با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس قوه قضائیه؛
عملکرد دستگاه‌های خاطی در سامانه‌های مبارزه با قاچاق را رسیدگی کنید/ مسئولان گمرک پاسخگوی عملکرد ضعیف سال 96 و 97 باشند
در این راستا به عنوان مجموعه‌ای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم هر چه سریع‌تر براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاه‌ها و مسئولان وقت رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به حجت الاسلام ولمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه اعتراض خود را را نسبت به اهمال کاری مسئولان مربوطه در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق اعلام کرد. این مجموعه مردم نهاد از ریاست قوه قضائیه درخواست کرده تا به خطاهای دستگاه‌های مرتبط در زمینه عدم راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس اسامی آن‌ها بیان شده رسیدگی نماید. متن این نامه در ادامه منتشر می‌شود.
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری فراوان تأکید داشته‌اند كه کلید پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادي عليه ملت مقاوم ایران، رونق تولید داخلی است و به گفته کارشناسان امر، این مهم محقق نخواهد شد جز اينكه با راه‌اندازي و يكپارچه‌سازی سامانه‌هاي الكترونيك تجارت داخلي و خارجي که در قانون سال 92 طرح شده است، در برابر كالاي قاچاق تمام قد بایستیم. اما جای تأسف است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، اصلی‌ترین مانع مسیر تصریح شده، مسئولان متخلف و اهمال‌كاری هستند که راهی جز برخورد سخت قضايي باقی نگذاشته‌اند. این اهمال‌کاری‌ها باعث گردیده اکنون با گذشت بیش از 6سال‌ونیم از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه 1392 و با وجود صراحت قوانین و آئین‌نامه‌ها، این قانون اجرایی نشده باقی بماند و کشورمان همچنان پذیرای حجم بالا، باورنکردنی و تکان دهنده 5/25 میلیارد دلار کالای قاچاق باشد.
با این وضعیتی که بر همه عیان است، دیگر چه جای تعلل در برخورد قضایی باقی می‌ماند؟ باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر دلیل به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه‌های مذکور نمی‌چرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچي‌هایی نيست که با حمل کالای قاچاق زمینه بيكاري، تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن ده‌ها آسيب وخیم اجتماعي را فراهم می‌آورند. این چنین مسئولی باید در پيشگاه الهي، قانون و مردم پاسخگو باشد و قوه قضاییه هر چه سریع‌تر دست او را از پست و مقام‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی قطع کند تا مهر پایان بر کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها خورده و هرچه سریع‌تر راه قاچاق، احتکار، واردات بی‌رویه و تقلب‌فروشی مسدود شود.
در این راستا به عنوان مجموعه‌ای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم حال كه مقام معظم رهبري در دیدار اخیر خود با هیئت دولت براي چندمين بار در خصوص راه‌اندازي سامانه‌ها و برخورد با مسئولان متخلف تذكر داده‌اند و حضرتعالي نيز بيان داشته‌ايد كه با اهمال‌کاران اجراي قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازي سامانه‌ها برخورد خواهد شد، هر چه سریع‌تر گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت و در آن به وضوح از دستگاه‌های خاطی نام برده شد، ملاک رسیدگی قضایی قرارداده و به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاه‌ها و مسئولان وقت رسیدگی شود.
به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های لیست شده در آن گزارش، سازمان گمرگ از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. جالب آن جاست این دستگاه با وجود اهمیت و کارکرد فراوانش در مبارزه با قاچاق، در ارزیابی مجلس نمره 3/1 از 20 را به دست آورده است! یاللعجب که دستگاهی به این مهمی در وظیفه اصلیش تا این حد ضعیف عمل کرده است! با این وصف آیا نباید مسئولان وقت گمرك در سال‌هاي 96 و 97 جوابگوی این ضعف باشند؟
بی‌صبرانه منتظر اقدام قاطع و انقلابی شما هستیم که جز این از رويه خوبي كه شما براي مبارزه با فساد شروع كرده ايد انتظار نمي‌رود.
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
انتهای پیام/
