پیشنهاد سردبیر
چه کسی فرمان ایست به «قانون جهش تولید» را داد؟

قربانی کردن برنامه هفتم پای بروکراسی

۵ گام فوری برای جلوگیری از انفجار قیمت مرغ و گوشت و قحطی مصنوعی

از بن‌بست کنجاله تا جهنم دموراژ؛ هشدار نسبت به سقوط تولید پروتئین

ایران به دنبال ایجاد «قطب جاذبه تخصصی» برای نخبگان جهان

چگونه جابجایی مرز‌های مهاجرت با «دیپلماسی مجازی» 

چرا نقدینگی بخش خصوصی در بنادر رسوب کرد؟

وقتی کشتی‌های نهاده قربانی سیاست پولی می‌شوند

حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه تولید ملی مطرح کرد؛

فراخوان دستگاه‎‌های دولتی و غیردولتی برای اعلام قوانین دست و پاگیر

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این کمیسیون در نشست امروز خود دو کمیته با عنوان‌های تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل و مقرر شد، ما در ۳ بخش تقنینی، نظارتی و تعاملی کار خود را دنبال کنیم.
139506101155561398532254.jpg

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی  با اشاره به اینکه طی این هفته دو جلسه برای انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه و تعیین محورهای اصلی این کمیسیون برگزار کرده‌ایم، گفت: در نشست امروز کمیسیون ویژه تولید ملی دو کمیته با عنوان‌های تولید و اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در 3 بخش کار خود را دنبال کند، افزود: بخش اول موضوع تقنینی است زیرا برخی اعضا معتقدند، هنوز قوانین دست و پاگیری در بحث تولید ملی وجود دارد، بنابراین مصوب شد که مکاتباتی را با بخش‌های دولتی و غیردولتی انجام دهیم تا آن‌ها در صورت وجود قوانین مزاحم به ما اعلام کنند و ما هم بعد از بررسی‌ها در جهت اصلاح این قوانین اقدام کنیم.


حسینی تأکید کرد: در این راستا ما از کلیه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتاق‌ها می‌خواهیم تا در صورت وجود قوانین دست و پاگیر به ما اعلام کنند تا ما متناسب با آن‌ها اقدامات تقنینی را در کمیسیون انجام دهیم.


ایجاد فضای مناسب برای تعامل با صاحبان حِرف و مشاغل


نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها در برخی از بخش‌ها همچنان به قوانین مرتبط مانند قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون اصل 44 قانون اساسی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بهای کافی داده نمی‌شود.


رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد: ما از بُعد نظارتی هم به شرکت‌ها و کارخانجاتی که در گذشته طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شده نظارت خواهیم کرد و این بخشی از نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی است.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: به موجب محور دیگر تلاش داریم تا در راستای کارکرد تقنینی و نظارتی خود روی بُعد تعامل با فعالان اقتصادی هم متمرکز شویم به این صورت که با ایجاد یک فضای مناسب، صاحبان صنایع و حِرف بتوانند موضوعات و مشکلات خود را با مجلس در میان بگذارند و در ادامه ما هم با حضور در بنگاه‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از نزدیک شاهد مشکلات باشیم و در صورت نیاز به حمایت و پشتیبانی به آن‌ها کمک کنیم.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر