هرگاه موضوعات بنگاه‌های اقتصادی سیاسی شود، جامعه کارگری ضرر می‌کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: حل‌وفصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسئله‌ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.

جهانگیری با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کارگران وظیفه‌ای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگی‌های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسائل کارگری جلوگیری کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسئله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها یکی از مهم‌ترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی‌سازی در کشور مخالفت‌هایی انجام می شود در حالی که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در عین حال با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی‌سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، اظهار کرد: برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه‌سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه باید از آن تبعیت کنند.

جهانگیری افزود: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می‌شوند. همه باید کمک کنیم که مسائل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل‌وفصل شود.

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت و تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و رسیدگی به مسائل کارگری این کارخانه گزارشی از سوابق مسائل این شرکت و اقدامات دادستانی برای حل‌وفصل مشکلات آن ارائه کرد و گفت: هدف اصلی دادستانی کل کشور این است که از تعطیلی این کارخانه و بیکار شدن کارگران و وارد شدن آسیب به زندگی و معیشت آنان جلوگیری شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونین وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، شریعتی استاندار خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ارائه کرد و گفت: در بخش کشت و کشاورزی این شرکت مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم برای آماده‌سازی کشت و آبیاری انجام شده که انتظار می‌رود با حل‌وفصل مسائل بخش صنعتی این شرکت، شاهد تولید حدود ۴۲ هزار تن شکر در سال باشیم.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتفاق نظر همه اعضای جلسه مقرر شد؛ همه دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور تمام ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند.

همچنین اعضا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌صدایی همه دستگاه‌های ملی، استانی و نظارتی در خصوص مسائل تولیدی و کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مقرر کردند؛ از هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان به طور جد ممانعت شود.

در این نشست همچنین مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند.

انتهای پیام/4129/