مجلس شیوه پرداخت خسارت بدنی به ورثه را معین کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا،‌ در ماده 37 آمده است که در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند.

همچنین در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 33 این قانون به صندوق تودیع نماید.

تبصره- چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید.

بر این اساس در ماده 38 آمده است که بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری الذمه هستند.

همچنین نمایندگان ماده 39 لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با 121 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براین اساس در ماده 39 آمده است که هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.

- چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه اول آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 40 این لایحه را با 127 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 40 نیز آمده است؛ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده،‌ وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

براساس تبصره این ماده در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه‌ زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

براساس ماده 41 این لایحه شرکت‌های بیمه مکلف‌اند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.