «جی استریت» گفت: «با شرکا و متحدان آمریکا تلاش خواهد کرد که توافق هسته‌ای را قوی‌تر و طولانی‌تر کند تا شامل موضوعاتی چون «فعالیت‌های ثبت‌زدای ایران» در منطقه غرب آسیا نیز شود.»
اظهاراتی از این دست در کنار سند سیاست‌گذاری حزب دموکرات نشان می‌دهد در راهبرد کلان ایالات متحده مقابل ایران هیچ تفاوتی میان ترامپ و بایدن نیست اگرچه شاید در برخی جزئیات اختلاف نظر باشد. بر این اساس منطقی‌ترین اقدام ایران در مواجهه با زیاده‌خواهی آمریکا می‌تواند ارائه تهدیدی معتبر برای حمایت از دیپلماسی باشد.
خروج کامل از برجام طی یک یا دو مرحله(با توجه به موعد لغو تحریم تسلیحاتی در 27 مهر) و با اولویت لغو بازرسی‌ها و کاهش یا قطع همکاری‌های نظارتی، تهدیدی مناسب خواهد بود که می‌تواند به تغییر محاسبات مقامات اروپایی و آمریکایی بینجامد.
اقدامی که باید پس از 30 شهریور و قبل از موعد انتخابات آمریکا(13 آبان) صورت پذیرد تا دست بالاتر برای تصمیم‌سازی را به ایران بازگرداند و قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌های‌مان را افزایش دهد.
حالا انتخاب با ماست که تجربه تلخ و خسارت‌زای سال 97 را یک بار دیگر تکرار کرده و با فرآیندی کش‌دار تهدید خود را بی‌اعتبار کنیم یا با تغییر رویکرد منفعلانه به راهبردی فعال و کنشگرانه طرف مقابل را به اجرای تعهدات بر زمین مانده‌اش وادار کرده و حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
انتهای پیام/
