منابع صندوق توسعه ملی از کجا تامین می شود؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی آنا،  صندوق توسعه ملی با رویکردی دانش محور یک نهاد حکومتی بوده و وظیفه دارد  تا بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت‌های مولد تبدیل کرده و سهم نسل‌های آینده کشور را از این ذخایر ملی حفظ کند و نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخابرئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشار‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت‌امنای صندوق عبارت‌اند از رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر می‌شود.

به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشند، ازجمله وظایف بر عهده رئیس سازمان صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق می‌باشد.

انتهای پیام/