توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
معاون حقوقی مؤسسه بین‌المللی «صلح زیبا» خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:
صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه ضروری است
یک وکیل پایه یک دادگستری در نامه‌ای خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بر لزوم صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه تأکید کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «سکینه‌السادات پاد» در نامه‌ای خطاب به علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نوشت: نظر به جایگاه ویژه ستاد حقوق بشر و وظایف مصرح قانونی به‌عنوان مرجعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاع از حقوق ملت و در قامت مؤسسه‌ای مردم‌نهاد به نمایندگی بخشی از افکار عمومی و در راستای رسالت خود با شما گفتگو می‌شود:
نقض‌های پرتکرار حقوق ملت به‌وسیله محورهای شیطانی در عرصه‌های گوناگون و در طیف بسیاری از حقوق اساسی و بنیادین، چه در قالب تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی و چه در قالب ترورهای هدفمند، با وجود خوی دشمن اهریمنی کمتر سؤالی در افکار عمومی ایجاد می‌کند؛ اما محل سؤال در مقوله داخلی و ادعاهایی در زمینه نقض حقوق بشر در داخل کشور و به‌وسیله بخش‌های مختلف حاکمیت است. ادعاهایی نظیر نقض حقوق زنان و کودکان هم از نظر نقض حقوق اساسی آن‌ها در فرایند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه و نیز از جهت احکام قضائی و هم در نوع اتهامات و جرائم انتسابی که طرح و پمپاژ این مباحث در جامعه با وجود سایر مشکلات ازجمله اضطراب ناشی از فراگیری کروناویروس، حق بر سلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می‌کند. در این راستا سؤالاتی وجود دارد.
تعدادی از بانوانی که با وجود صدور احکام قضائی درباره جرائم آن‌ها با موضوعات امنیتی در زمان تحمل مجازات و کیفر و از درون زندان مباحثی را به اطلاع مردم و کشورهایی خاص می‌رسانند و در موضوع کودکان نیز ادعاهایی را مطرح می‌کنند که احساسات و عواطف اجتماع را متأثر از خود در مسیر التهاب هدایت می‌کند، لذا در این قسمت با طرح سؤالات و تبیین موارد نقض حقوق ملت در پرتو این اقدامات مطالباتی تقدیم حضور می‌شود:
1- ادعاهای چند بانوی زندانی که دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند در زمینه وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان زن، خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می‌کند. سؤال اساسی این است که دسترسی این افراد زندانی و مجرم حسب آرای قضائی صادر شده علیه آن‌ها به ارتباط با بیرون از زندان و هماهنگی با خارج از کشور به استناد کدام قانون داخلی انجام می‌شود؟ آیا چنین دسترسی برای عموم زندانیان فراهم است یا خیر؟ آیا شما به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مقابل این تبعیض فاحش در مرحله اجرای حکم میان این نوع مجرمان و سایر مجرمان آن را تبعیض ناروا و نقض عدالت نمی‌دانید؟
2- ادعاهای مجرمان زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می‌دانند در زمینه دسترسی نداشتن به دادرسی عادلانه و نیز وضعیت نامناسب زندان و انتساب جرائم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعاها در سطح گسترده و به‌وسیله رسانه‌ای تناقض‌های فاحشی ایجاد کرده است؛ از سویی ادعای نقض آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌شود و از سوی دیگر در وضعیتی که این افراد به‌عنوان مجرم در حبس به سر می‌برند، با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن، یعنی آزادی عقیده و بیان و ابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش کرده است و تردیدها و اما و اگرهایی را به وجود می‌آورد.
آیا این آزادی که نتیجه آن دستاوردسازی برای مجرمان شده است، اعم از حمایت‌های بعضی دولت‌های مجری تحریم و نیز مساعدت با دشمن ملت ایران که در جنگ تحمیلی هشت ساله از هر تلاشی فروگذار نکرده‌اند و با همه بدهکاری به ملت ایران نشان قهرمان و نیز فعال حقوق بشر شجاع به این زنان می‌دهند، آن هم دولت‌هایی که سلاح شیمیایی و پیشرفته کشتار جمعی در اختیار دشمن بعثی ملت می‌گذاشتند که آثار آن تا امروز کماکان در نفس‌های سخت مجروحان شیمیایی در سایه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعامل در این سطح داشتن با دشمنان ملت خود در عرف و نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق داخلی ملت‌ها چه عنوانی دارد؟
از ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع قانونی و رسمی صیانت از حقوق بشر می‌خواهیم در دفاع از مردمی که زیر تحریف رسانه‌ای این افراد حق بر آرامش و زندگی توأم با سلامت روحی و روانی آن‌ها مخدوش می‌شود، تحریم و تحریفی که بر مشارکت و کارکرد مثبت آن‌ها در اجتماع اثر مستقیم دارد و با هدف تنویر افکار عمومی ورود جدی کند، زیرا حق دسترسی به اطلاعات صحیح و زدودن اطلاعات مخرب جزو حقوق بنیادین عامه است.
3- ادعاهایی در زمینه اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان است، نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می‌دهد بنابراین تقاضا می‌شود با حفظ حریم حرفه‌ای وکیل و موکل در زمینه این ادعاها صحت‌سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود.
4-ادعاهایی نظیر دفاع از کودکان در معرض اعدام ادعاهایی عوامانه با الفاظ فریبنده به‌وسیله وکیل مدافع، مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده‌ای است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می‌کند.
نمی‌توان در جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالت را بر مبنای قانون داخلی اخذ و شاخص را در دفاع ماهیتی قوانین غیر مرتبط و نیز شاخص‌های غیر بومی قرار داد. این خطرناک‌ترین ناهنجاری حقوقی و قانونی است و نیز نقض اصل حاکمیت قانون و اعمال رفتارها و اقدامات فراقانونی است. بدیهی است در پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و موضوع آن‌ها قتل است، جز ولی دم کسی حق گذشت ندارد و مغشوش کردن پرونده‌ها خود عمل مجرمانه است. علاوه بر این، تلاش برای اجرا نکردن عدالت درباره کسانی که با خشونت جان و مال شهروندان را هتک کرده‌اند، ترویج خشونت و نقض حقوق شکات خصوصی پرونده است و اشاعه نوعی فرهنگ منحط هنجارشکن به بهانه آزادی است که با اصول اساسی دموکراسی و رعایت مصلحت عموم نیز تعارض دارد.
آیا اصولاً سیستم قضائی که ملجأ مردم در دادخواهی است، در آرای قضائی اگر به بهانه‌های مختلف پس از قطعیت پی در پی مورد تعرض واقع شود، می‌تواند دادخواهی نماید؟ اینکه وکیل خود را هم در مقام مدافع و هم قاضی و هم مقنن بداند با هیچ منطق حقوقی و در هیچ نظام حقوقی سازگاری ندارد و خود به ضدعدالت و نقض دادرسی عادلانه تبدیل می‌شود. بنابراین از جنابعالی درخواست می‌شود برای اجرای عدالت در حق همه اصحاب دعاوی و وکلای محترم درباره ادعاهای مطرح‌شده به افکار عمومی پاسخ شفاف دهید و از حقوق کودکان این سرزمین که به واسطه ادعاهای ثابت نشده بعضی از وکیل مدافع‌ها در شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌گیرند حمایت کنید.
کودکان بی‌گناه پروانه‌ای در یک سال و اندی گذشته به‌دلیل تحریم پانسمان تخصصی و دارو تقریباً ۲۰ نفر از آن‌ها پر پر شدند درحالی‌که صدایی از این افراد بلندآواز شنیده نشده است و در این زمینه نیز با مردم گفتگو کنید و اگر این افراد در راستای استیفای حقوق کودکان در مقابل ظالمان معتاد به تحریم و ترور اقدامات حقوقی انجام داده‌اند، به اطلاع مردم برسانید وگرنه اجازه سوءاستفاده با عنوان دفاع از حقوق مردم از این افراد گرفته شود و سهم آن‌هایی که ادعاهایی در زمینه نقض حقوق بشر داشتند و دارند، در صورتی‌که پس از بررسی با همکاری سمن‌ها ادعاهای آن‌ها خلاف واقع تشخیص داده شد، تعیین و ضمن معرفی به مردم، ملزم به جبران خسارت شوند.
5- وضعیت نگهداری زنان در زندان نه زنانی که هم دسترسی به سفارت‌خانه‌های خارجی دارند و هم قدرت و رسانه هماهنگ با مشارکت سمن‌ها و با محوریت ستاد حقوق بشر بررسی شود و صدای آن‌ها که در پس صدای پر قدرت زنانی که هم در حبس هستند و هم آزادانه با بیرون از مرزها گفتگو می‌کنند، شنیده شود؛ درحالی‌که بیشتر جمعیت کیفری زنان زندانیان محکومیت مالی اندک هستند و قربانی که ناخواسته در حبس گرفتار شده‌اند، اما در مقابل زنان با صدای بلند و برخوردار از حمایت‌های خارجی با نقض قوانین کشور بدون داشتن درکی واقعی از مشکلات و امور بانوان اولویت زن و خانواده ایرانی را تغییر داده و زمینه نقض حقوق این بانوان را فراهم می‌کنند.
با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه زمینه تعرض به اصل استقلال قضائی به‌وسیله اقدام افرادی که اشراف به قانون دارند و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملی به‌وسیله اعطای جوایز مختلف به افرادی به‌دلیل شجاعت در مقابل قانون و هنجارشکنی که دارای تناقض آشکار است، تقاضا می‌شود با محوریت ستاد حقوق بشر و همراهی سمن‌های طرفدار حقوق ملت و نظام برآمده از اراده ملت، به این نوع مواجهه غیرقانونی افراد که نتیجه آن صدور قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شده است، پایان دهید.
بی‌شک سمن‌های آزاداندیش و مدافع حقوق ملت و منافع ملی مشارکت فعالانه در راستای آگاهی‌بخشی به مردم و ایستادگی در مقابل مداخلات غیر موجه بیگانگان از هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
آنچه که در موضوعات مطروحه متبلور است، آگاهی حقوقی نداشتن مردم، عوام‌فریبی و خلأ اطلاعاتی است که باعث شده تمامی امور خاص و در اولویت جمعیت کیفری زنان و کودکان که پیوسته مورد اهتمام و دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه و جنابعالی بوده است، در میان صداهای بلند تعدادی از مجرمان خاص از دید خیرخواهان واقعی و جامعه حقوقدانان متعهد مخفی و مغفول بماند.
درنهایت با طرح این گفتگو و اعلام آمادگی در همراهی و پیگیری مباحث مطرح‌شده و اولویت‌بندی واقعی و به نفع زنان و کودکان ایران اسلامی و مشارکت در ساماندهی آن‌ها، خواستار تدبیر مقتضی به‌گونه‌ای هستیم که مجرمان امنیتی در سایه نجابت سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران مقدمات تضییع حقوق عامه را فراهم نکنند.
انتهای پیام/4106/4033/
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
