یك مصوبه دولت و چند نكته

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق صدور تصویب‌نامه دارد، اما رئیس مجلس هم به موجب همان اصل به علاوه قانون موضوعه، مسئولیت لغو مصوبات خلاف قانون دولت را دارد.

اعمال آن حق و ایفاء این مسئولیت اگر تابع تعاملات سیاسی و ملاحظات مصلحتی و یا اشتباه در تطبیق مصادیق با قوانین موضوعه باشد، به مثابه بنای دیوار كجی است كه تا ثریا مالیه عمومی كشور كج خواهد رفت. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.

هیئت وزیران طی مصوبه‌ای در ۸ بند از ۱۶ تا ۵۵ درصد سهام ۹ شركت دولتی را به ارزش برآوردی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به عنوان رد بخشی از دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار كرده است.(۱) بر این مصوبه و بندهای آن ایرادات قانونی به شرح زیر وارد است.

۱- مستند صدور مصوبه بند «و»، تبصره ۲ قانون بودجه است، اما بند «و» مذكور، مطلق نیست و مقید به اجرای جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه می‌باشد كه مصوبه دولت از آن عبور كرده است.

۲- حكم و موضوع جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه عبارت است از تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه دستگاه مذكور در این جزء با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی كه مصوبه دولت هیچ اشاره‌ای به آن ندارد. فلذا صدور مصوبه با جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ منطبق نبوده و از این باب مغایر قانون است.

۳- هم در جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه و هم در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، مقنن بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده سازمان تأمین اجتماعی را ملاك رد دین یا تهاتر طلب دانسته كه در مصوبه دولت هیچ رقمی كه بیانگر میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باشد، دیده نشده و اطلاق بدهی بدون تسجیل در مصوبه، مغایر ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی است.

۴- قیمت نهایی سهام واگذاری در این مصوبه منوط به شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تصویب هیئت واگذاری محول شده(۲) كه معنا و مفهوم این نحوه قیمت‌گذاری آن است كه ارزش واقعی سهام را مزایده تعیین نكند و سازمان خصوصی‌سازی كه فلسفه وجودی‌اش در واگذاری سهام دولتی همین است، فقط اعلام‌كننده قیمت نهایی برای تصویب به هیئت وزیران می‌باشد فلذا بند ۲ مصوبه مغایر قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در دستیابی به بالاترین قیمت روز است.

۵- در اهمیت عبور از مزایده برای تعیین قیمت نهایی همین بس معدن طلای زرشوران كه در عداد ۹ شركت فقط ۲۰۰/۸ میلیارد ریال در مصوبه دولت قیمت برآوردی دارد، با توجه به افزایش صعودی قیمت سكه طلا و دلار ۲۲ هزار تومانی كه با قیمت طلا عجین شده، ضمانتی برای سلامت این روش واگذاری نخواهد داشت.

۶- در هیچ‌یك از بندهای ۸گانه این مصوبه اشاره‌ای به حكم و موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه ششم نشده است. موضوع این ماده از قانون بالادستی سازمان تأمین اجتماعی و حكمش، تأدیه نقدی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه می‌باشد كه از محل سهام قابل واگذاری است، فلذا كلیه بندهای مصوبه كه ناظر بر رد دین از طریق تأدیه غیرنقدی است مغایر ماده ۱۲ قانون برنامه ششم می‌باشد.

۷- سنت غیرحسنه‌ای در هیئت تطبیق روال سنواتی یافته كه توسط منتخب دولت در هیئت تطبیق كه اصل حضورش با قاعده تعارض منافع جور درنمی‌آید، روال یافته و آن این است چون هیئت، مصوبات مشابه را در سنوات قبل تأیید كرده، امسال هم باید تأیید نماید در حالی كه خروجی تطبیق یا عدم تطبیق مصوبه با قانون، محصول آراء عددی اعضای حاضر هستند كه پیوسته در حال تغییر چه به لحاظ انتصاب و چه به لحاظ حضور و غیاب هستند.

۸- دراین مصوبه ارزش قطعی سهام ۳۲۰۲۷هزار میلیاردی ۹ شركت با جمله چنانچه ارزش بیش از مبلغ برآوردی ‌شد، به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده تا رأسا تعدیلات لازم را اعمال كند.(۳)

اولا ثمن معاملات را نمی‌توان با اگر و مگر به بودجه كل كشور وصل كرد و به دستگاه اجرایی جواز تعدیل لازم را داد، آن‌هم وقتی كه مقنن حكم فارغ از اگر و مگر داده است كه باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود. فلذا بند ۳ مصوبه با تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون برنامه ششم مغایر است.

۹- نقل و انتقال در این واگذاری از مالیات معاف شده و سایر هزینه‌های مترتب برای واگذاری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی محول شده است یا مالیات این نقل و انتقال طبق قانون مالیات‌ها مشخصا معاف است كه نیازی به تأكید آن در مصوبه نیست و یا معاف نیست، با مصوبه دولت نمی‌توان مؤدی را بدون اذن قانون از شمول قانون خارج كرد.

در مورد سایر هزینه‌ها هم كه بر عهده سازمان تأمین اجتماعی محول شده، هزینه‌های ثبتی نقل وانتقال مغایر قانون موضوعه ثبتی می‌باشد و با مصوبه دولت نمی‌توان آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل كرد، فلذا بند ۴ مصوبه از این باب هم مغایر قانون موضوعه است.

۱۰- در بند ۲ مصوبه برای تعیین قیمت سهام (لابد قیمت قطعی سهام) یك سال به سازمان خصوصی‌سازی مهلت داده شده (صرف نظر از این‌كه طی یك سال چقدر قیمت‌ها تغییر می‌كنند) اما در بند ۵ مصوبه به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی با قید بلافاصله از تاریخ ابلاغ مصوبه جواز اقدام به نقل و انتقال داده شده.

وجهه قانونی نقل و انتقالی كه ثمن آن معلوم نیست ۳۲۰ هزارمیلیارد است یا كمتر یا بیشتر، شرعا و قانونا حكمی دارد كه بندهای ۲ و ۵ مصوبه با آن منطبق نیست.

۱۱- در بند ۶ مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی تكلیف شده سهام مازاد بر ۱۷ درصدی خود در شركت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به بخش غیردولتی واگذار كند.

یا سازمان می‌تواند قانونا مازاد بر ۱۷ درصد سهام در شركتی داشته باشد، مكلف كردن یك نهاد عمومی غیردولتی توسط دولت محمل قانونی ندارد یا نمی‌تواند قانونا سهامی مازاد بر ۱۷ درصد در یك شركت داشته باشد، واگذاری سهام توسط دولت به چنین نهادی از ابتدا خلاف قانون است.

۱۲- در بند ۷ مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده معادل دوبرابر ارزش واگذاری‌های موضوع این مصوبه یعنی ۲ ضربدر ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های خود را به بخش غیردولتی واگذار كند.

موظف كردن یك نهاد عمومی غیردولتی توسط دولت، برای واگذاری اجباری ۶۴۰ هزار میلیارد از دارایی خود از كدام محمل قانونی برخوردار است؟

۱۳- در بند ۸ مصوبه هیئت وزیران مقرر داشته مبلغ مصوب هیئت واگذاری با اعلام سازمان خصوصی‌سازی به كلیه دستگاه‌های ذیربط از سرجمع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی كسر و اعمال حساب می‌شود.

اولا معامله بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی است و دو طرف دارد، یكی دائن و دیگری مدیون و معامله، معامله رد دین است، كلیه دستگاه‌های ذیربط كدامند؟ ثانیا در حوزه مالی و محاسباتی و همچنین معاملات بدون قبض و اقباض ثمن معامله، كسر و احتساب و اعمال حساب مبنایی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱) مصوبه ۴۲۵۸۳ مورخ ۱۳/۲/۹۹
۲) بند ۲ مصوبه دولت
۳) بند ۳ مصوبه دولت

انتهای پیام/