دولت توجه جدی به اهلیت واگذاریهای بخش خصوصی نمیکند/ طرح مجلس برای کنترل و نظارت بر کارتهای بازرگانی
محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به خصوصی سازی، اظهار کرد: توجه به اهلیت افراد در واگذاریها موضوعی است که دولت توجه چندانی به آن ندارد.
وی با بیان اینکه حضور گسترده افراد نااهل در واگذاریها مشکلاتی را برای تولید از یک سو و کارکنان و کارگران از سوی دیگر ایجاد کرده است، افزود: اولویت در واگذاریها باید اهلیتسنجی باشد نه قیمت پایه و امثال هم که برخی از نمایندگان مجلس در خصوص آن حساسیت و وسواس به خرج میدهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید مشوقهای بیشتری در اختیار کسی که تبحر کافی دارد قرار بگیرد، اضافه کرد: واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی با این پیششرطها محکوم به پیروزی و ادامه مسیر موفقیت خواهد بود.
فرهنگی با بیان اینکه دولت برای استمرار بیشتر موفقیت در صنعت و به طور کلی در بخش تولید باید در نحوه واگذاریها دقت بیشتری به خرج دهد، گفت: سختگیری بیدلیل در واگذاریها نیز باعث میشود فردی که اهلیت نداشته و توان اداره امور را ندارد بر سر کار گمارده شود که نمونه آن در هفت تپه مشهود است.
وی با انتقاد از برخی انتقادهای بیمورد به نحوه واگذاریهایی که اهلیتسنجی در آنها رعایت شده است، افزود: ما میبینیم که فلش تهاجمات برخی نمایندگان و رسانهها بعضاً به سمت افرادی است که اهلیت دارند و به خوبی مجموعه را اداره میکنند اما برخی به دنبال خارج کردن وی از صحنه هستند تا باز مجموعه به دست افراد نااهل بیفتد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه باید از تجارب کشورهای موفق دنیا در حوزه واگذاریها استفاده کنیم، ادامه داد: تجارب سرمایهگذاری موفق در ایران نیز باید به عنوان الگو مدنظر باشد.
فرهنگی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی در حوزههای مربوط به واگذاریها کارشکنیهایی انجام میدهند، گفت: باید جلوی این کارشکنیها گرفته شود تا اجرای اصل 44 قانون اساسی بیوقفه انجام شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از طرح مجلس برای کنترل و نظارت بر کارتهای بازرگانی خبر داد و افزود: لغو کارتهای کسانی که در گذشته کوتاهیها و خسارتهای غیرقابل جبران داشتهاند در دستور کار مجلس است.
انتهای پیام/4151/
انتهای پیام/