پای یک متهم جدید به پرونده بابک زنجانی باز شد/ احضار سردفتری که به جای 10 میلیون 8 میلیارد پول گرفت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت تذکرات قانونی از زنجانی سوال کرد نحوه خرید بانک FIIB و افزایش سرمایه این بانک را توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: برای خرید بانکی به مالزی مراجعه کردیم و طبق بررسی‌های صورت گرفته به ما بانک FIIB را پیشنهاد دادند اما باید یک مجموعه بزرگ مانند یک بانک دیگر سهام‌دار آن می‌شد.

وی ادامه داد: برای این کار به تاجیکستان رفتم و مجموعه ارزش را خریداری کردم. مجموعه ارزش باید 3 سال کار می‌کرد تا به سودآوری برسد و بعد تبدیل به بانک شود.

زنجانی افزود:‌ بعد از انجام کارهای اولیه از رئیس‌جمهور تاجیکستان اجازه گرفتیم و گفتیم می‌خواهیم در این کشور سرمایه‌گذاری کنیم. اجازه داده شد و ما سال 88 شروع به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی مجموعه‌های مختلف از جمله اتوبوسرانی شهری کردیم.

متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: بعد از اینکه اجازه دادند بانک کنت شکل بگیرد، به منطقه لاب وان رفتیم و بانک FIIB را خریدیم.

وی توضیح داد:‌ بانک FIIB را با 4 میلیون دلار سرمایه اولیه خریداری کردم و پس از آن شروع به خرید ساختمان و راه‌اندازی‌های اولیه کردیم. اینکه می‌گویند این بانک فقط 3 اتاق داشته درست نیست، چرا که بیش از 40 اتاق دارد و منطقه لاب وان نیز یکی از امن‌ترین شهرهای مالزی است.

متهم اصلی پرونده نفتی توضیح داد: به محض شکل‌گیری سهام بانک را از 4 میلیون دلار به 104 میلیون دلار واریز شده افزایش دادیم و چون سهامدار، بانک کنت بود مجبور بودیم سرمایه کنت‌بانک تاجیکستان را هم افزایش دهیم.

زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی اظهار کرد: بعد از اینکه بانک تاجیکستان و FIIB را راه‌اندازی کردیم، در حساب‌های تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم. آقایان بانک ملت آمدند و مشارکت کردند و 60 درصد سهام خریدند. افزایش سرمایه را شخص خودم انجام دادم و بانک ملت یک یورو هم بابت افزایش سرمایه هزینه نکرد. برگه افزایش سرمایه موجود است و می‌توانید ببینید که پول‌ها را خودم واریز کردم.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است 32 میلیون دلار در حساب‌های SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص داده‌اید که زنجانی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه کنت‌بانک تاجیکستان 32 میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تامین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پول‌ها را در حساب بانک مالزی واریز کرده‌ام مشخص است.

متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شرکت SCT دوبی وجود خارجی دارد یا نه گفت: قبل از تاسیس شرکت SCT در کیش به منطقه DIFC دوبی رفتیم و درخواست خودمان را دادیم اما به ما پاسخ دادند که شما نمی‌توانید در DIFC این مجموعه را ایجاد کنید.

وی ادامه داد: به همین خاطر در سال 87 شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم و شعبه آن را در منطقه DIFC دوبی به ثبت رساندیم و از آن موقع فعالیت‌هایمان آغاز شد.

زنجانی گفت: آقای «ط» که اظهاراتش خواسته شده مدیر هتل‌های من است و ما در دوبی بسیاری از مجموعه‌ها را داریم که افراد از آن مطلع نیستند. در تحریم‌هایی هم که صورت گرفته اسم سورینت دوبی جزء مجموعه‌های تحریم شده است.

رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی خواست در خصوص ملک ایران‌زمین و اینکه این ملک را دقیقا از چه کسی خریداری کرده توضیح بدهد که متهم گفت: ایران‌زمین را سال 88 یا 87 از سپاه و از بانک انصار خریدم.

قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که به چه مبلغی این ملک را خریداری کرده است که زنجانی پاسخ داد: فکر می‌کنم حدود 280 میلیارد تومان اصل زمین را خریدم. این زمین فقط 9 هزار متر تجاری داشت به اضافه اینکه داخل آن مجموعه‌های مختلفی مثل رستوران، قصابی، نانوایی و... فعالیت می‌کردند و حاضر به خروج نبودند. بعد از خرید ملک سرقفلی‌های اشخاص را خریدم.

زنجانی ادامه داد: 40 میلیارد از مبلغ ملک را روز اول دادم که در این هنگام قاضی صلواتی پرسید این مبلغ را از کجا تامین کردید و زنجانی پاسخ داد یادم نیست.

رئیس دادگاه به زنجانی گفت که این مبلغ را از آن 32 میلیارد متعلق به شرکت نیکو واریز کرده‌اید که زنجانی گفت: از هر کجا که واریز کرده باشم این مبلغ مربوط به خودم است.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت که این ملک را 225 میلیارد خریداری کرده است اما متهم اصرار داشت آن را به 280 میلیارد تومان خریداری کرده، در این هنگام قاضی صلواتی به زنجانی گفت چرا قیمت را بالا می‌بری؟ شما برای این ملک 3 فقره چک 77.5 میلیارد تومانی صادر کردید که 225 میلیارد تومان می‌شود.

زنجانی پاسخ داد: من برای ملک ایران‌زمین 280 میلیارد تومان پرداخت کردم و چون حاضر نبودند ملک را نقدی بفروشند به زور گفتند باید چک بدهم و همه چک‌ها را نیز پاس کرده‌ام و هیچ چکی نزد آن مجموعه ندارم.

بانک انصار چک زنجانی را برگشته زده است

بابک زنجانی در ادامه توضیحات خود در خصوص نحوه خرید ملک ایران‌زمین اظهار کرد: پس از پاس کردن 2 چک متعلق به خرید ملک ایران‌زمین، یک چک آن برای سال 92 بود و موعدش نیز هنوز نرسیده بود. در این هنگام آقایان وزارت نفت از من خواستند که مجموعه ایران‌زمین را به نام‌شان بزنم.

زنجانی افزود: در این خصوص با بانک انصار صحبت کردم اما چون هنوز چک سوم پاس نشده بود حاضر نبودند ملک را به نام من بزنند تا بتوانم به وزارت نفت منتقل کنم.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار شد وزارت نفت چک سوم را پاس کند و برای این کار یک حساب سپرده در بانک انصار افتتاح شد و مبلغ 80.5 میلیارد تومان به این حساب واریز و ملک به نام من زده شد.

قاضی صلواتی در ادامه برخلاف ادعای بابک زنجانی که اعلام کرده بود هر 3 چک خرید ملک ایران‌زمین را پاس کرده است، گفت: حساب شما با بانک صفر نشده است و بانک انصار چک را به اجرا گذاشته است.

در این خصوص زنجانی پاسخ داد این موضوع به خاطر چک‌های خرید ملک ایران‌زمین نیست بلکه ما با بانک انصار پروژه‌های انقلاب و ملک ایران زمین را داشتیم و 80 میلیارد تومان در آن بانک گذاشتیم و در مقابل یکی از ملک‌های ونک را انتقال سند دادیم و هیچ ربطی به ایران زمین ندارد.

رئیس دادگاه گفت: در حال حاضر بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست داده‌اند.

درخواست قاضی صلواتی برای بررسی کارشناسی ملک ایران‌زمین

زنجانی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایران‌زمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چک‌ها از محل پول‌های شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو سال 90 به من پولی ندادند و مصوبه‌شان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال 91 است.

وی ادامه داد: پول‌هایی که برای ملک ایران‌زمین پرداخت شد از محل حواله‌های ارزی بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حواله‌های ارزی را انجام می‌دادم و آنها نیز به من وون کره‌جنوبی دادند.

متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال 91 است و سال 88 یا 89 هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانک‌ها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.

قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پول‌ها مربوط به نیکو بوده است، که زنجانی پاسخ داد: این پول‌ها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.

صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پول‌ها مال خودت نبوده است.

رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاری‌اش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود 12 میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و ال‌سی صادر کرده‌اید.

زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا ال‌سی‌هایی که من باز کردم، ال‌سی‌های شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آورده‌ام. ما به شهرداری بیش از 60 الی 70 میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پول‌های خود علامت زده بود که می‌گوید این پول‌ها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.

قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود 280 میلیارد الی 300 میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.

وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر می‌خواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.

صلواتی از زنجانی پرسید که آیا 70 میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. 280 میلیارد تومان پول پروانه می‌شد اما به خاطر اینکه پول من 2 سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با 220 میلیارد تومان تسویه کنید.

رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا می‌خواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.

قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد: روزی که این ملک را خریدم، 200 میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.

رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایران‌زمین در تاریخ 30 اردیبهشت سال 92، 826 میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما با اعتراض شما در تاریخ 30 مرداد 92 این ملک در هیات 3 نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و 760 میلیارد تومان قیمت آن تعیین می‌شود. چگونه این کار صورت گرفته است.

زنجانی پاسخ داد: کارشناس‌ها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمت‌گذاری اعتراض کردم.

در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایران‌زمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.

پای یک متهم جدید به پرونده فساد نفتی باز شد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود و درباره نحوه کارشناسی ملک ایران‌زمین اظهار کرد: ملک را به آقایان دادم و رفتند ارزشیابی کردند. گفتند چون پروانه شما در شهرداری مورد تایید نیست، فقط خود زمین را ارزیابی کرده‌ایم.

متهم اصلی پرونده نفتی افزود: پروانه شهرداری را به آقایان نشان دادم و رفتند از شهرداری تایید آن را دریافت کردند. موضوع به یک هیات کارشناسی 3 نفره ارجاع شد که یکی از وزرای سابق هم در این هیات حضور داشت و 2 نفر دیگر از کارشناسان نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند.

زنجانی افزود: این هیات 3 نفره کارشناسی وقتی ملک را یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی کردند، اعتراض کردند و گفتند اشتباه است زیرا 140 هزار متر از این زمین تجاری بود و اگر متری 10 میلیون هم پیش‌فروش می‌کردم از این قیمت‌ها بیشتر می‌شد اما مسئولان نفت قبول نکردند و در نهایت به همین مبلغ موافقت شد.

قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که برای نقل و انتقال ملک به کدام دفترخانه رفتید؟ زنجانی پاسخ داد: به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر مراجعه کرده‌ایم که کارهای وزارت نفت در همین دفترخانه انجام می‌شد.

رئیس دادگاه خطاب به زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایران‌زمین 703 میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد، خیر چنین چیزی امکان ندارد اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.

قاضی صلواتی در سوال دیگری از زنجانی پرسید که چرا همان روز دوباره سند به نام شما زده می‌شود؟ زنجانی پاسخ داد: 15 اردیبهشت‌ماه سال 92 به دستور وزیر نفت یک جلسه‌ای گذاشتیم، در این جلسه قرار شد 2 میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و قرار شد یک فقره چک به تاریخ 15 اردیبهشت سال 93 به وزارت نفت تحویل دهم.

زنجانی افزود: یک فقره چک از بانک اقتصاد نوین برای وزارت نفت صادر کردم اما وزیر نفت از من خواست که به نسبت مبلغ این چک یعنی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو یک وثیقه هم قرار دهم.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: از مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو، یک میلیارد و 200 میلیون یورو پول نفت و 800 میلیارد نیز پول خودشان بود و بابت این 800 میلیارد ضمانت می‌خواستند.

در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که در سندی که موجود است قیمت ملک 703 میلیارد تومان عنوان شده است و وزارت نفت نیز آن را امضا کرده است.

زنجانی پاسخ داد: در دفترخانه مسئولان وزارت نفت به من گفتند که ملک نمی‌خواهند و فقط به خاطر ضمانت چک، ملک را قبول کرده‌ام.

وی افزود: آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما می‌خریم و دوباره به شما می‌فروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمی‌گردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت 8 هزار میلیارد تومان به من فروختند.

قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: همان روز برای شما سند قطعی مشتمل بر رهن صادر می‌شود، فقط به خاطر اینکه بدهی تسویه شود. در حالی که قیمت ملک 73 میلیارد تومان بود و به 8 هزار میلیارد تومان به شما فروخته شود تا به صورت صوری بدهی وزارت نفت تسویه شود.

صلواتی ادامه داد: در دفترخانه مسئول وقت حقوقی شرکت نفت بابت سند قطعی مشتمل بر رهن 2 میلیارد و 500 میلیون تومان پول می‌گیرد که پرونده این فرد در دادسرا مفتوح است و برای بررسی به دادگاه خواهد آمد.

در این هنگام بابک زنجانی نام این فرد را «م- ن» اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: این فرد مسئول حقوقی وزارت نفت نیست و هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی می‌داده است.

نماینده دادستان نیز در همین ارتباط به قاضی صلواتی گفت: این فرد هیچ قراردادی با وزارت نفت ندارد و معلوم نیست چگونه با این وزارتخانه کار می‌کرده است.

احضار سردفتری که به جای 10 میلیون 8 میلیارد از زنجانی پول گرفت

زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ 15 اردیبهشت 92 آقای وزیر و «س - ج» قراردادی را تنظیم و آقای «ن» را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: بنا بود آقای «ن» قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد آقای «ن» اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد 4 الی 5 میلیارد تومان می‌شود. به آقای «ج» گفتم این آقا می‌گوید 5 میلیارد تومان هزینه شده است.

زنجانی مدعی شد: در این ارتباط به اطلاعات سپاه زنگ زدم و گفتم چه کار کنم. آنها اعلام کردند که مبلغ را پرداخت نکنم. 2 روز بعد اطلاعات سپاه زنگ زد شما فقط مبلغی را پرداخت کن. به آقای «ن» گفتم 3 میلیارد بیشتر ندارم و او نیز در نهایت به دریافت 2.5 میلیارد تومان رضایت داد. در همین مبلغ چکی را صادر کردم و به اطلاعات سپاه نشان دادم که گفتند مشکلی ندارد و 14 الی 15 روز بعد نیز چک پاس شد.

قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در دفترخانه از شما چه مبلغی دریافت شده است، گفت: دقیقا به یاد ندارم.

صلواتی اضافه کرد: کل هزینه دفترخانه 10 میلیون تومان می‌شده است در صورتی که سردفتر شماره 819، 8 میلیارد و 800 میلیون تومان از شما پول گرفته است.

در این هنگام قاضی صلواتی به نماینده دادستان گفت: اگر سردفتر در این ارتباط به دادسرا احضار نشده سریع‌تر احضار شود که نماینده دادستان نیز پاسخ داد این فرد احضار شده است.

فروش دوباره ملک ایران زمین به زنجانی به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان

قاضی صلواتی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، خطاب به متهم گفت: شما قصد داشتید به اندازه بدهی خود به HK، ملک ایران زمین را ارزیابی کنید. چطور ملکی که 724 میلیارد تومان ارزش دارد به هشت هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود؟ این رقم، معادل بدهی شما به HK است.

زنجانی در پاسخ به این سئوال قاضی صلواتی گفت: من یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی کردم.

قاضی صلواتی افزود: سندش موجود است و باید پیگیری شود.

در این هنگام، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: اساساً باید ببینیم چرا ملک ایران زمین ارزیابی شد؟ داستان از آنجایی شروع شد که موکلم قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نبوده است.

وی گفت: در وزارت نفت در همین ارتباط، کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود تا به این موضوع رسیدگی کنند. نهایتاً بر اساس مذاکرات متعدد، یک راهکاری به نظرشان می‌رسد. آقای «س.ج» مدیر وقت شرکت HK پیشنهاد می‌دهد یک قراردادی تنظیم و ضمانتی برای بازپرداخت این پول دریافت شود.

کوهپایه‌زاده افزود: در نهایت در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 92، قراردادی تنظیم می‌شود که در این قرارداد، شرکت ISO تحت عنوان مدیون، شرکت HK به عنوان مدیون، بابک زنجانی به عنوان ضامن مدیون و شرکت توسعه آسمان پایدار کیش نیز به عنوان نماینده شرکت نفت معرفی می‌شود.

وکیل زنجانی گفت: این قرارداد یک قرارداد کاملاً حقوقی است که در آن ملک ایران زمین، یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از بابت بدهی در توثیق قرار می‌گیرد. کارشناسی اولی که این ملک را 824 میلیارد تومان ارزیابی می‌کند، از سوی شرکت نفت معرفی شده بود. موکل به این ارزیابی اعتراض می‌کند و می‌خواهد تراکم لحاظ شود. هیات سه نفره که آنها نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند، ملک را یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: چه اتفاقی می‌افتد که یک مرتبه 800 میلیارد و مرتبه بعد یک هزار و 760 میلیارد ارزیابی می‌شود؟ آیا موکل من در انتخاب کارشناس دخیل بوده است؟ پاسخ به این سئوال منفی است.

وی توضیح داد: این قرارداد تا این لحظه، مورد استناد طرفین است و شرکت نفت نیز به آن استناد کرده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، قطعا باید با متخلفان برخورد شود اما تا زمانی که قرارداد مورخ 15 اردیبهشت سال 92 مورد استناد طرفین دعواست و هنوز از سوی هیچ مرجع ذی‌صلاحی ابطال نشده، لازم‌الاتباع است. بنابراین بین دائن و مدیون یک قرارداد لازم‌الاجرایی تنظیم شده و هنوز هم به قوت خود باقی است.

وی به قاضی صلواتی گفت: اگر صلاح می‌دانید این موضوع به نماینده دادستان ابلاغ شود و تا زمانی که این قرارداد پابرجاست، یک هزار و 760 میلیارد تومان از بدهی موکل کسر شود نه 760 میلیارد تومان.

نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه دادگاه گفت: ملکی که یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزش داشته، همان روز به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به زنجانی فروخته می‌شود یعنی معادل کل بدهی و این جز تبانی نمی‌تواند باشد.

قاضی صلواتی: دادسرا مدعی است گفته‌های زنجانی فقط ساخته ذهنش است

در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی قاضی صلواتی از متهم پرسید: شما در شرکت SCT چه‌مقدار سرمایه داشتید؟ که زنجانی پاسخ داد در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم.

قاضی صلواتی از زنجانی سؤال کرد که آیا مدرکی بر وجود شرکت SCT در دوبی وجود دارد یا خیر، که در این رابطه زنجانی گفت: اگر چنین شرکتی وجود نداشت، از سوی اتحادیه اروپا تحریم نمی‌شد.

صلواتی افزود: دادسرا ادعا دارد که شرکت SCT در دوبی وجود خارجی ندارد.

در همین ارتباط نجفی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: در رابطه با شرکت SCT گزارش بانک مرکزی امارات و اظهارات آقای «ط» را داریم و این‌طور نیست که آقای «ط» مدیر هتل بوده باشد. طبق نامه‌ آقای ط. به بازپرس پرونده در تاریخ 2015.10.12، زنجانی آقای ط. را مأمور ایجاد شرکت SCT در منطقه DIFC دوبی می‌کند اما با توجه به اینکه شرکت SCT قبلاً و در سال 88 در کیش به ثبت رسیده بود لذا تأسیس شرکت در دوبی انجام نمی‌شود.

وی اضافه کرد: به‌گفته آقای ط، مسئول منطقه DIFC در مراجعه‌ای که برای ثبت شرکت SCT داشتیم اعلام کرد ثبت مؤسسات مالی ایرانی به‌دلیل تحریم در این منطقه امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن باید پروپُزال تهیه شود که این کار 6 ماه زمان می‌برد. آقای ط می‌گوید بعد از این جلسه هیچ‌گاه برای ارائه پروپُزال اقدام نشد و پیگیری آن به‌دستور زنجانی متوقف شد و تا این لحظه چنین مؤسسه‌ای در دوبی تأسیس نشده است.

نماینده دادستان تهران گفت: همچنین در استعلامی که از بانک مرکزی امارات داشتیم اعلام کردند که چنین شرکتی وجود ندارد و مجوزی به این شرکت برای انجام فعالیت‌های بانکداری برای جابه‌جایی پول و امور تجاری داده نشده است.

در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: با دادگاه صداقت داشته باش و اگر قرار باشد بدون سند و مدرک حرف بزنی کار پیش نمی‌رود زیرا ما سند و مدرک داریم و نماینده دادستان با سند و مدرک حرف می‌زند.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: نماینده دادستان برای وجود نداشتن شرکت SCT دو دلیل آورده است؛ نخست به اظهارات آقای «ط» استناد کرده، در حالی که آقای «ط» در سال 87 با آقای «ک» فعالیت خود را آغاز کرده است. از وی خواستم کار ایجاد شرکت SCT در دوبی را پیگیری کند اما وزارت اطلاعات نامه‌ای داد و گفت: «این آقا در کیش با خانمی رابطه دارد و این فرد را از مجموعه‌های خود کنار بگذار.» من نیز به آقای «ط» نامه زدم و خواستم ایجاد شرکت SCT را پیگیری نکند.

وی توضیح داد: در دوبی دو مجموعه وجود دارد که هرکدام از آنها جدا از هم کار می‌کنند. در منطقه DIFC نه‌تنها بانک مرکزی امارات دخالت ندارد بلکه حتی دادگاه‌های دوبی هم حق ندارند درباره مجموعه‌های آنجا تحقیق کنند. من لایسنس دارم و اگر نداشتم تحریم نمی‌شدم، ضمن اینکه شرکت SCT چه‌ربطی به پرونده دارد؟

در این رابطه قاضی صلواتی گفت: ربط آن این است که دادستانی مدعی است از سوی آن شرکت ال‌سی‌هایی صادر شده و مسئله دوم نیز 15 میلیارد یورویی است که مدعی هستید از شیخ حشر گرفته‌اید، در صورتی که دادسرا مدعی است این مسائل ساخته ذهن شماست.

قاضی صلواتی ادامه داد: شما مدعی هستید ال‌سی‌های صادر شده از سوی SCT دوبی تأیید می‌شدند، که زنجانی در پاسخ گفت: من چنین حرفی نزدم و یک مدرک بیاورید که چنین موضوعی وجود داشته باشد.

در این هنگام نماینده دادستان به اظهارات جلسات قبل زنجانی اشاره کرد و گفت: شما در جلسات قبل گفته بودید که گشایش‌های انجام شده، از سوی SCT دوبی را کانفرم می‌کردند، بالاخره این ال‌سی را SCT دوبی صادر می‌کرد یا کیش؟

زنجانی در پاسخ گفت: SCT کیش و دوبی یک مجموعه است و دوبی شعبه SCT در کیش به شمار می‌آید.

نماینده دادستان از زنجانی پرسید: "آیا مدرکی دارید؟" که زنجانی پاسخ داد: لایسنس دارم و مدرک دوم تحریم انجام شده است.

نجفی افزود: آقای زنجانی تا این لحظه ادعا می‌کرد که SCT دوبی از SCT کیش جدا است اما الآن می‌گویید شعبه کیش است. شرکت SCT کیش هیچ‌گاه مجوزی از بانک مرکزی نداشته است و حق صدور ال‌سی ندارد. سابقاً نیز اعلام کردیم که نماینده لبنانی شرکت سوئیفت گفته بود در داخل کشور برای شرکت SCT مجوزی صادر نشده است و این شرکت حق نداشته به‌صورت مستقیم از سوئیفت استفاده کند بلکه باید با قرار گرفتن در زیرمجموعه یک بانک این کار را انجام می‌داد.

بابک زنجانی کارگزارانش را معرفی کرد

در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، قاضی صلواتی به تخصیص‌های صورت گرفته از سوی زنجانی اشاره کرد و گفت: این تخصیص‌ها از چه منابعی صورت گرفته است؟.

زنجانی در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: بانک FIIB و بانک کنت، کارگزاران مختلفی دارند و در جاهای مختلف نیز دارای حساب‌هایی کارگزاری بودند و سپرده و وام دریافت کردم.

قاضی صلواتی از زنجانی خواست چند کارگزار خود را نام ببرد که متهم گفت: برای چه باید بگویم؟

رئیس دادگاه گفت: دادسرا معتقد است افزایش سرمایه به 104 میلیون دلار واقعیت ندارد.

زنجانی پاسخ داد: ثبت 104 میلیون دلار مشخص است. این پول را از جاهای مختلف آوردم. 15 میلیارد یورو از شیخی وام گرفتم که شما می‌گویید وجود ندارد. سال‌های 88 و 89 اشخاص مختلف در مجموعه‌های ما به نام‌های مختلف پول گذاشتند.

قاضی صلواتی از زنجانی پرسید: چطور می‌شود به این اسناد دسترسی پیدا کنیم؟

متهم پرونده نفتی گفت: نمی‌دانم چرا باید این اسناد را در اختیار دادگاه بگذارم.

قاضی صلواتی گفت: بازرس قانونی بانک FIIB چه کسی است.

زنجانی پاسخ داد: یک مجموعه قسم خورده است.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: تو که مدعی هستی مشکلی نداری چرا اسناد را نمی‌دهی؟

زنجانی پاسخ داد: حرف مشکل نیست. من چند کارگزار دارم. دلم نمی‌خواهد کسی مشتریانم را بشناسد و نمی‌توانم بگویم چه کسانی مشتریانم هستند.

قاضی صلواتی در پاسخ به این مطلب گفت: قبلاً هم می‌گفتی 22 میلیارد یورو پول داری اما 10 میلیارد کم شد.

زنجانی پاسخ داد: الان هم می‌گویم که 22 میلیارد یورو دارم. 12 میلیارد یورو از این مبلغ قابل تصمیم‌گیری است و من نگفتم از آن کم شده بلکه گفتم، 10 میلیارد بابت بدهی کسر شده است.

قاضی صلواتی بار دیگر از زنجانی خواست چند کارگزار بانک مالزی را نام ببرد که متهم پرونده نفتی، صادرات بانک، بانک مرکزی تاجیکستان، کزمتیک بانک، دویچه بانک، اسلام بانک، هالک بانک را عرب ترک بانک را از کارگزاران خود عنوان کرد.

رئیس دادگاه پرسید: آیا شرکت SCT نیز کارگزار بانک مالزی است؟ و اینکه آیا بانک مالزی نزد همه کارگزاران حساب دارد یا خیر؟.

زنجانی پاسخ داد: SCT نیز کارگزار است و نزد همه کارگزاران حساب داریم.

صلواتی به زنجانی گفت از وکیلش بخواهد مستندات حساب کارگزاران در بانک FIIB را ارائه کند.
قاضی صلواتی پس از تنفس 15 دقیقه‌ای به نامه بازپرس پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: بازپرس پرونده در خصوص اظهارات جلسه قبل بابک زنجانی مبنی بر پرداخت 200 میلیارد تومان در یک پرونده به سفارس بازپرس، نامه‌ای نوشته و موضوع را مفصل توضیح داده است.

صلواتی گفت: طبق نامه بازپرس، یک قراردادی بین بنیاد تعاون ناجا و زنجانی وجود داشته که بر اساس آن، چند فقره سفته به مبلغ 200 میلیارد تومان صادر و تحویل بابک زنجانی می‌شود. از آنجایی که صحبت‌های زنجانی، واهی و دروغ بود، سبب می‌شود بنیاد تعاون ناجا در سال 87 علیه وی و سایر متهمان شکایت کند.

رئیس دادگاه افزود: طبق نامه بازپرس، پس از انجام پیگیری‌های لازم در دادسرای امور اقتصادی، با ارسال نیابت قضایی، زنجانی در تبریز دستگیر و همان‌جا به زندان می‌رود و هیچ گاه به تهران اعزام نمی‌شود و بعد از تحویل سفته‌ها، آزاد می‌شود. بر اساس این نامه، نام برده به هیچ وجه در سال 88، پولی به مبلغ فوق نداشته است.

قاضی صلواتی همچنین در پاسخ به این ادعای زنجانی که چک‌های ایران زمین ارتباطی به موضوع نفت ندارد زیرا مصوبه نفت مربوط به سال 91 بود اما ملک ایران زمین در سال 88 خریداری شد، گفت: چک‌ها در تاریخ‌های 15 تیر ماه 91 و 25 مرداد ماه 91 صادر شده بودند.

رئیس دادگاه همچنین قبل از ارائه پاورپوینت توسط کارشناسان بانک مرکزی افزود: کارشاسان بانک مرکزی، از مجرب‌ترین زبده‌ترین کارشناسان و مورد تایید دادگاه هستند. ضمن اینکه این افراد دارای درجه بین‌المللی هستند و به عنوان نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور ندارند.

در ادامه، کارشناس بانک مرکزی پیش از ارائه گزارش خود، به مصاحبه‌های اخیر وکیل زنجانی و زیرسئوال بردن کارشناسان اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود جانبدارانه کارشناسی کنیم، قطعاً از آنجایی شروع می‌کردیم که شما چهره کارفرمای مرا مخدوش کردید و آن خدمت سربازی ناکرده در بانک مرکزی است.متوسط سن کاری ما بالای 20 سال است و ما سابقه‌ای از وی در بانک مرکزی به یاد نداریم.

وی توضیح داد: عنوان شده که کارشناسان بانک مرکزی، احساسی برخورد می‌کنند. از دادگاه تقاضا دارم هرگاه چنین احساسی داشت به ما تذکر بدهد.

ادامه دارد...